الإيرادات غير النفطية لكردستان.. منغص جديد لاتفاق بغداد وأربيل وتوقعات متشائمة لحسمه
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أكد عضو اللجنة المالية السابق في البرلمان العراقي أحمد الحاج رشيد، أن قانون الإدارة المالية الاتحادي يحتوي فقرات تعالج التعامل مع محافظات الإقليم وليست المحافظات غير المنتظمة باقليم فقط.
وقال الحاج رشيد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المواد 27 و28 و29 من قانون الادارة المالية تتعامل مع محافظات الإقليم، والإيرادات غير النفطية تذهب للحكومة الاتحادية وتقوم هي بتسليم 50% من عائدات الضرائب والكمارك إلى تلك المحافظات”.
وأضاف أن “حكومة إقليم كردستان لن ترضى بهذا الأمر وبالتأكيد هذه المسألة ستعيق التوصل لاتفاق بين بغداد وأربيل”، مشيرًا إلى أنه “عندما خصصنا في اللجنة المالية عام 2021، أموالا لمحافظات الإقليم قبلت بها السليمانية ورفضت أربيل التعامل المباشر مع الحكومة الاتحادية”.
واجرى وفد من ديوان الرقابة المالية الاتحادي زيارة الى اقليم كردستان للاطلاع على كافة الارقام والاوراق الخاصة بايرادات اقليم كردستان النفطية وغير النفطية وكذلك حجم الانفاق والرواتب، حيث تضمن قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023 شرطا بتسليم الايرادات غير النفطية الى بغداد، ومن ثم يتم تخصيص 50% منها الى هذه المحافظات المنتظمة او غير المنتظمة باقليم التي تتضمن المنافذ الحدودية.
وفي وقت سابق، قال وكيل وزير المالية الأسبق فاضل نبي إن المشكلة الكبرى هي في الإيرادات غير النفطية، حيث ان الإقليم يعتبر إيرادات الكمارك هي فقط سيادية و50% منها للمركز و50% للإقليم، ولكن الحكومة الاتحادية تريد السيطرة على جميع الإيرادات بما فيها الكمارك والضرائب والرسوم.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
نتائج التعداد ترفع مقاعد الإقليم في البرلمان الاتحادي إلى 14% - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف الباحث في الشأن السياسي لقمان حسين، اليوم الاثنين (25 تشرين الثاني 2024)، عن الزيادة المرتقبة في عدد مقاعد البرلمان العراقي لمحافظات إقليم كردستان، بناءً على نتائج التعداد السكاني الذي أعلنت عنه الحكومة العراقية.
وقال حسين في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "عدد مقاعد البرلمان العراقي سيشهد زيادة بمقدار 121 نائباً ليصبح المجموع 450 نائباً بدلاً من 329 نائباً حالياً".
وأضاف أن "حصة محافظات إقليم كردستان ستزيد بمقدار 14 نائباً تقريباً، استناداً إلى الزيادة السكانية التي أظهرتها نتائج التعداد، حيث يشكل سكان الإقليم نحو 14% من سكان العراق، ما ينعكس على عدد مقاعد باقي المحافظات وفقاً لتوزيع السكان".
جاء إعلان هذه الزيادة استناداً إلى التعداد السكاني الشامل الذي أجرته وزارة التخطيط مؤخراً، وهو الأول منذ سنوات طويلة.
ويهدف التعداد إلى تحديد التوزيع السكاني الحقيقي لمختلف المحافظات العراقية، ما يساعد في إعادة توزيع المقاعد البرلمانية وضمان تمثيل متوازن في مجلس النواب وفقاً للنسب السكانية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات