ظلت فكرة المصريين عن الإمارات هي الوجه البشوش للشيخ زايد بن سلطان، الذي يحمل اسمه أحد أرقى أحياء غرب العاصمة المصرية القاهرة، إلا أن تلك الصورة غبرها دعم حكام أبوظبي للانقلاب العسكري الذي قادة رئيس النظام الحالي عبدالفتاح السيسي، وكانت شريكا في وأد أول تجربة ديمقراطية لأول رئيس مدني مصري، الراحل محمد مرسي.



وتواصل الإمارات عمليات التضييق على المعارضين المصريين والناشطين المناهضين لحكم السيسي، والرافضين لسياساته، في وقائع كان آخرها طلب أبوظبي من لبنان تسليم الشاعر والناشط المصري عبدالرحمن يوسف القرضاوي، لها ومحاكمته بتهم ارتكاب أعمال من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام.

والخميس، أكدت أبوظبي استلامها نجل الداعية الإسلامي الراحل الشيخ يوسف القرضاوي من لبنان، وتوجيه له تهمة ارتكاب أعمال من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام، وسط مخاوف من "هيومن رايتس ووتش"، بمواجهته محاكمة جائرة وخطرا حقيقيا بالتعرض لانتهاكات أخرى، بما في ذلك التعذيب.


وكانت السلطات اللبنانية قد اعتقلت القرضاوي 28 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لدى عودته من سوريا، بناء على مذكرة توقيف صادرة بحقه في مصر، وطلب توقيف آخر صدر في 30 ديسمبر/ كانون الأول من الإمارات.

تلك الأحداث تأتي عقب زيارة قام بها القرضاوي للعاصمة السورية دمشق بعد هروب الرئيس المخلوع بشار الأسد، إلى روسيا 8 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وتولي أحمد الشرع رئيس "هيئة تحرير الشام"، في خطوة لا ترضي العديد من الدول العربية وبينها مصر وحليفتيها الإمارات والسعودية.

"اعتراف تأخر 6 سنوات"
وفي الأثناء، اعترف الدكتور محمد محسوب وزير الشؤون القانونية والبرلمانية المصري في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، بأن واقعة توقيفه في إيطاليا آب/ أغسطس 2018، ومحاولة اختطافه والتي انتهت بإطلاق سراح روما له ورفض طلب النظام المصري بترحيله للقاهرة، كانت بتدخل إماراتي.

محسوب وعبر موقع "إكس"، أكد أنه آثر ألا يفصح عن ذلك في حينه، مشيرا إلى أن واقعة القرضاوي الابن، تكشف أن القيادة الحالية للإمارات الشقيقة لا تتوقف على تبني سياسة غير حكيمة في مواجهة ثورات الربيع العربي، التي لو فكروا بعقل وحكمة لأدركوا أنها ستكون طوق نجاة للمنطقة مما يعصف بها".

وقال إن "اختطاف عبدالرحمن يوسف، إضافة جديدة لتاريخ من السياسات الخاطئة، والتي أوحت لكثيرين أن البعض لا يرجو لمصر إلا دولة مريضة، للاستيلاء على مرافقها وقطاعاتها الاقتصادية بأثمان بخسة".

وأكد أنهم "لا يدكون أن قيمتهم تعلو واستثماراتهم تزدهر فيما لو كانت مصر قوية، حرة، ديموقراطية، تعلو فيها الحقوق، ويتراجع عنها الفساد، ولا تمد يدها لأحد إلا بالخير".

وكرر، حديثه قائلا إن "السياسة الحالية لقيادة دولة الإمارات الشقيقة، لا تأتي من رؤية حكيمة بل تستند لمخاوف وهمية حول تصدير ثورات، دون فهم لاختلاف الظروف والبيئات، وتنبعث من أحلام التوسع والنفوذ والهيمنة، لا تراعي النتائج والمآلات".
الإمارات العربية الشقيقة
خلال مؤتمر مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة في الدوحة ٢٠١٢، تجنب وزير العدل الإماراتي والوفد المرافق معه لقائي،
فآثرت أن أزوره بمقره السابعة والنصف صباحا.
ورويت له وللوفد كيف أن أحياء بمصر تحمل اسم الشيخ زايد تكريما له رحمه الله، جعلته يندمج ضمن… — Mohamed MAHSOOB (@mohammedmahsoob) January 9, 2025
"الخوف من الربيع"
وفي ذات سياق حديث محسوب، رأى الباحث المصري هشام جعفر، أن الهدف من القبض على عبدالرحمن القرضاوي في لبنان وترحيله إلى الإمارات، "هو القضاء على كل ما تحمله لحظة هروب الأسد من دلالة لاستعادة روح الربيع العربي بالمنطقة".

‏ رئيس مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية، وكبير مستشاري المركز الإقليمي للوساطة والحوار، أضاف عبر صفحته بـ"فيسبوك": "أقول وأكرر أن سؤال التغيير في المنطقة لايزال مطروحا، ولم يتقدم أحد لتقديم إجابة عليه، وأول العاجزين هي الثورات المضادة".



ودعا نشطاء لتدشين حملة لمقاطعة للإمارات، عبر وسائل التواصل الإجتماعي سواء للمنتجات أو السياحة أو النوادي الرياضية، مع التعريف بجرائم النظام الإماراتي وانتهاك حقوق الإنسان".

"عربي21"، تحدثت إلى سياسيين ونشطاء عن سر عداء الإمارات للناشطين والمعارضين المصريين، وحول ما إذا كان ذلك العداء بسبب دورهم في كشف نواياها وخططها في مصر والاستيلاء على مرافقها وقطاعاتها الاقتصادية بأثمان بخسة، مشيرين إلى أن مخاوفها من تصدير ثورات الربيع العربي إليها من سوريا ومصر تدفعها لفعل الكثير.

"السر في أجندتها"
ومن وجهة نظر حقوقية، قال الحقوقي المصري خلف بيومي، لـ"عربي21": "تعتبر الإمارات أشد الدول عداء لثورات الربيع العربي؛ وساهمت في أفعالها بصور متعددة".

ويعتقد مدير "مركز الشهاب لحقوق الإنسان"، أن "سر عداءها يرجع لأجندتها الخاصة بقتل كل حراك عربي يخلق الريادة للدول، وخاصة مصر، في وقت أصبحت تتحكم فيه بنفوذها المادي في تلك الدول".

وأكد أن "ذلك العداء يزداد مع زيادة فضح مخططها وخاصة الرامي للتطبيع مع إسرائيل"، ملمحا إلى أن "معارضين كثر عانوا من ملاحقة دولة الإمارات داخليا وخارجيا، وصدرت الأحكام على مصريين بالسجن لمجرد انتمائهم السياسي".

وأوضح بيومي، أنه "لم تكن ملاحقة عبدالرحمن يوسف خارجيا، هي الأولى، فقد سبق ملاحقة الدكتور محمد محسوب بإيطاليا، وحاولت الضغط لتسليمه لولا رفض روما ذلك".

"رعب خليجي"
وفي رؤيته، قال الحقوقي والإعلامي المصري هيثم أبوخليل: "دعني أذكر بلقاء لوفد من المجلس الثوري المصري في كانون الثاني/ يناير 2015، في واشنطن حينها أكدت لهم الخارجية الأمريكية أن واشنطن والإدارة الأمريكية لم يكن لها دور ودخل في الانقلاب العسكري منتصف 2013، والذي حدث كان بترتيب سعودي إماراتي".

وفي حديثه لـ"عربي21"، أضاف: "وفي النهاية ربما كان هناك تنسيق مع الجيش الأمريكي الذي كان على تواصل دائم مع السيسي".

وانتقل للحديث عن الخوف من تصدير الثورات، مؤكدا أنه "يمثل رعب خليجي، وكل بلد يقاومه بطريقته، فهناك من يحتويه وهناك من يُظهر له العداء السافر".

ولفت إلى أن "الأنظمة الهشة لا تتحمل أن يحصل الشعب المصري وأكبر دولة عربية سكانا على الحرية والديمقراطية، ورئيس مدني ينزل للصلاة مع الناس، ويطلق نداءات مثل (لبيك غزة)، و(لبيك سورية)، وغيرها".

وبين أن "الخليج لم يكن ليتحمل ذلك الحديث؛ لأنه كما أن الثورات عدوى فإن رياح الديمقراطية وتقديم نموذج حيي لديمقراطية على الأرض يصنع مشكلة كبيرة لهم".

وشدد على أنهم "يريدون مصر منهارة تُباع قطعة قطعة؛ حتى يقولوا لشعوبهم: انظروا لا نريد أن نصبح مثل تلك الدول التي تعاني مشاكل وأزمات، وانظروا لما وصلت له مصر، ولديكم حاكم من العائلات الحاكمة اصبروا عليه".

وخلص أبوخليل، للقول: "إذا مشكلة الإمارات ليست مع النشطاء المصريين فقط؛ بل مع كل صوت ومع كل من يفرد ظهره مهما كانت جنسيته وديانته، وفي النهاية هم دعاة تطبيع مجرمون وأدوات لقمع الشعوب في بلدانها".

"استراتيجية الإمارات"
وفي قراءته السياسية، قال الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية الدكتور ممدوح المنير: "ما حدث مع القرضاوي الابن، يعكس عداء الإمارات للناشطين المصريين كجزء من استراتيجيتها الأوسع بمواجهة ثورات الربيع العربي، التي تمثل تهديدا مباشرا للنظم الاستبدادية".

المنير، أوضح لـ"عربي21"، أن "الإمارات تنظر للنشاط السياسي المصري المعارض، خاصة الذي يدعو للديمقراطية والتغيير، على أنه خطر يمتد لحدودها، إذ تخشى من انتقال العدوى الثورية وفق نظرية الدومينو السياسية".

وأضاف: "بالمقارنة، نجد الإمارات اتبعت سياسات مشابهة تجاه ناشطين من تونس، ليبيا، واليمن، حيث دعمت قوى مضادة للثورات، مثل دعم حفتر ليبيا وقيس سعيّد تونس"، مبينا أن "هذه السياسات تُظهر أن الإمارات لا تستهدف المعارضين المصريين فقط، بل تسعى لتثبيت حكم استبدادي شامل بالمنطقة وإن كان اهتمامها بمصر أكبر نظرا لمركزيتها وأهميتها في العالم العربي".

"المعارضون وكشف نوايا الإمارات"
يعتقد الباحث المصري أن "المعارضين المصريين كشفوا العديد من الملفات التي أحرجت الإمارات ليس في مصر فحسب، ولكن في كل الوطن العربي؛ فهي من موّلت ودعمت (حركة تمرد) عام 2013، ونسقت مع السيسي للانقلاب على الرئيس مرسي، وتدخلت في السودان وليبيا وتونس، وأخذت على عاتقها إجهاض الربيع العربي".

وألمح إلى "تدخلاتها بالاقتصاد المصري وزيادة مساحة نفوذها وسيطرتها على القرار السياسي والسيادي بمصر ما شغل المعارضين المصريين مع استحواذها على قطاعات حيوية بأثمان متدنية، كاستحواذ "موانئ دبي" على منافذ استراتيجية مصرية".


"وشراء أصول تابعة للدولة بأسعار أقل من قيمتها السوقية، مثلما حدث مع الشركة الوطنية للبترول، ومشروع رأس الحكمة الكعكة الكبيرة التي حصلت عليها بأثمان بخسة".

ويرى أن "تسليط الضوء على هذه التحركات أدى لزيادة القلق الإماراتي من النشاط المعارض، خصوصا مع تزايد الضغط الدولي على ممارساتها"، مبينا أن "مثل هذه الإفصاحات تؤكد أن نشاط المعارضين يهدد صورتها كحليف استراتيجي موثوق للغرب، فسجلها لدى منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية يندى له الجبين".

"سجل الإمارات في توقيف المعارضين"
وقال المنير إن "للإمارات تاريخ واضح بتوقيف المعارضين المصريين وتسليمهم، وواقعة عبدالرحمن يوسف تكشف كيف تحولت أبوظبي لنموذج عصابات المافيا وليس الدول المحترمة في تجاهل تام للمواثيق الدولية المتعلقة بحماية الحقوق الإنسانية، وكذلك دورها في توقيف محسوب بإيطاليا عام 2018".

وأكد أن "الإمارات تعتمد بهذه السياسات على قوتها الاقتصادية للتأثير على الدول المضيفة للمعارضين، عبر اتفاقيات اقتصادية، واستثمارات مباشرة، وشراء للذمم".

وأشار المنير، إلى أن مخاوف الإمارات من تصدير الثورات تتجلى في عدة مظاهر، هي: "اعتمادها على نموذج اقتصادي ريعي واستقرار سياسي مستند لغياب المعارضة، وهو نموذج معرض للاهتزاز مع أي حراك شعبي".

وكذلك "قمع المعارضة لديها، كما حدث مع أعضاء "جمعية الإصلاح الإماراتية" من اعتقال وسجن لمطالبتهم بالإصلاح السياسي"، وأيضا "دعم الأنظمة الديكتاتورية بمصر وتونس وغيرهما ضمن استراتيجية وقائية لمنع انتقال الفكر الثوري لمواطنيها".

وقال إنه "بالمقارنة مع دول خليجية أخرى مثل قطر، التي تبنت موقفا داعما للربيع العربي، يمكن رؤية الفارق الواضح بين نموذج الإمارات القمعي ونموذج قطر الأكثر انفتاحا؛ وهي الآن تحاول استيعاب ما حدث بسوريا وامتصاص صدمة سقوط بشّار حتى تعيد ترتيب أوراقها لتحريك الثورة المضادة هناك، كما فعلت بدول الربيع العربي".

ويرى الباحث المصري، أن "هذه السياسات العدائية للشعوب العربية ستعمق عزلتها الشعبية بالمنطقة، وتزيد من التوترات الدولية مع تنامي الانتقادات الموجهة لسجلها الحقوقي، كما أن اعتمادها على قوتها الاقتصادية لا يمكن أن يستمر مع التقلبات الاقتصادية العالمية مما يؤدي لانكماش دورها الإقليمي إذا تراجعت قدرتها الاقتصادية والسياسية على دعم الأنظمة الاستبدادية".

وفي نهاية حديثه أعلن المنير، عن تضامنه مع الشاعر عبدالرحمن يوسف مطالبا السلطات الإماراتية بـ"الإفراج الفوري عنه، والانحياز لخيارات الشعوب، وأن تعلم أن التسلط والتجبر نهايته معروفة في التاريخ".

"مظلة الكيان المحتل"
وفي تقديره، قال القيادي بحزب "الحرية والعدالة" المصري الحاكم سابقا، محمد سودان: "الإمارات كانت 7 جزر متفرقة باسم (إمارات الساحل المتصالح) وتحت وصاية بريطانيا التي تركتها عام 1968، ‏ليقرر حكامها في شباط/ فبراير 1972، إنشاء وحدة فيدرالية باسم الإمارات العربية المتحدة، ويحكم آل راشد دبي وآل نهيان أبوظبي".

وفي حديثه لـ"عربي21"، أكد السياسي المصري أن "حكام الامارات استبدلوا الوصاية البريطانية بوصاية صهيونية، فأصبحت مشاريعها السياسية والاقتصادية تسير تحت هذه المظلة".

ويرى أن أسباب عداء الإمارات للربيع العربي ولأي صوت معارض للحكام المستبدين بالمنطقة، هي أن "معظم حكام العالم العربي الآن يسيرون تحت مظلة ووصاية الكيان المحتل، ولو أعلنوا عكس ذلك".

وأوضح أنه "بالتالي أية فرصة لتغيير هذه السياسة والنهج تضر بمشروع الكيان المحتل بالمنطقة، وأبوظبي تعتبر نفسها الشريك الأعظم للكيان، وهناك أعداد كبيرة من اليهود والصهاينة حصلوا على جنسيتها، ويتحركون بها وكأنهم من العرب".


ولفت إلى أن "مشروع (إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات) قائم، وأية معارضة للأنظمة العربية الآن ستؤثر على استقرار حكم الحكام الخاضعين للكيان، وتؤثر سلبا على إجراءات ومراحل تنفيذ المشروع".

ويرى سودان، أن "تسليم عبدالرحمن القرضاوي للإمارات، فرصة ذهبية وصلتهم بسهولة غير متوقعة، خاصة وأنه شاعر مفوه، ومعارض صريح للأنظمة العربية المستبدة والمطبعة وأيضا الكيان المحتل، وإسكات صوته مطلوب منهما خاصة بعد مجازر الاحتلال الدموية في غزة وصمت جل الحكام العرب صمت القبور وتعاون أغلبهم بحصار أهلنا بالقطاع دعما للكيان المحتل".

وأشار إلى أن "مخاوف الإمارات من تصدير ثورات الربيع العربي إليها تأتي في ظل رغبتها ورغبة الكيان المحتل بأن تكون المنطقة خاملة بلا حراك خاضعة للحكام المنبطحين لإسرائيل وأمريكا، وانتقال عدوى الثورات من بلد لأخرى يُفسد مراحل تنفيذ المشروع الأكبر ويطيل مدة تنفيذه، وبالتالي وئد هذه المشاريع في بدايتها مطلب الكيان ومن يسبح بفضائه".

وختم السياسي المصري بالقول: "هناك قائمة رسمية أصدرتها الإمارات بأسماء بعض المعارضين لنظامها من الإماراتين وجنسيات أخرى ومنهم مصريين وسوريين، وتضم العديد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية المصريين الإمارات السيسي القرضاوي مصر السيسي الإمارات القرضاوي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ثورات الربیع العربی عبدالرحمن یوسف الکیان المحتل من تصدیر ما حدث إلى أن

إقرأ أيضاً:

الإمارات تستعرض خطة انطلاقة «المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً» في جامعة الدول العربية

