انهيار الريال اليمني.. الدولار يتجاوز الحاجز لأول مرة!
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
تشهد العملة اليمنية تدهورًا غير مسبوق في قيمتها أمام العملات الأجنبية، حيث سجل الدولار الأمريكي في مناطق الشرعية، اليوم السبت، سعر 2086 ريالًا للشراء و2100 ريالًا للبيع، في حين بلغ سعر الريال السعودي 547 ريالًا للشراء و549 ريالًا للبيع.
أما في مناطق سيطرة الحوثيين بصنعاء، لا تزال أسعار الصرف عند مستوياتها السابقة؛ إذ سجل الدولار 535 ريالًا للشراء و538 ريالًا للبيع، بينما بلغ سعر الريال السعودي 140 ريالًا للشراء و140.
أسباب التراجع:
يُعزى هذا الانهيار القياسي إلى ضعف التدفقات النقدية الأجنبية، وغياب سياسات اقتصادية فعالة، فضلًا عن استمرار الانقسامات السياسية والاقتصادية في البلاد.
تأثيرات التدهور:
أدى تدهور العملة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، ما يزيد من معاناة المواطنين، خاصة في المناطق التي تعتمد على أسعار صرف مرتفعة.
حلول مطلوبة:
يؤكد خبراء اقتصاديون أهمية تدخل عاجل لوقف نزيف العملة، من خلال تفعيل أدوات السياسة النقدية، وزيادة الرقابة على سوق الصرف، إلى جانب استعادة الاستقرار السياسي.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: ریال ا للشراء ریال ا للبیع
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي :تساوي الإيرادات الدولارية مع المصروفات يتم لأول مرة في التاريخ
أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “كانت أعيننا على تحقيق الهدف فى حدوث نوع من التوازن بين إرادتنا من العملة الصعبة أمام مصروفاتنا كدولة، ومحافظ البنك المركزي يرسل كل أسبوعين تقريرا عن موارد وإستخدامات العملة الصعبة، وأمس كان آخر أسبوعين الموارد من العملة الأجنبية تعادل المصروفات الخاصة بنا فى نفس الفترة”.
لأول مرة في تاريخ الموازنة المصريةوأضاف خلال مؤتمر صحفي : “نشهد مؤشرات إيجابية فى أداء الاقتصاد خاصة مستويات الاحتياطي الأجنبي”.
في هذا الصدد قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي, عن تساوي الإيرادات الدولارية مع المصروفات خلال الأسبوعين الماضيين لأول مرة في تاريخ الموازنة المصرية, وفقا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي, يمثل إنجازا كبيرا ونجاح الحكومة المصرية في زيادة دخل مصر من النقد الأجنبي من العديد من المصادر منها تحويلات المصريين بالخارج والتي بلغت 29.6 مليار دولار خلال عام 2024, إضافة إلى زيادة دخل مصر من السياحة حيث بلغت نحو 15.3 مليار دولار خلال 2024 حيث زار مصر نحو 15.8 مليون سائح .
وأوضح غراب خلال تصريحات لـه أن إيرادات مصر الدولارية من قطاع الصادرات قد حققت ارتفاعا بنسبة كبيرة خلال العام المنتهي فقد بلغت قيمتها نحو 44.9 مليار دولار, إضافة إلى دخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة, إضافة إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في توطين الصناعة المحلية لتقليل فاتورة الواردات وإحلال المنتج المحلي محل المنتجات المستوردة, إضافة لجهود الدولة في تحفيز مناخ الاستثمار المصري من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية من طرق وكباري وموانئ ومناطق صناعية والبنية التشريعية من خلال إصدار العديد من القوانين التشريعية المحفزة لمناخ الاستثمار إضافة لوجود العديد من المناطق الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
وأشار غراب إلى أن تساوي حجم الإيرادات من النقد الأجنبي مع المصروفات يعني عدم وجود عجز في الميزان التجاري وهذا يمثل استقرار اقتصادي كبير وتطور اقتصادي هام لأنه يعني عدم وجود عجز في العملة الأجنبية وبالتالي يسهم في استقرار العملة المحلية وارتفاع قيمتها مقابل الدولار تدريجيا، خاصة وأن الدولة تتجه نحو تحقيق فائض من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة ولا تكتفي بتعادل الإيرادات مع المصروفات, وذلك عن طريق الاستمرار في تعظيم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات وتقليل الاستيراد خاصة للسلع الغير ضرورية والتي يمكن تصنيعها وتوطينها محليا ما يسهم في ترشيد الواردات .
وتابع غراب أن استقرار سعر صرف العملة الأجنبية له دور مهم في استقرار سعر السلع بالأسواق المحلية, ما يعني استدامة خفض معدل التضخم تدريجيا خاصة مع استمرار زيادة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل مع توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج, مضيفا أنه لابد من العمل على استمرار تعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي عبر مصادرها المختلفة, مشيرا إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن يدخل مصر حصيلة دولارية كبيرة من استثمارات خليجية مباشرة خاصة من الكويت والسعودية وستضخ في شرايين الاقتصاد المصري .
التعليم العالي تعلن مفاضلة الدراسات العليا ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص في الجامعات الحكومية