انقراض 6 أنواع من الثدييات في الأردن
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
#سواليف
كشفت دراسة بحثية صادرة عن #جامعة_كامبريدج، أن #التشريعات التي سنها #الأردن خلال العقود الماضية ساهمت في #تدهور #التنوع_الحيوي و #انخفاض أعداد #الثدييات بشكل كبير نتيجة #الصيد المكثف.
وسلطت الدراسة التي أعدها الباحثان إيهاب عيد والمحامي صدام أبو عزام، تحت عنوان “الأطر القانونية التي وضعها الأردن لمنع الصيد غير الكافية”، الضوء على أوجه القصور في القوانين وآثارها البيئية.
انقراض أنواع وتهديد التنوع الحيوي وفق الدراسة، لم تُسهم التشريعات الأردنية منذ القرن الماضي في حماية الأنواع المهددة، بل أسفرت عن انقراض 6 أنواع من الثدييات، بينما تواجه 39% من الأنواع المتبقية خطر #الانقراض.
مقالات ذات صلة وحدة “سهم”: متخابر وقاطع طريق يعترف بمشاركة العدو في سرقة شاحنات المساعدات 2025/01/11أوضحت الدراسة أن دمج قوانين الصيد ضمن قانون الزراعة في العام 1973، أدى إلى تقليل فعالية التشريعات البيئية، حيث اختُصر تنظيم الصيد إلى بندين فقط في قانون الزراعة لعام 2005، مما أثر سلبًا على حماية الأنواع.
وأشارت الدراسة إلى أن الأنواع التي تأثرت بشدة تشمل الغزلان، الوعول، المها العربي، والأيائل، بالإضافة إلى المفترسات التي انقرض بعضها بالكامل.
ويواجه 73% من الأنواع المفترسة والظلفيات خطر الانقراض، إلى جانب تهديدات إضافية مثل الرعي الجائر، فقدان الموائل، التحضر، وإزالة الغابات.
أوجه القصور في التشريعات القديمة تطرقت الدراسة إلى التشريعات الأولى التي بدأ تنفيذها خلال الحقبة العثمانية عام 1881، والتي تضمنت تنظيمًا محدودًا للصيد. وفي عام 1933، أُصدر أول قانون للصيد في الأردن، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة، حيث استمرت أعداد الأنواع في التراجع.
كما أن قانون الصيد لعام 1957 سمح بصيد الحيوانات المفترسة دون ترخيص، مما أدى إلى تفاقم انحدار الأنواع.
وحتى مع إصدار أوامر دفاع في عام 1962 لحظر جميع أنشطة الصيد، فإن انتهاء صلاحيتها لاحقًا أعاق استمرار الحماية.
وأكد الباحث إيهاب عيد أن هناك فرصة لعكس هذا التدهور، خصوصًا في ظل رؤية التحديث الاقتصادي التي تمثل منصة لإصلاح التشريعات.
وأشار إلى ضرورة مراجعة قوانين الصيد ودمجها ضمن تشريعات شاملة بإشراف وزارة البيئة، مع إدراج الحقوق البيئية في الدستور لتعزيز جهود حماية التنوع الحيوي.
ورغم التحديات، توفر رؤية الأردن للتحديث بصيص أمل لإعادة بناء الأطر القانونية البيئية، بما في ذلك إمكانية استعادة قانون الصيد بإشراف وزارة البيئة، ودمج الحق في بيئة صحية بالدستور.
هذه الخطوات قد تُمكن الأردن من الحد من الانقراض الجماعي للثدييات واستعادة استدامة التنوع الحيوي، الذي يُعد ثروة وطنية لا تُقدر بثمن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جامعة كامبريدج التشريعات الأردن تدهور التنوع الحيوي انخفاض الثدييات الصيد الانقراض التنوع الحیوی
إقرأ أيضاً:
حبيقة: الموارنة هم المدافعون عن الحياة في لبنان وعن ثقافته المتنوعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشار النائب العام في الرهبانية اللبنانية المارونية الأب جورج حبيقة، في عظته خلال القداس الإلهي اليوم لمناسبة عيد مار مارون في دير مار مارون عنايا، إلى أن "القديس مارون في القرنين الرابع والخامس أسس الانتفاضة المسيحية الروحية في امتداد للانتفاض النُسكية في مصر، وقد سيطر على الزمن وخرج منه حتى خلق هذه الطريقة الجديدة في النسك".
وذكّر حبيقة بأن "مار مارون هو شفيع لبنان، هذا البلد الذي نأمل اليوم أن نشهد ولادته من جديد مع رئيس الجمهورية جوزاف عون"، معتبرا انه "عندما ولدنا في حضن أبرشية انطاكية ولدنا في التنوع واصبحنا أشد المدافعين عنه، كما أننا في لبنان من أشد المدافعين عن مبدأ الحياة التي تظهر التنوع والاختلاف".
وأشار حبيقة إلى المؤرخ كمال الصليبي وهو مؤسس معهد حوارات الأديان، مذكرا بأن "صليبي أعد دراسة عن الموارنة وأبدى إعجابه كيف أن الشعب الماروني دافع عن هويته بشراسة"، لافتا إلى أن "لدينا مبدأ أساسي وفلسفي وهو عليك أن تكون ذاتك لتكون مع الآخرين، والآخر المختلف هو طريقي إلى ذاتي".
وبيّن حبيقة أن "لبنان هو البلد الوحيد في المنطقة الذي فيه تناوب سلمي على السلطة"، مشددا على أن "لبنان رسالة في هذا الشرق وهو يحتضن التنوع منذ زمن بعيد"، مضيفا: "الموارنة هم المدافعون عن الحياة في هذا البل وعن ثقافته المتعددة.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية