انقراض 6 أنواع من الثدييات في الأردن
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
#سواليف
كشفت دراسة بحثية صادرة عن #جامعة_كامبريدج، أن #التشريعات التي سنها #الأردن خلال العقود الماضية ساهمت في #تدهور #التنوع_الحيوي و #انخفاض أعداد #الثدييات بشكل كبير نتيجة #الصيد المكثف.
وسلطت الدراسة التي أعدها الباحثان إيهاب عيد والمحامي صدام أبو عزام، تحت عنوان “الأطر القانونية التي وضعها الأردن لمنع الصيد غير الكافية”، الضوء على أوجه القصور في القوانين وآثارها البيئية.
انقراض أنواع وتهديد التنوع الحيوي وفق الدراسة، لم تُسهم التشريعات الأردنية منذ القرن الماضي في حماية الأنواع المهددة، بل أسفرت عن انقراض 6 أنواع من الثدييات، بينما تواجه 39% من الأنواع المتبقية خطر #الانقراض.
مقالات ذات صلة وحدة “سهم”: متخابر وقاطع طريق يعترف بمشاركة العدو في سرقة شاحنات المساعدات 2025/01/11أوضحت الدراسة أن دمج قوانين الصيد ضمن قانون الزراعة في العام 1973، أدى إلى تقليل فعالية التشريعات البيئية، حيث اختُصر تنظيم الصيد إلى بندين فقط في قانون الزراعة لعام 2005، مما أثر سلبًا على حماية الأنواع.
وأشارت الدراسة إلى أن الأنواع التي تأثرت بشدة تشمل الغزلان، الوعول، المها العربي، والأيائل، بالإضافة إلى المفترسات التي انقرض بعضها بالكامل.
ويواجه 73% من الأنواع المفترسة والظلفيات خطر الانقراض، إلى جانب تهديدات إضافية مثل الرعي الجائر، فقدان الموائل، التحضر، وإزالة الغابات.
أوجه القصور في التشريعات القديمة تطرقت الدراسة إلى التشريعات الأولى التي بدأ تنفيذها خلال الحقبة العثمانية عام 1881، والتي تضمنت تنظيمًا محدودًا للصيد. وفي عام 1933، أُصدر أول قانون للصيد في الأردن، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة، حيث استمرت أعداد الأنواع في التراجع.
كما أن قانون الصيد لعام 1957 سمح بصيد الحيوانات المفترسة دون ترخيص، مما أدى إلى تفاقم انحدار الأنواع.
وحتى مع إصدار أوامر دفاع في عام 1962 لحظر جميع أنشطة الصيد، فإن انتهاء صلاحيتها لاحقًا أعاق استمرار الحماية.
وأكد الباحث إيهاب عيد أن هناك فرصة لعكس هذا التدهور، خصوصًا في ظل رؤية التحديث الاقتصادي التي تمثل منصة لإصلاح التشريعات.
وأشار إلى ضرورة مراجعة قوانين الصيد ودمجها ضمن تشريعات شاملة بإشراف وزارة البيئة، مع إدراج الحقوق البيئية في الدستور لتعزيز جهود حماية التنوع الحيوي.
ورغم التحديات، توفر رؤية الأردن للتحديث بصيص أمل لإعادة بناء الأطر القانونية البيئية، بما في ذلك إمكانية استعادة قانون الصيد بإشراف وزارة البيئة، ودمج الحق في بيئة صحية بالدستور.
هذه الخطوات قد تُمكن الأردن من الحد من الانقراض الجماعي للثدييات واستعادة استدامة التنوع الحيوي، الذي يُعد ثروة وطنية لا تُقدر بثمن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جامعة كامبريدج التشريعات الأردن تدهور التنوع الحيوي انخفاض الثدييات الصيد الانقراض التنوع الحیوی
إقرأ أيضاً:
انطلاق المرحلة الخامسة من مشروع مسح الثدييات البحرية بمحافظة مسندم
العُمانية: انطلقت اليوم في ولاية خصب بمحافظة مسندم أعمال المرحلة الخامسة من مشروع مسح أنواع الثدييات البحرية الذي تنفذه هيئة البيئة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ويستمر حتى 24 أبريل الجاري.
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الهيئة المتواصلة لحماية الحياة الفطرية والحفاظ على التنوع الأحيائي في البيئة البحرية العُمانية.