بمتابعة حثيثة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، شاركت دولة الإمارات ممثلةً في الاتحاد النسائي العام في اجتماع رفيع المستوى للمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية لمناقشة خطة الانطلاقة الرسمية لمشروع «المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً»، الذي أقيم في مقر جامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ القرار الصادر عن الدورة (33) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية عام 2024، بشأن إقرار المبادرة التي تقدمت بها دولة الإمارات حول «المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً».
وترأّست وفد دولة الإمارات في الاجتماع، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، سعادة نورة خليفة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، ومشاركة المهندسة غالية علي المناعي، رئيسة الشؤون الإستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام.
وشهد الاجتماع حضور معالي السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، وسعادة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية ومندوبتها الدائمة لدى الجامعة، وعدد من سفراء الدول العربية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار دعم العمل العربي المشترك وتعزيز دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تعمل جامعة الدول العربية، بمشاركة فاعلة من الدول الأعضاء، على تفعيل الآليات الإقليمية التي تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة.
وتعكس هذه المبادرة التزاماً جماعياً بتعزيز دور المرأة في الاقتصاد العربي، من خلال مبادرات نوعية تُسهم في معالجة التحديات البنيوية، وتُرسّخ منظومات مستدامة تُعزّز مشاركة النساء في مسارات التنمية، بما يتوافق مع أولويات الأجندة التنموية العربية (2023-2028) وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وفي هذا الإطار، أوضحت معالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن المبادرة تعكس الرؤية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم ريادة المرأة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد، من خلال تأسيس منظومة إقليمية متكاملة تُسهم في توسيع فرص النمو والتمكين الاقتصادي للنساء في الدول العربية.
وقالت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، إنه انطلاقاً من التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت بدعم وتعزيز العمل العربي المشترك، والذي يُعتبر أساساً لتحقيق التكامل والتنمية المستدامة في العالم العربي، جاءت مبادرة الإمارات بإطلاق مشروع رائد على مستوى المنطقة وهو «المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً» لإحداث نقلة نوعية في واقع المرأة العربية عبر تأسيس أول منظومة متكاملة لإشراك كافة الجهات ذات العلاقة بالدول العربية في دعم نمو الأعمال والاقتصاد للمرأة العربية.
وأوضحت سعادتها أنه تمت مناقشة هذه المبادرة خلال الدورة الثالثة والأربعين للجنة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية، برئاسة سلطنة عمان، وتم إدراج المبادرة ضمن جدول أعمال الاجتماع الوزاري لتلك الدورة، وقد أسفرت المناقشات عن صدور القرار رقم (18) من لجنة المرأة على المستوى الوزاري، والذي نصّ على الموافقة على مبادرة الإمارات وتوصية برفعها إلى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة لاعتمادها رسمياً، وخلال قمة العرب في البحرين تم اعتماد إنشاء المرصد بتاريخ 16 مايو 2024.
من جانبها، استعرضت المهندسة غالية علي المناعي، رئيسة الشؤون الاستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، خلال الاجتماع، الرؤية الطموحة والأهداف الاستراتيجية لـ«المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً»، وطرحت توجهات التوسع المستقبلية وخطط الاستدامة لتعزيز دور المرصد إقليمياً.
كما تطرقت إلى إطار الحوكمة الشاملة، وآلية تشكيل اللجنة التنفيذية وفرق العمل الفرعية، مع تحديد واضح لمهامها وأدوارها، إلى جانب استعراض الخطة التنفيذية التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في دعم وتمكين المرأة اقتصادياً في العالم العرب، ووضع خطط لضمان استدامة المشروع.
وفي الختام، تم فتح الباب لنقاش مفتوح مع سعادة السفراء المندوبين الدائمين، وعرض مخرجات الاجتماع.

 

 

أخبار ذات صلة أحمد الفلاسي: نجاح «الألعاب الجامعية» يعكس رؤية تطوير الرياضة الإماراتية محمد بن راشد: بتوجيهات محمد بن زايد.. الإمارات مستمرة في الاستثمار في تعزيز قدراتها الاقتصادية وإمكاناتها السياحية المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • بيروت تجري نحو الانتصار: 15 ألف عداء ونجم برازيلي في قلب العاصمة غدًا
  • الإمارات تستعرض خطة انطلاقة «المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً» في جامعة الدول العربية
  • الرئيس السيسي يوافق على اتفاقية تبادل السجناء بين مصر والإمارات
  • رئيس الوزراء يعيد تشكيل مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي
  • نهيان بن مبارك يزور معرض سوق السفر العربي 2025
  • قرقاش: لبنان يستعيد موقعه العربي والدولي
  • «طيران الإمارات» توسع شراكاتها الاستراتيجية خلال سوق السفر العربي
  • المصريين الأحرار يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر بعيد العمال
  • البلبيسي: بنك المعرفة المصري الدولي يؤسس لعصر جديد من البحث العلمي العربي
  • محافظ أسيوط يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد العمال