د. شيماء الناصر تكتب: المرأة العربية والجماعات المسلحة
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تتعرض المرأة العربية في الوقت الراهن لعدة تحديات خطيرة نتيجة تصاعد ظاهرة الإرهاب وانتشار الفكر المتطرف في العديد من الدول العربية. إن هذا الوضع يؤثر بشكل سلبي على حقوق المرأة ويعتبر تهديدًا مباشرًا لمكتسباتها الإنسانية والاجتماعية.
تسعى الجماعات الإرهابية إلى سلب حقوق المرأة من خلال فرض أنماط حياة متشددة تروج لفكر تمييزي ضد النساء، مما يؤدي إلى تقييد حريتهن وتعزيز العنف ضدهن, وتعاني النساء في مناطق النزاع من انتهاكات جسيمة، بما في ذلك العنف الجنسي والاستعباد، مما يجعلهن ضحايا مزدوجات، حيث يُحرمن من حقوقهن الأساسية ويُستخدموا كأدوات لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية والأمثلة كثيرة وواضحة تتحدث عن نفسها في أكثر من دولة منها مؤخراً سوريا ومايحدث فيها من دخول للمليشيات المسلحة حيث أجبرت النساء خاصاً في المناطق الريفية بالألتزام بقوانيين صارمة تتعلق بالملابس والسلوك وتم أستهداف النساء النازحات بشكل خاص وانتهاك حقوقهن الأساسية
وفي السودان مثال أخر, حيث نشهده كل يوم على الشاشات من تعرض النساء السودانيات لأنتهاكات جسيمة ترتكب بحقهن في ظل النزاع الداخلى المسلح في غياب تام لأي نظام حماية وطني أو دولي .
فمع دخول نظام طالبان لحكم لأفغانستان بنفس الفكر العكسري والتمييزي حرمت الفتيات من حقهن في التعليم والعمل في ظل ظروف معيشية وأقتصادية وصحية متردية كل هذا جعلنا نتسأل أين دور ومنهجية عمل قانون حقوق الانسان ومنظمات الامم المتحدة المعنية وأين دور جامعة الدول العربية من قضية هامة تمس الكل سوء داخل مناطق النزاعات أو خارجها .
ورغم وجود معاهدات دولية مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، إلا أن العديد من الدول العربية لم تلتزم بتطبيق هذه الاتفاقيات بشكل فعّال,
وهذا يتطلب من المجتمع الدولي مراجعة آليات التنفيذ وتقديم الدعم الفني والمالي للدول التي تعاني من انعدام الأمن.
وتأتي الأمم المتحدة بمنهجية كأحد الأطر للدفاع عن حقوق المرأة، حيث تنظم برامج ومبادرات تهدف إلى تعزيز الوعي بحقوق النساء وتقديم الدعم للدول في تطوير سياساتها. ومع ذلك، تبقى هذه الجهود عرضة للتحديات مرهونه بمجريات الامور على الأرض، إذ إن وجود قوانين دون تنفيذها على الأرض يجعلها غير فعالة حيث يتعين على الأمم المتحدة العمل بشكل أكثر فعالية على مستوى التنفيذ، من خلال فرض العقوبات على الدول التي تنتهك حقوق المرأة وتقديم الدعم للدول التي تتخذ خطوات إيجابية.
لذلك أقول أن التحديات التي تواجه المرأة العربية ليست مجرد قضايا قانونية أو سياسية، بل هي قضايا إنسانية تتطلب تعاطفًا أكبر من المجتمع الدولي و يجب أن نعمل جميعًا على تغيير الصور النمطية والأفكار السلبية التي تعزز التمييز ضد النساء.
إن تمكين المرأة وتعزيز حقوقها هو استثمار للمستقبل فهن يمثلن نصف المجتمع، ومن دون مشاركتهن الفعالة لن نتمكن من تحقيق السلام والاستقرار المنشود.
ولتحسين وضع المرأة العربية لابد مواجهة شاملة للفكر المتطرف، وتفعيل القوانين الدولية، وتعزيز دور المنظمات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية و يجب أن تكون حقوق المرأة في قلب بنود الدستور وكذلك السياسات العامة والمبادرات المحلية، لضمان تحقيق الأمان والكرامة لهن في جميع أنحاء العالم العربي
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق المرأة الفكر المتطرف المرأة العربية المزيد المرأة العربیة الدول العربیة حقوق المرأة
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية: الليبيات يشكلن %46 من القوى العاملة لكن أدوارهن القيادية محدودة
قالت البعثة الأممية في ليبيا إن النساء يشكلن ما يقرب من 46% من القوى العاملة في المؤسسات الحكومية الليبية؛ ومع ذلك، لا يزال تمثيلهن في الأدوار القيادية محدودًا بشكل ملحوظ، وفقًا لدراسة حديثة أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة عُرضت خلال جلسة نقاش عبر الإنترنت بتيسير من الأمم المتحدة في أبريل.
استضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة فعاليةً للاحتفال باليوم الوطني للمرأة الليبية، بهدف تعزيز النقاش حول التحديات التي تواجه المرأة في القطاع العام. شاركت حورية طرمال، وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الدبيبة، وفلورنس باستي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس وليبيا، وأكثر من سبعين امرأة ليبية من مختلف المناطق.
أكدت طرمال خلال مداخلتها على ضرورة التعاون وتضافر الجهود لتمكين المرأة في ليبيا، قائلةً: “يجب أن تتضافر الجهود الدولية والمحلية. أدعو جميع نساء الوطن إلى التكاتف في جميع القضايا، سواءً كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. أنا متفائلة ومتحمسة رغم كل ما يحيط بنا، لكنني على ثقة كبيرة بأننا معًا سنحقق هذا الهدف. سنهيئ بيئة آمنة للمرأة الليبية”.
وقالت باستي أنه علينا أن نُترجم نتائج هذه الدراسة إلى سياسات، والسياسات إلى ممارسات، مضيفةً: “يجب علينا تعزيز الحوكمة المؤسسية، وتطبيق أنظمة ترقية قائمة على الجدارة، وتهيئة بيئات عمل آمنة وداعمة للمرأة. ويجب علينا مواصلة الاستماع إلى أصوات النساء، لا سيما العاملات في الصفوف الأمامية في الخدمة العامة، اللاتي يُضفين التفاني والمرونة والرؤية على إعادة بناء ليبيا”.
تناولت دراسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي قدمتها المحامية والناشطة في المجتمع المدني، هالة بوقعيقيص، التحديات التي تواجه المرأة في القطاع العام، بما في ذلك المعوقات الاجتماعية، وضعف إنفاذ القوانين القائمة، وتركز القوى البشرية العاملة من النساء في قطاعات وظيفية محددة.
تكشف الدراسة عن ارتفاع تمثيل النساء في قطاعات مثل التعليم (70%) والصحة (63%)، بينما لا تزال المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً بشكل ملحوظ في مجالات مثل الدفاع (4%) والشؤون الداخلية (7%). وعلى الرغم من هذه المشاركة، لا يزال وجود المرأة في المناصب القيادية محدوداً للغاية؛ حيث سُلط الضوء على أن معظم النساء يتركزن في أدوار إدارية أدنى، مما يحد من وصولهن إلى مناصب صنع القرار الحاسمة.
وتدعو الدراسة إلى إعادة تقييم شاملة للأطر التشريعية والقانونية القائمة لتطوير آليات تنفيذ فعالة تعود بالنفع على المرأة. تدعو هذه الجلسة إلى اتخاذ تدابير مثل وضع خطط واضحة للتطوير المهني وأنظمة ترقية قائمة على الجدارة، وتعزيز قدرات مكاتب تمكين المرأة في الوزارات. كما شُدّد خلال الجلسة الإلكترونية على أهمية إجراء دراسات شاملة ودورية لفهم احتياجات الموظفات بشكل أفضل وتحسين ظروف عملهن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا