توقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، في تصريحات لصحفيين، ، استقرار النمو العالمي واستمرار تراجع التضخم عندما يصدر تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي في 17 يناير .

وأضافت أن الاقتصاد الأميركي يسير على نحو "أفضل كثيراً" مما كان متوقعاً، رغم تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب والتي تزيد من الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي وتدفع أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى الارتفاع.

وقالت إنه مع اقتراب التضخم من الهدف الذي حدده الفدرالي الأميركي والبيانات التي تظهر استقرار سوق العمل، فإن البنك المركزي الأميركي قد ينتظر المزيد من البيانات قبل إجراء أي خفض على أسعار الفائدة.

وتابعت أن من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة بوجه عام "أعلى لفترة من الوقت".

تأتي توقعات جورجييفا بعد أن أضافت الشركات ما يزيد على ربع مليون وظيفة في ديسمبر مما سيضع واضعي سياسات الفدرالي الأميركي في حيرة من أمرهم بشأن الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة من جديد في ظل اقتصاد قوي.

وتجاوز عدد الوظائف الجديدة الذي بلغ 256 ألف وظيفة توقعات خبراء اقتصاد الذين توقعوا 160 ألفاً، وفق رويترز، بينما ذكر تقرير الوظائف الشهري الذي تصدره وزارة العمل أن معدل البطالة انخفض إلى 4.1% من 4.2%.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البنك المركزي صندوق النقد التضخم الفدرالي الأميركي تقرير الوظائف الفدرالي المزيد أسعار الفائدة

إقرأ أيضاً:

قرار السيسي بزيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس 9 يناير 2025، القرار رقم 247 لسنة 2024، والذي يوافق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%. 

جاء هذا القرار بعد موافقة مجلس النواب على الزيادة في أكتوبر الماضي، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور مصر في الاقتصاد العالمي وزيادة قدرتها على الاستفادة من موارد الصندوق.

تفاصيل القرار

تنص المادة الأولى من القرار على الموافقة على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%، مع التحفظ بشرط التصديق. وهذه الزيادة تعد خطوة هامة في سبيل تعزيز موقف مصر المالي على الساحة الدولية.

وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته العامة بتاريخ 7 أكتوبر 2024 على هذه الزيادة، حيث تمت الإشارة إلى أنها المرة السادسة عشرة التي يتم فيها زيادة حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي.

وأوضح النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن هذه الزيادة ستكون بقيمة مليار و365 مليون دولار، حيث سيدفع ربع المبلغ بالدولار، بينما يتم دفع باقي المبلغ بالعملة المحلية، أي ما يعادل نحو 48 مليار جنيه.

أهمية القرار

يهدف هذا القرار إلى تعزيز موقف مصر المالي في صندوق النقد الدولي، ويساهم في زيادة موارده. كما يضمن تقديم مزيد من الدعم للدول الأعضاء في الصندوق من خلال قرضها لتلبية احتياجاتها المالية.

وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة قدرة مصر على التعامل مع التحديات المالية العالمية.

وأشار الفقي إلى أن 97% من الدول الأعضاء في الصندوق قد وافقت على زيادة الحصة بنسبة 50%، وأن الدول التي تخالف هذا القرار ستعاقب نفسها بمحدودية فرص الاستفادة من الصندوق.

مقالات مشابهة

  • مديرة صندوق النقد تتوقع استقرار النمو العالمي في 2025
  • صندوق النقد: أسعار الفائدة ستظل أعلى لفترة من الوقت
  • تقرير اممي يتوقع استقرار نمو الاقتصاد العالمي عند 2.8 بالمائة خلال 2025
  • أثر خفض قيمة الجنيه على النمو الاقتصادي
  • الأمم المتحدة تتوقع استقرار النمو الاقتصادي العالمي في 2025
  • بـ نسبة 50%.. قرار جمهوري بزيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي
  • قرار السيسي بزيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%
  • قرار جمهوري جديد: زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 %
  • أعضاء الفيدرالي الأميركي يتوقعون تباطؤ وتيرة خفض الفائدة