ترامب يبدأ ولايته بـ100 أمر تنفيذي
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
يعتزم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إصدار أكثر من 100 أمر تنفيذي اعتبارًا من اليوم الأول لوجوده في البيت الأبيض، مما يمثل بداية صادمة وقوية لحملته السياسية التي تركز على قضايا أمن الحدود، الترحيلات، وعدد من الأولويات الأخرى.
وخلال اجتماع خاص مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، أطلع ترامب على خطط هذه البداية الجريئة، التي يُتوقع أن تتضمن إجراءات متعددة في يوم تنصيبه، المقرر في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.
وأكد ستيفن ميلر، كبير مستشاري ترامب، لأعضاء مجلس الشيوخ أن الإجراءات المتعلقة بأمن الحدود وتطبيق قوانين الهجرة ستكون من أولويات الخطط التنفيذية التي سيتم إطلاقها قريبًا.
وأشار السيناتور جون هويفن من ولاية داكوتا الشمالية إلى أن "العدد سيكون كبيرًا"، في إشارة إلى مجموعة الأوامر التي ستوقع في الأيام الأولى من رئاسة ترامب، والتي تتنوع من معالجة قضايا الحدود مع المكسيك إلى سياسات تتعلق بالطاقة والتعليم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: الحكومة غير مسؤولة دستورياً أمام مجلس الشيوخ
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة لا تُعد مسؤولة أمام مجلس الشيوخ من الناحية الدستورية، وهو ما يمنح مناقشات المجلس طابعاً مختلفاً يتميز بالحرص على التوافق والوصول إلى الحقيقة، بعيداً عن الحسابات السياسية التقليدية.
وقال فوزي، خلال لقائه مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، إن الحكومة الحالية أظهرت أعلى معدلات الانتظام في حضور جلسات مجلس الشيوخ، ولم يسبق أن تخلف وزير عن جلسة أعلن نيته المشاركة فيها.
وأوضح أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بجلسات الحساب الختامي داخل لجنة الخطة والموازنة، حيث وجّه رئيس المجلس بضرورة حضور الوزراء المعنيين، وقد التزم الجميع بالحضور، باستثناء حالات قهرية مثل السفر أو ارتباطات رئاسية. وأضاف: "في مثل هذه الحالات، كنت أحرص على الحضور ممثلاً عن الوزير المختص، ولم تسجل أي لجنة من لجان الحساب الختامي غياباً تاماً لأي وزارة".
وأكد أن هذا الانضباط يعكس تقديراً واضحاً من الحكومة لدور مجلس الشيوخ، واحترامها لمبدأ المسؤولية السياسية والأدبية أمام المؤسسات التشريعية، حتى وإن لم ينص الدستور على مساءلتها المباشرة أمامه.