نائب المستشار الألماني يطالب بتشديد قانون حيازة السلاح
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
في إطار النقاش حول تشديد قوانين الأمن، دعا نائب المستشار الألماني روبرت هابيك إلى فرض ضوابط أكثر صرامة على قانون حيازة السلاح.
وقال مرشح حزب الخضر للمنافسة على منصب المستشار، في مقابلة مع صحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية وصحيفة «أويست فرانس» الفرنسية: «لا ينبغي أن تقع الأسلحة في الأيدي الخطأ. أي شخص يريد الحصول على سلاح يجب عليه تقديم شهادة صحة نفسية».
وأكد هابيك، الذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد، أن «هذا من شأنه أن يجعل من الصعب على المجرمين غير المستقرين نفسيا الحصول على أسلحة نارية».
تجدر الإشارة إلى أنه إلى جانب بلوغ السن القانوني، يشترط من أجل الحصول على ترخيص بحيازة سلاح في ألمانيا استيفاء «الموثوقية» والخبرة ونقاط أخرى.
ومن ناحية أخرى، طالب هابيك أيضا بوضع أساس قانوني يحدد بدقة المعلومات التي يتعين على أجهزة الأمن في مركز مكافحة الإرهاب المشترك تبادلها في حالة ظهور مواقف تهديد مختلفة في ألمانيا، مضيفا أن هناك شرطا دستوريا ينص على أنه لا يجوز دمج الشرطة وأجهزة الاستخبارات في هيئة واحدة، وقال: «ولكن يتعين عليهم أن يتحدثوا مع بعضهم البعض»، موضحا أن هذا يتطلب أساساً قانونياً يحدد المسؤوليات بوضوح أيضا.
وأشار هابيك إلى أن الحكومة الألمانية المنهارة اقترحت أيضا لوائح للتحليل التلقائي للبيانات من أجل تحسين تدفق المعلومات بين الشرطة وأجهزة الاستخبارات وبين سلطات الشرطة المختلفة، موضحا في المقابل أن التحالف المسيحي في مجلس الولايات (البوندسرات) عرقل الأساس القانوني لتنفيذ ذلك. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ألمانيا
إقرأ أيضاً:
"الأطباء العرب" يطالب بمراجعة قانون الاتحاد ويشيد بدور عمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور زياد الزعبي، نائب رئيس مجلس اتحاد الأطباء العرب ونقيب أطباء الأردن، في اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب، والذي يُعقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.
مراجعة قوانين الاتحاد
وأكد الزعبي في كلمته أهمية إجراء مراجعة شاملة لقوانين اتحاد الأطباء العرب، مشيرًا إلى وجود عدد من المواد التي تحتاج إلى تعديل لضمان فعالية العمل المؤسسي، وضرب مثالاً على ذلك بالتناقض في مدة شغل المناصب، حيث تستمر فترة رئيس المجلس الأعلى لعامين، بينما تمتد فترة الأمين العام لخمسة أعوام، متسائلًا عن كيفية توافق العمل بينهما في ظل هذا التفاوت.
وأضاف أن صلاحيات الأمناء المساعدين والممثلين بحاجة إلى وضوح وتحديد دقيق، داعيًا إلى أن يطّلع جميع الحضور على النظام الأساسي والقانون التنظيمي للاتحاد بعد انتهاء الجلسات، لمنع أي ثغرات قد تؤثر على سير العمل داخل الاتحاد.
الإشادة بجمعية عمان
كما عبّر الزعبي عن تقديره الكبير لجمعية الأطباء في عمان، وعلى رأسها الدكتور عبد الوهاب الزنجاني، مثمنًا جهودهم في إنجاح اجتماع عمان الذي شاركت فيه 16 دولة عربية، مشيرًا إلى أن ذلك الاجتماع شكل نقطة تحول من مرحلة سادها التشتت إلى مرحلة أكثر تنظيمًا.
وشدد على أن اتحاد الأطباء العرب، كما هو حال اتحادات أخرى كاتحاد المهندسين، يُعد من الكيانات المهنية العربية المستقرة، التي تعبر عن نبض الشارع العربي، قائلاً: "نشعر بأحاسيس هذه الأمة، وننتمي لها انتماءً حقيقياً".
وأكد أن الأطباء هم "نخبة النخب" في الوطن العربي، مشيرًا إلى ضرورة الارتقاء بهذا الكيان المهني بما يليق بمكانة القيادات الطبية العربية، داعيًا إلى تعزيز العمل العربي المشترك، والتوافق على مبدأ الاعتراف المتبادل بشهادات الأطباء، لاسيما وأن العديد منهم ينتقلون بين البلدان العربية للعمل والممارسة.
واختتم الزعبي كلمته بدعوة إلى توحيد الصفوف داخل الاتحاد، والعمل على تقوية العلاقات بين الهيئات الطبية العربية بما يخدم الأهداف المشتركة للمهنة والمجتمعات العربية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"