ارتفاع غير مسبوق لأسعار المساكن في أوروبا
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة ذكرت حسابات هيئة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" أن أسعار المساكن في الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 3.8% في الربع الثالث من العام الماضي. ووفقا لها كان ذلك أعلى مستوى منذ نفس الفترة في عام 2022.
وبحسب معطيات الهيئة، كانت بلغاريا الدولة الرائدة على الإطلاق من حيث معدل الزيادة في أسعار العقارات خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حيث كان الرقم أعلى بأربع مرات من المتوسط لعموم الاتحاد الأوروبي (16.
5%).
وتأتي بولندا في المركز الثاني (14.4%)، وهنغاريا في المركز الثالث (13.4%).
وبشكل عام، تجاوز نمو أسعار العقارات، العلامة النفسية البالغة 10% في ستة بلدان: بالإضافة إلى البلدان المذكورة أعلاه، هناك في القائمة كرواتيا (12.3%) وأيسلندا (11.2%) وهولندا (10.3%).
وبالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ظلت أسعار المساكن في النمسا (بزيادة قدرها 0.7%) والسويد (0.3%) دون تغيير تقريبا.
وفي الوقت نفسه، كانت هناك عدة دول حيث أصبحت العقارات أكثر بأسعار معقولة على مدار العام: ألمانيا (-0.7%)، ولوكسمبورغ (-1.7%)، وفنلندا (-2.8%)، وفرنسا (-3.5%). %). وقبل ربع سنة كان هناك عدد أكبر من البلدان من هذا النوع، بما في ذلك السويد والنمسا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
230 مليون درهم تسلمها 18 ألف عامل عبر محكمة أبوظبي العمالية العام الماضي
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتسلم أكثر من 18 ألفاً و597 عاملاً، مستحقات عمالية عبر محكمة أبوظبي العمالية، بقيمة 230 مليوناً و210 آلاف و771 درهماً خلال عام 2024، كما تمكنت المحكمة ذاتها من الفصل في الدعاوى الابتدائية بنسبة 99%، وفي دعاوى الاستئناف المقيدة بنسبة 95%، فضلاً عن إنجاز ما نسبته 98.33% من الطلبات الإلكترونية خلال 48 ساعة، وبدقة في مواعيد الجلسات بلغت نسبتها 100%.
وأوضح المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء، تزامناً مع يوم العمال العالمي 2025، بعنوان «مبادرات مبتكرة لتطوير آليات التقاضي في محكمة أبوظبي العمالية»، أن سرعة الفصل في القضايا، وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، هدف أساسي لدائرة القضاء، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بمواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية، بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية، ويدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأشار المستشار النعيمي، إلى أن المحكمة أنجرت خلال العام الماضي عدداً من الأعمال والإجراءات التطويرية لضمان سرعة الاستجابة والفصل، منها، إعادة تشكيل الهيئات القضائية في المحكمة الابتدائية، وتعزيز الاستجابة لتسليم المستحقات العمالية للمستفيدين خلال يوم عمل واحد من تاريخ إيداع المبلغ في حساب القضية، بالإضافة إلى اعتماد تصنيفات قضائية تتماشى مع طبيعة الشكوى، وتفعيل الإجراءات الاستباقية والحجوزات التحفظية في المنازعات الجماعية، وافتتاح قاعة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات القانونية، تنظيم محاضرات توعية للعمال في المدن العمالية، ومحاضرات لأصحاب الأعمال في المجالس من خلال لجنة التوعية العمالية.
وتناول المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أهمية الإجراءات الاستباقية في التعامل مع القضايا الجماعية، والتي تتمثل في تعزيز قنوات التواصل مع العمال وتوفير منصات رسمية لاستقبال الشكاوى والمقترحات، وضمان الاستجابة السريعة لها، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند رصد أي ممارسات خاطئة أو مشكلات تنظيمية في المؤسسات، مع التركيز على التوصل إلى التسوية الودية للنزاعات قبل إحالتها إلى المحاكم.
واستعرض حامد الحارثي، المدير الإداري لمحكمة أبوظبي العمالية، دور لجنة التوعية العمالية، في تعزيز الثقافة القانونية لدى العمال وأصحاب العمل، عبر تنفيذ حملات تثقيفية منتظمة بلغات متعددة، بهدف توعية المجتمع العمالي بحقوقه وواجباته.
وأشار إلى أن لجنة التوعية العمالية تؤدي دوراً محورياً في دعم العمال والارتقاء ببيئة العمل من خلال محاور رئيسة عدة، تشمل التوعية القانونية بالحقوق والواجبات، من خلال إطلاق حملات تثقيفية عبر مختلف وسائل الإعلام الرقمية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير