المرصد السوري: 157 ضحية في 80 جريمة قـ.تل بالساحل وحمص وحماة
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم السبت، أن محافظتا حماة وحمص هما أكثر المناطق التي شهدت انفلات أمني وارتكاب جرائم منذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي.
وذكر المرصد السوري أن مناطق الساحل مثل اللاذقية وطرطوس شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في التوترات الأمنية وجرائم القتل والإعدامات، الأمر الذي أثر على نمط الحياة فيها.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تسجيل 80 جريمة قتل منذ انهيار النظام في هذه المحافظات، شملت إعدامات ميدانية، وأودت بحياة 157 شخصاً، بينهم نساء وأطفال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بشار الأسد المرصد السوري المرصد السوري لحقوق الإنسان المزيد المرصد السوری
إقرأ أيضاً:
النيابة الادارية تنشر تقريرا حول أبرز إنجازات وحدة شئون المرأة
نشرت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضى صديق تقرير صادر حول أبرز إنجازات وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة بريهان حسين خلال الفترة من فبراير 2024 وحتى إبريل 2025.
.التعامل مع ذوي الإعاقات غير المرئية.
. ندوة الذكاء الاصطناعي التوليدي - الفرص والتحديات والمخاطر.
. ندوة صعوبات التعلم لدى الأطفال.
. المشاركة في ندوة اليوم التعريفي لموظفات وموظفي النيابة الإدارية حول التعريف بجريمة تشويه الأعضاء التناسلية ( ختان الإناث ).
. المشاركة بالمنتدى العلمي الأول لوحدة النشر العلمي بكلية البنات بجامعة عين شمس بالتعاون مع منظمة المرأة العربية.
.ندوة تمكين المرأة من القيادة الناجحة.
.البرنامج التدريبي التفاعلي "مهارات التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة".
. فعالية "دور أجهزة الدولة في مناهضة العنف ضد المرأة".
.زيارة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
. زيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان.
. زيارة المجلس القومي للمرأة.
. زيارة المجلس القومي للطفولة والأمومة.
. جاري إعداد بروتوكول مع الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية.
وتختص "وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم" بعدة اختصاصات تشمل إعداد قاعدة بيانات عن عضوات النيابة الإدارية، وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بهن وإعداد مؤشرات تنموية عن المناصب التي تتقلدها عضوات النيابة الإدارية.
كما تختص بترشيح وتمثيل عضوات النيابة الإدارية لحضور الفعَّاليات والمناسبات الرسمية التي تعقدها الجهات المعنية بشئون المرأة، وحقوق الإنسان، وذوي الهممتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وبلاغات مخالفات امتناع و تراخي العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية في تنفيذ ما تنتهي إليه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان؛ بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026/2021.
كما يدخل ضمن اختصاصاتها تلقى الشكاوى المتعلقة بالعنف والتمييز ضد المرأة بكافة صوره، والذي يقع من العاملين الخاضعين لولاية النيابة الإدارية؛ بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية مع تلقى شكاوى الأشخاص ذوي الهمم ضد العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية بشأن حرمانهم من التمتع بالحقوق المنصوص عليها بمقتضى القانون وكذلك التنسيق مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لإبلاغ الوحدة بالمخالفات التي يرتكبها العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.