معظمهم من سوريا..تراجع عدد طلبات اللجوء في أوروبا
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
كشفت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء في مالطا، تراجع عدد طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي، والنرويج، وسويسرا، بنحو 12% في العام الماضي.
وسجلت الوكالة ما يزيد قليلاً عن 1 مليون لاجئ قدموا طلبات أولية في الدول الـ 27 في الاتحاد الأوروبي، وكذلك في النرويج وسويسرا. وفي 2023، بلغ عدد طلبات اللجوء 1.14 مليون.وأوضحت وكالة اللجوء أن معظم الطلبات جاءت من سوريا، بنسبة 15%، تلتها أفغانستان بـ8.7%، ثم فنزويلا 7.3%، ثم تركيا 5.5%.
وداخل الاتحاد الأوروبي، لا تزال ألمانيا تتلقى طلبات لجوء أكثر بكثير من الدول التي تليها وهي إسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الاتحاد الأوروبي سوريا الاتحاد الأوروبي سوريا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
فولودين: الدول الأوروبية تتحول إلى أنظمة شمولية
اعتبر رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن الدول الأوروبية تتحول إلى أنظمة شمولية يقودها سياسيون وأحزاب لا يتمتعون بالشعبية.
وجاء ذلك في تعليق على قرار السلطات الألمانية تصنيف حزب "البديل من أجل ألمانيا" "كيانا يمينيا متطرفا".
وكتب فولودين عبر "تلغرام": "اليوم يتم تقديم السياسيين الأكثر شعبية في ألمانيا وفرنسا ورومانيا ومولدوفا إلى المحاكمة، بينما يتم حظر أحزابهم. الدول الأوروبية تتحول إلى أنظمة شمولية يقودها سياسيون وأحزاب ليس لهم شعبية".
وأضاف موضحا: "حالما أصبحت مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني في فرنسا أكثر السياسيين شعبية، متقدمة على الرئيس الحالي (إيمانويل) ماكرون في التصنيفات، حرمت من الحقوق الانتخابية لمدة 5 سنوات وتمت محاكمتها جنائيا".
وتابع رئيس مجلس الدوما أنه في نوفمبر الماضي، ألغيت نتائج الانتخابات في رومانيا والتي تصدرها السياسي المعارضة كالين جيورجيسكو، وتم منعه من الترشح في الانتخابات الجديدة. كما تم اعتقال رئيسة إقليم غاغوزيا ذي الحكم الذاتي يفغينيا غوتسول التي لم تؤيد نهج سلطات مولدوفا نحو التكامل مع أوروبا، وذلك في ظل اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في البلاد.
وخلص فولودين إلى القول: "النظام السياسي القائم على المبادئ الديمقراطية - المنافسة والتعبير عن إرادة المواطنين، وكذلك الحقوق والحريات - أصبح من الماضي في أوروبا".
وفي وقت سابق اليوم أعلنت الهيئة الاتحادية لحماية الدستور في ألمانيا (جهاز الاستخبارات الداخلية) تصنيفها حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي "منظمة يمينية متطرفة مؤكدة"، مشيرة إلى أن "الفهم على أساس عرقي للشعوب السائد في الحزب لا يتوافق مع النظام الأساسي الديمقراطي الحر"، فيما انتقد الحزب هذا القرار بشدة ووصفه بأنه "محض هراء ولا علاقة له بالحق والقانون على الإطلاق، وهو قرار سياسي بحت