تحذيرات من تغيير سياسات ميتا.. وتقارير عن تقارب بين زوكربيرغ وترامب
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أثار قرار شركة ميتا تخفيف سياسات التدقيق في المحتوى على منصات الشركة في الولايات المتحدة، انتقادات واسعة النطاق، في وقت أشارت فيه تقارير إلى لقاء جمع زوكربيرغ بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في منتجعه بمارالاغو.
وحذرت شبكة دولية للتثبت من الحقائق، الخميس، من أن توسيع شركة ميتا قرارها إلغاء التحقق من المنشورات على فيسبوك وإنستغرام سيؤدي إلى “ضرر في العالم الحقيقي”، نافية ادعاء، مارك زوكربيرغ، بأن الإشراف على المحتوى يرقى إلى مستوى الرقابة.
وأثار إعلان مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة ميتا ورئيسها التنفيذي، المفاجئ هذا الأسبوع عن تخفيف سياسات التدقيق في المحتوى في الولايات المتحدة، حالة من القلق في دول مثل أستراليا والبرازيل.
وقال قطب التكنولوجيا إن مدققي الحقائق “منحازون سياسيا للغاية” وإن البرنامج أدى إلى “قدر كبير من الرقابة”.
لكن الشبكة الدولية للتثبت من الحقائق التي تضم وكالة فرانس برس ضمن عشرات المنظمات الأعضاء على مستوى العالم، قالت إن الادعاء بممارسة الرقابة “خاطئ”.
وأضافت الشبكة “نريد أن نوضح الأمور، سواء في سياق اليوم أو في السياق التاريخي”.
يدفع فيسبوك مقابل عمليات التثبت من الحقائق لحوالي 80 منظمة على مستوى العالم على المنصة، وكذلك على واتساب وانستغرام.
وحذرت الشبكة من أن توسيع ميتا نطاق تغيير سياستها خارج حدود الولايات المتحدة لتشمل البرامج التي تغطي أكثر من 100 دولة، قد تكون له عواقب مدمرة.
وقالت إن “بعض هذه البلدان معرض بشدة لخطر المعلومات المضللة التي تؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والتدخل في الانتخابات والعنف الجماعي وحتى الإبادة الجماعي”.
وأضافت الشبكة الدولية للتثبت من الحقائق أنه “إذا قررت شركة ميتا إيقاف البرنامج على مستوى العالم، فمن المؤكد تقريبا أن ذلك سيؤدي إلى ضرر في العالم الحقيقي في العديد من الأماكن”.
وندد الرئيس الأميركي، جو بايدن الجمعة بالقرار “المخزي حقا” الذي اتخذته شركة ميتا بإنهاء برنامجها للتثبت من الحقائق في الولايات المتحدة. وقال للصحفيين في البيت الأبيض، عقب الإعلان الذي أصدرته هذا الأسبوع الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، إن “الحقيقة مهمة”.
من جهته شدد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف الجمعة على أن تنظيم المحتوى الضار عبر الإنترنت “ليس رقابة”.
وقال فولكر تورك عبر منصة إكس إن “السماح بخطاب الكراهية والمحتوى الضار عبر الإنترنت له عواقب في العالم الحقيقي. وتنظيم مثل هذا المحتوى ليس رقابة”.
تعمل وكالة فرانس برس حاليا بـ 26 لغة مع نظام التثبت من الحقائق الخاص بفيسبوك.
من خلال هذا البرنامج، يخفض مستوى المحتوى المصنف “مضللا” وبالتالي يراه عدد أقل من الأشخاص، وإذا حاول شخص ما مشاركة هذا المنشور، يقترح عليه مقالا يشرح سبب كونه مضللا.
وقالت سوبينيا كلانغنارونغ، المؤسس المشارك لمنصة التثبت من الحقائق التايلاندية “كوفاكت”، إن قرار ميتا قد تكون له تأثيرات ملموسة خارج الإنترنت.
وأضافت في تصريح لوكالة فرانس برس “من المفهوم أن هذه السياسة من جانب ميتا تستهدف المستخدمين في الولايات المتحدة، لكن لا يمكننا أن نكون متأكدين من كيفية تأثيرها في البلدان الأخرى”.
وشددت على أن “السماح بانتشار خطاب الكراهية والحوار العنصري قد يشكل دافعا للعنف”.
و”كوفاكت” ليست عضوا معتمدا في الشبكة الدولية للتثبت من الحقائق أو في نظام التثبت من الحقائق الخاص بفيسبوك.
جاءت تغييرات شركة ميتا لسياساتها قبل أقل من أسبوعين من تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه، وهي تتماشى مع موقف الحزب الجمهوري.
ونقلت رويترز عن موقع سيمافور الإخباري أن مصدرا مطلعا أقاد بأن زوكربيرغ التقى مع ترامب في منتجع مار إيه لاغو الجمعة.
ولم ترد شركة ميتا ولا فريق ترامب بعد على طلب رويترز للتعليق.
وكان ترامب منتقدا شديدا لميتا وزاكربرغ لسنوات، واتهم الشركة بالانحياز ضده وهدد بالانتقام من مديرها التنفيذي بمجرد عودته إلى منصبه.
يبذل زوكربيرغ جهودا للتصالح مع ترامب منذ انتخابه في نوفمبر، فاجتمع معه في منتجعه بمارالاغو في فلوريدا، وتبرع بمليون دولار لصندوق أموال مخصص لمراسم تنصيبه.
