الدرسي: ما حدث في طرابلس أثبت من الذي يعرقل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قال عضو مجلس النواب ابراهيم الدرسي إن ما حصل في العاصمة أمر مؤسف وأثبت من الذي يعرقل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في ليبيا وهي المليشيات المجرمة والمجاميع المسلحة التي ليس لها ولاء لله ولا الوطن بل لجيوبها وقادتها ومن يحركونها في خارج الوطن بحسب قوله.
الدرسي أشار خلال تغطية خاصة لقناتنا إلى أن ما جرى أثبت عدة أمور أبرزها انتشار السلاح وورقة التوت التي كانت تغطي سوأة حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية والمليشيات التي طالما شرعنها ودعمها بالسلاح وخصص لهم الميزانيات وأموال طائله.
وتابع: “موقف مجلس النواب بداية عقد جلساته في طبرق يعتبر المليشيات المسلحة في كافة ربوع الوطن ارهابية وهذا ما ازعج الكثير من ربوع البلاد، مجلس النواب لديه خطوات متقدمة واتخذ كل ما يلزم تجاه الوطن والمواطن ليقضي على المليشيات ويكون هناك جيش موحد داخل ليبيا ولائه لله وللوطن. المليشيات نراها تنشطر في طرابلس بعد ان كانت تربوا على المئات في كل مناطق غرب ليبيا”.
وزعم أن العاصمة طرابلس والمناطق التي تحت سيطرة الدبيبة ومليشياته مختطفة و”الغلابة” الذي يملكون السلاح خرجوا يطالبون بالأمن والاستقرار والشرطة وحل المليشيات كما حصل في جمعة إنقاذ بنغازي واجهوها بالاعتقالات والتصفية حتى وصلت الأمور لتهجير سكان أصولهم من الزنتان وورشفانه والحرب أصبحت عرقية.
كما استطرد خلال حديثه: “مجلس النواب بصفتها الجهة التشريعية والمنوط بعقد الاتفاقيات أنكر واستنكر ما فعلته حكومة الدبيبة وما تريد أن تفعله واستجاب لندائات المواطنين بالخمس باعتبار أنها غير شرعية ونتحدث عن عالم قلبت فيه المعايير. الدبيبة في طرابلس بدعم من الملشيات وبرضا بريطانيا التي الأسبوع الماضي رفضت الخطوة التي اتفق عليها مجلسي النواب والدولة بتوحيد الحكومة وانشاء حكومة جديدة موحدة تشرف على الانتخابات، باتيلي وبريطانيا قالت لا يوجد، حكومة الوحدة الوطنية حكومة عارضة تأتي وتذهب بسبب”.
ولفت إلى أن عبد الحميد الدبيبة يسلم المواطن الليبي ليرفع أسهم بايدن أمام شعبه ويسترضي الدول الغربية، قائلاً: “يقول أنا حارسكم على الأرض، نتحدث عن قاعدة الوطية ومطار معيتيقة وميناء الخمس البحري أين الدولة والسيادة؟ أين الحداد ومحمد المنفي لماذا لا يكون لهم موقف؟ محمد المنفي خيراً لك وأشرف لك أن تقدم استقالتك وتذهب لطبرق وتبقى في بيتك والا يشارك في المهزلة ويباع الوطن ويقتل الشباب وأنت تنظر لهم وليس لديك موقف”.
كما أضاف: “اتفاقنا مع المشري والذي طالما كان خصم عنيد لنا، الدبيبة استخدم المال السياسي كل مصيبة وقطرة دم وفساد وضياع للسيادة الليبية ورائه الدبيبة، استخدم المال الفاسد لشراء الذمم لإسقاط المشري والإتيان بتكالة. تكالة صامت ويسأل سائل إذا الآن ننتظر اتفاق مع تكالة الجميع يعلم أنه جاء بضغط من الدبيبة، هل نتوقع أن تكالة يقول أنا معكم لإسقاط حكومة الدبيبة؟ هذا لا نحلم به”.
أما بشأن اجتماع مصراته وجهه خلال حديثة رساله لهم قال فيها: “مصراته مكون أساسي وكبير في ليبيا وخاصة في برقة وبرقة كانت تكرم مصراته حتى في الرئاسات وأنهم اخوتنا وجيراننا ومؤسسين في ليبيا بالكامل، لقد ابتعدتم كثيراً عن الوطن وأصبح الليبيين ينظرون لكم كأنكم المعرقل، الآن هناك صحوة في مصراته ونحيي المجتمعين فيها، مقتل محمود حمزة يطيل الحرب وقد يصبح حمام دم في طرابلس”.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
كلمات دلالية: مجلس النواب فی طرابلس
إقرأ أيضاً:
برعاية مغربية.. مجلسا النواب والدولة الليبيين يتفقان على تشكيل حكومة جديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اتفق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيان، ببوزنيقة في المغرب، على المرحلة التمهيدية لعقد الاستحقاق الانتخابي، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" الخميس.
ونص الاتفاق، الذي تلت مضامينه سارة السويح عن مجلس النواب الليبي، نيابة عن الجانبين، عقب اليوم الأول للاجتماع التشاوري بين أعضاء المجلسين، الممتدة أعماله على مدى يومين، على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية تأسيسا على المادة الرابعة من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2259 لسنة 2015، وهذا بهدف إنجاز الاستحقاق الانتخابي وفق القوانين الانتخابية.
كما أجمع الجانبان على تشكيل لجنة عمل مشتركة بشأن إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة تشمل مهامها التواصل مع البعثة الدولية ومختلف الأطراف المحلية والدولية، ومراجعة آلية الاختيار المقترحة بلقاء القاهرة بين المجلسين، وكذا تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية وتدعم مسار الانتخابات.
وبغرض إزالة العوائق أمام عقد الانتخابات، اتفق المجلسان على تخصيص الموارد اللازمة للبدء في تنفيذ مشروع التعداد الوطني العام، ومشروع (انطلاقة) لإعادة تنظيم الرقم الوطني.
وتوافق الطرفان، أيضا، على تشكيل لجان عمل مشتركة للنظر في المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي، وفي شأن الملف الأمني، وكذا لاستكمال إعادة تكليف المناصب السيادية، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين لمتابعة ملف الأموال المهربة وغسيل الأموال تتولى اقتراح التشريعات ومتابعة تنفيذها.
وخلص الاتفاق إلى تقديم اللجان تقاريرها النهائية للاعتماد من قبل المجلسين خلال شهر من تاريخ أول اجتماع لها، على أن يكون الاجتماع القادم للمجلسين بمدينة درنة نهاية الشهر المقبل.