ويهدف المشروع إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة عن الثدييات البحرية في محمية المتنزه الوطني الطبيعي بمحافظة مسندم، إلى جانب إعداد خارطة انتشار دقيقة للأنواع ضمن نطاق المحمية، مما يُسهم في تعزيز أسس الإدارة البيئية المستندة إلى البيانات العلمية.
وقالت المهندسة عايدة بنت خلف الجابرية رئيسة فريق المشروع من هيئة البيئة: إنّ المشروع يُنفذ ضمن برامج المسوحات والرقابة المدرجة في خطة إدارة محمية المتنزه الوطني الطبيعي، ويشمل عددًا من المهام الميدانية الأساسية الموزعة على الفريق، من بينها المراقبة البصرية لرصد الثدييات البحرية باستخدام العين المجردة أو المناظير، من خلال تتبع البقع أو الاضطرابات على سطح البحر، أو رصد الأجسام الداكنة، أو تحليق الطيور في مواقع محددة تشير إلى وجود الأسماك، التي بدورها تجذب هذه الكائنات البحرية.
وأضافت: إنّ فريق المشروع يتولى قيادة قارب البحث ضمن المسارات المخصصة، وتصوير وتوثيق المشاهدات باستخدام آلات تصوير احترافية عالية الجودة، وتسجيل البيانات ميدانيًّا باستخدام تطبيق إلكتروني خاص بالمشروع (سبينر)، تمّ تطويره خصيصًا لتوثيق جميع المشاهدات والمعلومات المصاحبة بدقة.
وأوضحت أنّه تمّ رصد المشاهدات بتسجيل الموقع الجغرافي والتاريخ والوقت والنوع وحجم المجموعة والسلوك، بالإضافة إلى تصوير المشاهدات باستخدام كاميرات «درون» و«جوبرو»، كما تُحدد مسافة واتجاه العبور، وقياس العمق وسرعة الرياح، وتسجيل الأصوات الصادرة من الثدييات البحرية وقياس الخصائص الفيزيائية باستخدام أجهزة متخصصة وتقنيات عالية الكفاءة، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات البحثية وتحقيق نتائج أكثر دقة.
وأكّدت أنّ سلطنة عُمان تُعدُّ موئلًا طبيعيًّا غنيًّا بالثدييات البحرية، بفضل موقعها الجغرافي الفريد المطل على الخليج العربي وبحر عُمان وبحر العرب، مما يوفّر بيئة حاضنة لأنواع متعددة من الدلافين والحيتان.
وأشارت إلى أنّ هذه الكائنات البحرية تؤدي دورًا بيئيًا بالغ الأهمية في الحفاظ على صحة النظم الإيكولوجية، إذ تُسهم في مكافحة الأمراض، وضمان استقرار السلسلة الغذائية، إلى جانب مساهمتها في التوازن المناخي من خلال امتصاص الكربون عبر فضلات الحيتان.
من جانبها قالت المهندسة نورة بنت عبدالله الشحية رئيسة قسم صون البيئة بإدارة البيئة بمحافظة مسندم: إنّ الهيئة تحرص على إشراك المجتمع المحلي في أعمال المشروع، ويشارك عدد من الصيادين من محافظة مسندم في توثيق مشاهداتهم من خلال الصور ومقاطع الفيديو وتحديد المواقع، وإرسالها إلى الفريق المختص عبر الرقم المخصص أو من خلال حسابات المشروع في منصات التواصل الاجتماعي، مما يعزز فعالية الجهود البحثية ويُسهم في بناء قاعدة بيانات مجتمعية مساندة.
وأشارت إلى أنّ نتائج المراحل السابقة من المشروع كشفت عن تسجيل أعداد كبيرة ومتنوعة من الثدييات البحرية في عدد من المواقع داخل نطاق المحمية، إذ وصل عدد المشاهدات إلى 38 مشاهدة للثديات البحرية من دولفين المحيط الهندي الأحدب ودولفين سبينر الدوار ودولفين العادي ذي المنقار الطويل والبقع الصفراء. وذكرت أن النوع الأول ينتشر في الجهة الغربية من المحمية ووجود الأخرى في الجهة الشرقية من المحمية في جماعات كبيرة مما يعكس وفرة الغذاء في تلك المواقع، ويؤكّد على أهمية هذه المناطق كموائل بيئية طبيعية، خاصة في مواقع مثل رأس شص وكمزار وخور النجد.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"