كما عين رئيس بطولة القتال النهائي “يو إف سي” دانا وايت المقرب من ترامب، في مجلس إدارة الشركة.
وقالت أنجي دروبنيك هولان، مديرة الشبكة الدولية للتثبت من الحكم، الثلاثاء إن القرار جاء بعد “ضغط سياسي شديد”.
وأضافت أن “هذه الخطوة ستلحق ضررا بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يبحثون عن معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قرارات بشأن حياتهم اليومية وتفاعلاتهم مع الأصدقاء والعائلة”.
بدورها، اعتبرت أستراليا أن قرار ميتا “تطور ضار جدا”، فيما حذرت البرازيل من أنه “سيئ للديمقراطية”.
وكانت ميتا قد عززت التثبت من الحقائق عقب انتخاب ترامب المفاجئ عام 2016، بعدما قال مراقبون إن انتشار المعلومات المضللة على فيسبوك وتدخل جهات أجنبية، من بينها روسيا، على المنصة ساهم في فوزه.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة شرکة میتا
إقرأ أيضاً:
الذهب يتجه لمستويات "مجنونة" بفضل سياسات ترامب
في خضم الضبابية التي تكتنف الأسواق العالمية، وتصاعد المخاوف من ركود وشيك، يتجه المستثمرون أكثر فأكثر نحو الذهب كملاذ آمن. وفي خطوة تعكس ثقة متزايدة بمستقبل المعدن النفيس، توقعت مؤسستا غولدمان ساكس ويو بي إس، قفزة تاريخية بأسعاره قد تبلغ 4000 دولار للأونصة بحلول منتصف 2026، مدفوعة بعوامل أساسية عميقة وغير مسبوقة.
يرى محللو غولدمان، بمن فيهم لينا توماس، الآن أن الذهب سيرتفع إلى 3700 دولار للأونصة بحلول نهاية هذا العام - مع توقعات بوصول الأسعار إلى 4000 دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2026 - بينما أشارت جونى تيفيس، محللة استراتيجيات يو بي إس، إلى 3500 دولار للأونصة بحلول ديسمبر 2025، وفقًا لمذكرتين منفصلتين.
تأتي التوقعات الجديدة بعد أن قفز الذهب بنسبة 6.6 بالمئة الأسبوع الماضي، حيث سجلت الأسعار رقماً قياسياً جديداً فوق 3245 دولاراً للأونصة الاثنين.
وأصدر البنكان تحديثاتهما السابقة لتوقعاتهما في مارس، مما يشير إلى إجماع صعودي قوي على المعدن النفيس في بيئة من عدم اليقين مع تسبب السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب في اضطراب الأسواق العالمية.
وبحسب وكالة بلومبرغ نيوز العالمية، قال محللو غولدمان إن مشتريات القطاع الحكومي من المرجح أن تبلغ في المتوسط حوالي 80 طناً شهرياً هذا العام - ارتفاعاً من تقديراتهم السابقة البالغة 70 طناً - وأكدوا توصيتهم طويلة الأجل بشراء الذهب.
وأضافوا أن ارتفاع مخاطر الركود من المرجح أيضاً أن يزيد التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب.
كما أوضحوا: "شهدت التدفقات الأخيرة ارتفاعًا مفاجئًا، مما يعكس على الأرجح تجدد طلب المستثمرين على التحوط من مخاطر الركود وانخفاض أسعار الأصول الخطرة"، مضيفين أن خبراء الاقتصاد في البنك يتوقعون الآن احتمالًا بنسبة 45 بالمئة لحدوث ركود. وفي حال حدوث هذا السيناريو، "فإن تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة قد تتسارع أكثر وترفع أسعار الذهب إلى 3880 دولارًا للأونصة بحلول نهاية العام".
في المقابل، يتوقع بنك يو بي إس (UBS)، السويسري، طلبًا قويًا على الذهب من عدة شرائح في السوق — بما في ذلك البنوك المركزية، ومديري الأصول طويلة الأجل، وصناديق الماكرو، والثروات الخاصة، والمستثمرين الأفراد — في ظل التحولات الجيوسياسية والتجارية العالمية التي تعزز الحاجة إلى التوجه نحو الملاذات الآمنة.
ورغم ذلك، لا يزال هناك مجال لمزيد من الانكشاف على الذهب، إذ إن مراكز السوق لم تصل بعد إلى مستويات الاكتظاظ، بحسب ما قالت جوني تيفيز، المحللة لدى بنك يو بي إس.
وأضافت: "نسبة مراكز الذهب إلى إجمالي أصول الصناديق قد تتجاوز المستويات التي وصلت إليها في عام 2020، وإن لم تبلغ الذروة التي سُجلت في 2012-2013"، مشيرة إلى أن قاعدة المستثمرين في الذهب توسعت منذ أزمة 2008 المالية، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز
وتابعت: "حالة عدم اليقين المستمرة تعزز الحاجة إلى تنويع المحافظ الاستثمارية، وهو ما يصب في مصلحة الذهب".
كما أوضحت تيفيز أن ضعف السيولة في السوق — ويرجع ذلك جزئيًا إلى محدودية نمو المعروض من المناجم، وكميات الذهب الكبيرة المحتجزة في احتياطات البنوك المركزية وصناديق المؤشرات (ETFs) — قد يؤدي إلى تضخيم تحركات الأسعار.