الدار البيضاء... فتح تحقيق قضائي للاشتباه في تعنيف أم لطفلها القاصر
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
فتحت مصالح الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أمس الجمعة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لسيدة تبلغ من العمر 32 سنة، يشتبه في تورطها في تعريض ابنها القاصر البالغ من العمر 5 سنوات للإيذاء العمدي.
وكانت مصالح الشرطة قد توصلت بإشعار من مديرة مؤسسة تعليمية بالدار البيضاء، بكون الأطر التعليمية اكتشفوا أن متمدرسا قاصرا يحمل آثارا قديمة وحديثة للإيذاء في مكان حساس بجسده، حيث تم تكليف الخلية الأمنية للتكفل بالقاصرين ضحايا العنف بالقيام بالإجراءات اللازمة لمواكبة الحدث وتقديم الدعم اللازم له وعرضه على المصالح الطبية المختصة.
وقد أسفرت الأبحاث المنجزة في هذه القضية عن توقيف والدة الطفل القاصر، والتي يشتبه في كونها عرضته للكي لأسباب تعكف التحريات حاليا على تحديد خلفياتها الحقيقية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيها لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنية بالأمر.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
هل مكافأة الموظف فرض على جهة إدارته.. حكم قضائي يجيب
أوضحت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة فى حكم قضائى أصدرته، إن المكافأة التي يحصل عليها الموظف بعمله، ليست فرض على إدارته، ومرهونة بتوافر شروط منحها وأن تكون بناءً على تكليف مسبق من الجهة الإدارية.
وأضافت، وذلك باعتبار أن الحوافز والمكافآت تمثل نوعًا من التعويض عن جهود غير عادية يبذلها العامل ، وليست حقًا مكتسبًا بمجرد شغل الوظيفة، وتتمتع الجهة الإدارية بسلطة تقديرية في منحها.
وبالتالي فإن المكافأة المقررة بالقرار رقم 93 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 566 لسنة 2012 هي مكافأة فردية يرتبط الحق في صرفها بتوافر الشروط المقررة بالمادة الثانية من القرار رقم 93 لسنة 2007 وليست حقًا مكتسبًا لمن يشغل أي من الوظائف المحددة لاستحقاقها.
مشاركة