التطمينات لا تكفي..العلويون في حمص يخشون الاعتقالات والانتقام
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
يسيطر القلق في مدينة حمص ثالث أكبر مدن سوريا، على الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد بعد أيام من حملة أمنية للسلطات الجديدة بحثاً عن "فلول النظام"، اعتقل على إثرها المئات.
وفي وسط حمص، تضجّ السوق بسكّان أتوا لشراء الفاكهة والخضار من باعة وسط مبان نخرها الرصاص. لكن عند مداخل الأحياء ذات الغالبية العلوية، وقف مسلحون بلباسهم العسكري عند نقاط تفتيش أقيمت حديثاً بعد رفع حظر للتجول هذا الأسبوع.وكشف العديد من سكان المناطق العلوية في حمص التي استهدفها التمشيط اعتقال شباب، وجنود سلموا أسلحتهم وخضعوا للتسوية.
إيطاليا تقترح تعليق العقوبات الأوروبية على سورياhttps://t.co/hc6ygTtCvW
— 24.ae (@20fourMedia) January 10, 2025 طائفية وعنصريةوقال اثنان من المدينة إن نقطة تفتيش أزيلت بعد شكاوى سكان بعد سؤال مسلحين كانوا عندها الناس عن طائفتهم.وقال أحد سكان حي الزهراء ذي الغالبية العلوية: "ما نعيشه ونلمسه حتى الآن هو واقع الخوف". وأضاف "في البداية كانت حالات فردية، لكن لا يمكن تسميتها بذلك بعدما كثرت".
ومنذ وصولها إلى السلطة في 8 ديمسبر (كانون الأول) تحاول القيادة الجديدة في سوريا طمأنة الأقليات. لكن العلويين يخشون ردود فعل عنيفة ضدهم لارتباطهم الطويل بعائلة الأسد. ونفت السلطات ارتكاب أي انتهاكات.
وقال عضو مجلس الشعب عن محافظة حمص سابقاً شحادة ميهوب إنه وثق انتهاكات واعتقالات للمئات أبلغ عنها سكان حي الزهراء في المدينة. وقال: "لدي حتى الآن 600 اسم معتقل في حي الزهراء"، مضيفاً أن "عدد الموقوفين يتجاوز 1380" في كامل مدينة حمص.
وأشار ميهوب إلى أن من بين المعتقلين "عمداء متقاعدون، وعقداء أجروا التسوية في المراكز النظامية، لكن النسبة الكبرى، هم مدنيون وجنود" كانوا في الخدمة الإلزامية.
وفتحت الإدارة الجديدة للبلاد بعد إطاحتها بالأسد، مراكز تسوية في مختلف المدن السورية، ودعت الجنود السابقين إلى تسليم أسلحتهم. وفي حي السبيل في المدينة، أبلغ ميهوب عن تعرّض مجموعة من الضباط للضرب أمام زوجاتهم وأبنائهم.
وقال ميهوب إن السلطات في حمص تجاوبت مع شكاوى المواطنين ووعدت بالإفراج عن المعتقلين قريباً مضيفا أن بعض الجماعات الحليفة لهيئة تحرير الشام ومسلحين آخرين كانوا وراء الانتهاكات.
وقال رجل آخر في حي الزهراء إنه لا يعرف شيئاً عن ابنه الذي كان جندياً في الجيش منذ اعتقاله عند نقطة تفتيش في ريف حماه الأسبوع الماضي.
الغرب يحذر سوريا من تعيين متطرفين أجانب في الجيشhttps://t.co/TlgjxK7pnd
— 24.ae (@20fourMedia) January 10, 2025 غضبوأعلن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، الأسبوع الماضي، توقيف 1800 على الأقل في مدينة حمص وريفها، غالبيتهم من العلويين.
ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس السوري، تصاعد العنف ضد العلويين في أرجاء سوريا. وسجّل المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 150 علوياً مذّاك، خاصةً في محافظتي حمص وحماه.
ولقّبت مدينة حمص، في وسط البلاد، في بداية النزاع الذي اندلع في 2011، بـ"عاصمة الثورة". وكانت من أول المدن التي نزل فيها الناس إلى الشوارع للتظاهر. وتعرّضت الاحتجاجات في هذه المدينة لقمع شديد، ووصل فيها العنف الطائفي إلى ذروته خلال الحرب.
