قبل تنصيبه رئيسًا لأمريكا ببضعة أيام.. ترامب ينجو من السجن والغرامة في قضية “المال مقابل الصمت”
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أصدر قاض أمريكي حكمه على الرئيس المنتخب دونالد ترامب أمس الجمعة في قضية “المال مقابل الصمت”، لكنه رفض فرض أي عقوبة.
وتؤكد هذه النتيجة إدانة ترامب قبل عودته إلى السلطة، بينما تتيح له العودة إلى البيت الأبيض دون أن يثقل كاهله التهديد بالسجن أو الغرامة.
ويتوج حكم الإفراج غير المشروط عن ترامب قضية حطمت الأعراف حيث تم توجيه 34 تهمة جنائية ضد الرئيس السابق والقادم، وتم إحالته للمحاكمة لمدة شهرين تقريبًا، وإدانته من جانب هيئة محلفين في جميع التهم الموجهة إليه.
ولا يقضي الحكم بسجن ترامب أو فرض غرامة عليه أو وضعه تحت المراقبة بعد إدانته الجنائية في ما يعرف بقضية شراء الصمت، بسبب أموال دفعها لممثلة أفلام إباحية، لكن الإدانة ستدون في السجل الدائم لترامب.
وبذلك أغلق القاضي خوان ميرشان بحكمه على ترامب بالإفراج غير المشروط قضية كانت ألقت بظلالها على حملته الانتخابية للعودة للبيت الأبيض قبل أيام قليلة من تنصيبه في 20 يناير.
*
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
مغادرة خامس مسؤول تنفيذي في وزارة العدل الإيطالية بسبب قضية “أسامة نجيم”
نشرت صحيفة “إل فاتو كواتديانو” الإيطالية، تقريرًا، بتاريخ 12 أبريل 2025 رصدته وترجمته “الساعة24″، بعنوان الهروب من فيا أرينولا (مقر وزارة العدل الإيطالية): رئيس إدارة الشؤون القضائية (الذي تولى قضية أسامة نجيم) يغادر أيضًا وزارة العدل الإيطالية.
وذكر التقرير أن “لويجي بيريتيري هو خامس مسؤول تنفيذي كبير يغادر منصبه في عهد وزير العدل الإيطالي الحالي كارلو نورديو. كما أن غايتانو كامبو، رئيس إدارة التنظيم القضائي، على وشك المغادرة أيضًا”.
وأردف التقرير، “لا يتوقف مغادرة القضاة من المناصب الإدارية في وزارة العدل الإيطالية. آخر المغادرين بالترتيب الزمني هو لويجي بيريتيري، رئيس إدارة الشؤون القضائية”.
وتابع التقرير أنه “وفقًا لصحف مختلفة، قدم لويجي بيريتيري طلبًا في الأيام الأخيرة إلى المجلس الأعلى للقضاء للعودة إلى المنصب الذي شغله حتى تعيينه، وهو نائب المدعي العام لدى محكمة النقض، قبل أكثر من عام من انتهاء مهمته”.
موضحًا أنه “ووفقًا لصحيفتي لاريبوبليكا وكورييري، فإن رئيس إدارة التنظيم القضائي غايتانو كامبو على وشك المغادرة أيضًا”.
وأكمل التقرير؛ أن “إدارة بيريتيري، المسؤولة أيضًا عن التعاون الدولي، هي التي تولت قضية أسامة نجيم، الليبي المعتقل في إيطاليا بمذكرة من المحكمة الجنائية الدولية، ثم أطلق سراحه وأعيد إلى وطنه على نفقة الحكومة الإيطالية بسبب عدم تدخل وزارة العدل الإيطالية”.
وأشار التقرير إلى أن “وزير العدل كارلو نورديو يخضع للتحقيق في روما في قضية أسامة نجيم مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي ووكيل الوزارة المسؤول عن الاستخبارات ألفريدو مانتوفانو”.
وأضاف التقرير أن “التهمة الموجهة إلى وزير العدل هي عدم أداء الواجبات الرسمية بمتابعة التفويض من المحكمة الجنائية، وعدم طلب التحقق من صحة اعتقال أسامة نجيم أو تطبيق تدبير احترازي”.
وختم التقرير موضحًا أنه “بحسب معلومات من وراء الكواليس، فإن المكاتب التي يقودها لويجي بيريتيري المغادر كانت قد أعدت مسودة وثيقة لهذا الغرض، إلا أن وزير العدل كارلو نورديو لم يرغب في التوقيع عليها”.
الوسومأسامة نجيم
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم