امرأة تقتل زوجها في لحج بعد اعتزامه الزواج من أخرى
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
مدينة لحج (ارشيفية)
أقدمت امرأة على قتل زوجها في حادثة مروعة في احدى مديريات لحج (جنوبي اليمن) على خلفية اعتزامه الزواج من أخرى.
ووفقا لمصادر محلية لوكالة خبر، فإن امرأة أقدمت يوم أمس الأول على قتل زوجها بإطلاق ثلاث رصاصات على رأسه من نافذة منزلهم في مديرية حبيل الريدة (حالمين) يافع مما أدى إلى وفاته على الفور.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن الزوجة ارتكبت الجريمة بعد علمها بنية زوجها "غالب عسكر علي العكيمي" الزواج من امرأة ثانية، مما أثار غضبها ودفعها لارتكاب الجريمة.
الحادثة التي تركت خلفها أربعة أطفال ولدان وابنتان غارقة في مأساة مضاعفة، أثارت موجة من الجدل والحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول مقطع فيديو يوثق مكان وقوع الجريمة.
وتأتي هذه الواقعة بعد أسبوع من أقدام امرأة تبلغ من العمر 19 عاماً، وتدعى (د.ر. د.س)، على قتل زوجها (ف.ع.ع.ك) بإطلاق النار عليه باستخدام مسدس نوع "تاتا" لأسباب غير معروفة في مديرية تبن بالمحافظة ذاتها.
ويشهد اليمن تزايداً مخيفاً ولافتاً في جرائم القتل الأسري التي تشهدها مختلف محافظات البلاد في واحدة من أسوأ تداعيات الحرب المستمرة منذ عقد من الزمن.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: الجريمة الجنائية من الموظف لا تنفك عن التأديبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، إذا كان ثمة تحقيق جنائي قد أجرى مع الموظف المتهم، بشأن ما نسب إليه وقائع جنائية ومخالفات
وانتهت النيابة العامة إلى مسئولية العامل و تورطه ، بعد أن سمعت أقواله وحققت دفاعه بشأنه ، فليس ثمة ما يدعو إلى تكرار التحقيق معه بمعرفة الجهة الإدارية .
وأضافت ، طالما أن الوقائع التي تم تحقيقها جنائياً تمثل في ذاتها قوام الجريمة التأديبية وهي مخالفة الواجب الوظيفي ، بما من شأنه يعاقب عليها هذا الموظف .
واستندت المحكمة في ربط الجريمة الجنائية بالتأديبية بسبب أن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده، و يتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص ويتسلح فى ذلك بالحذر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة واضحاً نصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة ، بما من شأنه معاقبته علي أي مخالفة لا تتفق مع الواجب القانوني وأمانة العمل .
جاء ذلك في حكم قضائي صدر من المحكمة الإدارية العليا ، حملت الطعون أرقام 2074، 4647، 9844، 11139 لسنة 68 قضائية عليا.
ممنوع عليكم المرض.. قانون جديد يثير الاستغراب في قرية إيطالية