وفي الأيام الماضية، أظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت مسلحين يجمعون رجالاً في حمص، ويأمرونهم بالجلوس القرفصاء، والنباح، بينما ظهر في أحد المقاطع مقاتل يطأ المعتقلين.
وتعذر التحقق منها جميعاً، وتحدث محمّد أبو علي، 21 عاما، من هيئة تحرير الشام، الذي صوّر نفسه وهو يأمر عدداً من المعتقلين بـ"النباح".وقال: "هؤلاء الذين ظهروا في الفيديو مجرمون وشبيحة...ارتكبوا مجازر" في حمص خلال السنوات الأولى للحرب. وأضاف "اعتقلناهم وسلمناهم للجهات المعنية".
وأوضح أن سبب طلبه من المعتقلين النباح مرتبط "بالغضب من أجل الذين قتلوا" ومنهم والداه واخوته الذين قتلوا في حمص، وفق قوله.
سوريا.. إعدام علني لمسؤول سابق في نظام الأسدhttps://t.co/5ry1vdD7Qn
— 24.ae (@20fourMedia) January 10, 2025 سئمنا الحربوقال مسؤول في هيئة تحرير الشام في حمص يُدعى أبو يوسف إن عناصر وزارة الداخلية عثروا على "3 مخازن أسلحة وألقوا القبض على عشرات المطلوبين" خلال عمليات تمشيط المدينة.
وأعلنت إدارة الأمن العام في حمص، الإثنين، انتهاء حملة تمشيط استمرت 5 أيام فيالمدينة، إلا أن المسؤول أفاد بأنها مستمرة، والمكان "لم ينظف بشكل كامل من فلول النظام". وأوضح "نريد الأمن والأمان للجميع، للسني والعلوي والمسيحي وللجميع".
في طرف آخر من المدينة، يُخيم الدمار على جوانب طرقات حي باب عمرو معقل فصائل المعارضة الذي استعاد الجيش السوري السيطرة عليه في 2012. ولا تزال آثار الرصاص والقذائف على جدران المنازل وأبوابها.
وبعدما فرّ إلى لبنان منذ عقد، عاد فايز الجمال 46 عاماً مع زوجته وأبنائهما السبعة إلى منزلهم، ووجدوه مدمراً بلا أبواب ولا نوافذ.
ويشير بيده إلى أماكن بين المباني المدمرة حيث قتل أو اختفى جيرانه وأصدقاؤه، لكنه لا يريد الانتقام. ويقول: "سئمنا الحرب والذل، نريد فقط أن يتمكن الجميع من عيش حياتهم، نحن ضد الطائفية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية وسط حمص حي الزهراء انتهاكات واعتقالات وزارة الداخلية فصائل المعارضة سقوط الأسد الحرب في سوريا حی الزهراء مدینة حمص فی حمص
إقرأ أيضاً:
“ذا ماركر”: لا ميزانية تكفي نتنياهو لاستئناف الحرب على غزة
الثورة نت/..
ذكر موقع “ذا ماركر” الاقتصادي “الاسرائيلي” أن جيش الاحتلال بدأ بدراسة تداعيات الميزانية المترتّبة على العودة إلى مواجهة بكثافة عالية ضد حماس.
وأفاد أنه “في أساس ميزانية “الدولة” لعام 2025، تكمن الفرضية بأن هناك انخفاضًا كبيرًا في حدة القتال مقارنة بعام 2024″، وتابع “المدلولات المباشرة للعودة إلى حرب بكثافة عالية ولمدة طويلة هو ارتفاع هائل في تكاليف القتال. في سيناريو كهذا، من المرجح أن الميزانية الأمنية لن تكون كافية لتلبية احتياجات المؤسسة الأمنية، حتى لو نجحت الحكومة في تمرير ميزانية 2025”.
وأوضح أن الميزانية الأمنية (صافية بدون المساعدات الأمريكية) في مقترح ميزانية 2025 تصل إلى 107 مليارات شيكل ما يوازي أكثر من 30 مليار دولار، بالإضافة إلى ذلك، هناك احتياطي بقيمة 10 مليارات شيكل، نحو 2.8 مليار دولار، في حال حدوث تصعيد. لكن هذا المبلغ لن يكون كافيًا في حالة العودة إلى قتال مكثف. سيناريو كهذا قد يُصعّب على الاقتصاد التعافي، ويؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للدولة وعلى الاستثمارات في “إسرائيل”.
حتى بداية شباط/فبراير، وصلت التكلفة الإضافية للوضع القتالي الحالي، بخلاف الميزانية الأمنية العادية، إلى نحو 80 مليون شيكل يوميًا أكثر من 22 مليار دولار مقارنة بـ1.8 مليار شيكل أكثر من 504 ملايين دولار) يوميًا في بداية الحرب، و300 مليون شيكل يوميًا أكثر من 84 مليون دولار) في شباط/فبراير 2024. في الصيف الماضي، أدى الهجوم البري في لبنان إلى تكلفة يومية تجاوزت 500 مليون شيكل. متوسط التكلفة اليومية لحرب “السيوف الحديدية” منذ 7 أكتوبر 2023 هو 317 مليون شيكل يوميًا.
معظم هذه النفقات ناتجة عن وجود حوالي 60 ألف جندي احتياط في الجيش “الإسرائيلي” حاليًا — وهو رقم يعادل عشرة أضعاف عدد جنود الاحتياط الذين كان الجيش يحتفظ بهم قبل الحرب. بحسب الموقع، يقدّر الجيش أن الأنشطة الأمنية المكثفة المتوقعة في العام المقبل لن تسمح بتخفيض هذا العدد في قوات الاحتياط في أي لحظة.
وصل إجمالي التكلفة الإضافية للحرب حتى الآن، خارج النفقات الأمنية المعتادة، إلى 154 مليار شيكل (أكثر من 43 مليار شيكل) وفقًا لبيانات وزارة الحرب “الاسرائيلية”. حوالي 30% من هذا الإنفاق كانت على أيام الاحتياط، و25% منه على الذخائر والصواريخ الاعتراضية. كما أنفق الجيش 15% على تشغيل وصيانة المعدات العسكرية — جزء منها مرتبط بساعات الطيران لسلاح الجو.
جزءٌ من تمويل المؤسسة الأمنية يأتي من المساعدات الأمريكية الخاصة بقيمة 8.7 مليار دولار، التي تم تقديمها بالإضافة إلى المساعدات السنوية العادية. من هذا المبلغ، تم تحويل 3.5 مليار دولار بالفعل إلى الحساب “الإسرائيلي” في الولايات المتحدة في عام 2024، وتم تخصيص معظمها لمشتريات أمنية في الولايات المتحدة، لكن 5.2 مليار دولار أخرى تأخرت. المبلغ الذي تم تأخيره كان مخصصًا تحديدًا لتمويل منظومات القبة الحديدية ونظام الدفاع بالليزر.
أكثر قضية تقلق كبار المسؤولين في وزارة الحرب “الاسرائيلية” هي أزمة القوى البشرية في جيش الاحتلال، نتيجة الاستنزاف الكبير بسبب القتال الطويل. المعنيون في الوزارة لا يرغبون في التوصل إلى اتفاقية أجور جديدة للجيش خلال العامين المقبلين، وذلك لتجنّب زعزعة المؤسسة وخلق حالة من عدم اليقين في هذه الفترة الحساسة، خاصة في ظل المفاوضات الجارية مع وزارة المالية.
ووفق الموقع، تواجه المؤسسة الأمنية “الاسرائيلية” صعوبة في التعامل مع تداعيات عدم الموافقة على ميزانية الدولة لعام 2025، حيث يعمل الجيش الإسرائيلي منذ بداية كانون الثاني/يناير بميزانية محدودة بسبب الإجراء القائم على الميزانية المستمرة المستندة إلى ميزانية 2024.
وتحدّث الموقع عن أن الخشية هي من عدم إقرار ميزانية عام 2025 في الوقت المحدد، ممّا يصعّب أداء الجيش “الإسرائيلي”، مشيرًا الى أن هذه الحالة قد تتدهور إلى صعوبة كبيرة في تجنيد الاحتياط بسبب نقص السيولة لدفع مستحقاتهم. ومع ذلك، حتى إذا لم تتم الموافقة على الميزانية، من المرجح أن تتخذ الحكومة خطوات لإقرار صندوق خارج الميزانية يمول أنشطة المؤسسة الأمنية بشكل مخصّص.