ماهيتها أهدافها ومقر انعقادها.. أبرز المعلومات عن "قمة المليار متابع"
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تحتضن إمارة دبي اليوم السبت، النسخة الثالثة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى تجمع أبرز المؤثرين وأصحاب العلامات التجارية من مختلف أنحاء العالم، بهدف استكشاف أحدث الاتجاهات في عالم الإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي، وتسليط الضوء على قوة التأثير الجماعي في تشكيل المستقبل.
وتعقد القمة في دورتها الثالثة التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، في أبراج الإمارات، مركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، تحت شعار "المحتوى الهادف"، وتضم أكثر من 300 جلسة وحوار معرفي.
وتعتبر قمة المليار متابع 2025 هي الأضخم والأكبر بتاريخ القمة من حيث عدد الجلسات والمشاركين إذ ستستضيف أكثر من 15 ألف صانع محتوى و420 متحدثًا من كبار المؤثرين والخبراء عالمياً.
وستشهد القمة في دورتها الثالثة، جلسات رئيسية وورش عمل وطاولات مستديرة، موزعة على ثلاثة محاور رئيسية تضم الاقتصاد والمحتوى والتكنولوجيا، بهدف بحث أفضل الممارسات في صناعة المحتوى الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإعلام.
أكبر وأغلى جائزةكما تطلق القمة أكبر وأغلى جائزة عالمية للمحتوى الهادف بقيمة مليون دولار، تنافس عليها أكثر من 16,000 متقدم من 190 دولة، وأعلن عن خمسة مرشحين هم نيرمال بورجا من المملكة المتحدة، ويسهم محتواه في مساعدة المحتاجين في منطقة الهيمالايا إلى جانب الدكتورة أدانا شتايناكر من نيجيريا، وهي تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في الثقافة الصحية باستخدام مواقع التواصل وتأثيرها.
كما تضم القائمة، محمود زعيتر من فلسطين، وهو صانع محتوى من قطاع غزة، يسهم بمحتواه الملهم والإيجابي في بثّ روح التفاؤل في أرجاء غزة. بالإضافة إلى سايمون سكويب، من المملكة المتحدة، وهو رائد أعمال ومتحدث ملهم، سخّر محتواه لمساعدة الناس في تحقيق أحلامهم.
10 ملايين متابعومن المرشحين تشارلي روكيت من الولايات المتحدة، وهو رياضي كرّس جهوده لدعم الناس في تحقيق أحلامهم محولاً الطموحات إلى واقع ملموس بأعمال الخير، وأعلن أيضاً عن ترشيح سامويل ويدينهوفر من أستراليا، وهو مؤثر في منصات التواصل، يسعى إلى نشر الأمل والبهجة، ولديه نحو 10 ملايين متابع.
بحضور أكثر من 15 ألف مؤثر.. #الإمارات تجمع العالم لرسم مستقبل صناعة المحتوى#قمة_المليار_متابعhttps://t.co/1dDQoIOog4 pic.twitter.com/xMq9Ha8swJ
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) January 10, 2025
ومن جمهورية مصر العربية، ينافس أحمد أبو زيد، لنيل الجائزة، حيث يعمل عبر منصته "دروس أونلاين" على "بوتيوب" على تزويد المتابعين بمهارات عملية في اللغة الإنجليزية والمونتاج. من المرشحين ناصر العقيل، من المملكة العربية السعودية، الذي أسس قناته "دوباميكافين" ويحول الكتب المعقدة إلى أفكار واضحة وعملية،
كما رشّحت قناة "أسرتنا" التعليمية للأطفال التي أسسها صانع المحتوى عبد الرزاق بن ناجي من الجزائر، وتروج للغة والثقافة العربيتين، ويتابعها نحو 17.5 مليون كذلك رشّح صُنّاع المحتوى ضمن مبادرة "مؤثرون لأجل لبنان"، لنيل الجائزة، وهم 4 يشكلون يداً واحدة لمساعدة الأسر النازحة وإعادة بناء المجتمعات في أوقات الأزمات.
وسيتم الكشف عن الفائز في الحفل الختامي بتاريخ 13 يناير (كانون الثاني) الحالي، ويذكر أن القمة تضم هذا العام مسار الاقتصاد وبرنامج "One Billion Pitches" لدعم صناع المحتوى، بمشاركة أكثر من 10 صناديق استثمارية بقيمة 50 مليون درهم، مع أصول مُدارة تتراوح بين 7 و8 مليارات دولار. وقد تلقت القمة أكثر من 500 طلب دعم من شركات ناشئة في 40 دولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات قمة الملیار أکثر من
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها بقانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات، وتحديد أدوار انعقادها، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث وافق المجلس على المادة (٣٤8) وتنص على: تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل.
وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣٤9) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم.
ووافق المجلس على المادة 350 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: تحدد الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناء على طلب رئيسها، من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها.
وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة.
تنعقد محكمة الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣٥1) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: تنعقد محكمة الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف.
ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة ما تشمله أكثر من دائرة المحكمة ابتدائية، ويبين القرار في هذه الحالة مكان انعقادها.
تنعقد محكمة الجنايات بدرجتيها كل شهر
ووافق المجلس على المادة (352) والتي تنص على: تنعقد محكمة الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف بخلاف ذلك.
كما وافق مجلس النواب على المادة (353) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار رئيس محكمة الاستئناف.
ووافق مجلس النواب أيضا على المادة (354): يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه، وتوالي محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣٥5): يتبع في الدعاوى التي تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام محاكم جنايات أول درجة.
ووافق مجلس النواب على المادة (356): يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات أول درجة قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل.
وفي الأحوال التي يكون فيها استئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم بالاستئناف والحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل.
ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (357) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية: فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته، يجب على المحامي سواء أكان موكلا من قبل المتهم أم كان منتدبا من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق، أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو ينيب محاميًا غيره، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بدرجتيها بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية إذا كان لذلك مقتض.
وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه تعذر عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.
ووافق مجلس النواب على المادة (358) وتنص على: في الأحوال التي يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامى المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، بحسب الأحوال، أتعابا على الخزانة العامة تحددها في حكمها الصادر في الدعوى.
ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه.
كما وافق البرلمان على المادة (359): لا تقبل المرافعة أمام محكمة جنايات أول درجة إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل، كما لا تقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الأقل.
إعداد جدول قضايا محكمة الاستئناف كل دور من أدوار الانعقاد
ووافق مجلس النواب على المادة (360) وتنص على: يجب على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذي يجب أن تنظر فيه، وأن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد، ويرسل صور ملفات القضايا إلى القضاة المعينين للدور الذي أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذي يحدد لنظر القضية، مع مراعاة حكم المادة ٣٥٥ من هذا القانون إذا كان الاستئناف مرفوع من النيابة العامة.
وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين سواء في ذات الدور أو في دور مقبل.
كما وافق مجلس النواب على المادة (361): يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم.
ووافق النواب على المادة (362): مع مراعاة حكم المادتين ۱۲۳ ، ١٢٤ من هذا القانون لمحكمة الجنايات بدرجتيها في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وضبطه وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطيًا، وأن تفرج عنه بكفالة أو بغير كفالة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (363): تتبع أمام محكمة الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة 364:
ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوى.
وفي حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، من يقوم مقامه.
365:
ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
المادة (366)
إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.
أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها.
المادة 367:
المحكمة جنايات أول درجة إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية