ملفات التعاون النازي في هولندا تفتح صراعا بين الشفافية والخصوصية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
بعد مرور ثمانية عقود على هزيمة النازية، تفتح هولندا أحد أكثر فصول تاريخها حساسية، مع نشر أرشيف يضم معلومات عن حوالي 425 ألف شخص اتُّهموا بالتعاون مع النازيين أثناء الحرب العالمية الثانية. وقد أعاقت المخاوف المتعلقة بالخصوصية نشر الملفات بالكامل على الإنترنت.
وأثارت هذه القضية نقاشًا واسعًا حول التوازن بين الحاجة إلى الشفافية التاريخية وحماية خصوصية الأفراد.
هذه القيود قسمت الآراء، إذ يرى المؤيدون للشفافية أهمية الكشف عن الأرشيف لفهم التاريخ بشكل كامل، بينما يحذر آخرون من أن نشر الملفات قد يعيد إحياء معاناة الأسر المرتبطة بالمتهمين.
مارتين إيكهوف، مدير معهد NIOD لدراسات الحرب والهولوكوست والإبادة الجماعية، أوضح أهمية التوازن قائلاً: "بين الشفافية التاريخية وخصوصية المواطنين، نحن بحاجة إلى إيجاد التوازن الصحيح، وهو نقاش أخلاقي يتطلب حذرًا".
وأضاف أن الرقمنة قد تُسهم في فهم أعمق لسلوك المواطنين وتجاربهم خلال تلك الحقبة، مؤكدًا أن الأرشيف يمكن أن يضيف "طبقة جديدة من المعرفة" لتاريخ هولندا.
إرث معقد وحقائق مؤلمةيتضمن الأرشيف شهادات ووثائق جمعتها أكثر من 200 جهة تحقيق أثناء الاحتلال النازي وبعده. ورغم اتهام حوالي 425 ألف شخص بالتعاون، لم يُدان سوى 50 ألفًا، بينما واجه البقية اتهامات دون أدلة قوية.
يُظهر هذا التعقيد كيف أن الاتهامات غالبًا ما كانت تتأثر بالظروف العاطفية والاجتماعية التي أعقبت الحرب.
ومن بين القصص التي تعكس هذا الإرث، تجربة مايكل شولينغ، حفيد سيدة هولندية أنجبت طفلًا من جندي نازي. بعد تحرير منطقتها، أُرسلت إلى معسكر اعتقال وسُلبت ممتلكاتها وجنسيتها، وعانى ابنها من صدمات في طفولته استمرت إلى مرحلة البلوغ.
قول شولينغ إن الكشف عن تفاصيل هذه القصص يساعد في معالجة الماضي والتعامل مع الإرث النفسي للعائلات المتضررة.
Relatedتحية نازية تثير الجدل: رقيبة في الشرطة الأسترالية تحت التحقيق وقائدها يعتذر للمجتمع اليهوديدراسة جديدة: تطبيق تيك توك يستضيف شبكة من الحسابات المؤيدة للنازيةتبلغ 99 عامًا.. سكرتيرة سابقة في السجون النازية تَمثُل أمام محكمة ألمانية بتهمة التحريض على القتلمطالب برقمنة الأرشيفمن جانب آخر، يدعو البعض إلى رقمنة الأرشيف بالكامل لتوفير وصول أوسع. صانعة الأفلام إيلين جونغسما، التي تناول فيلمها الوثائقي "اسمه اسمي" جرائم جدها الأكبر، ترى أن الرقمنة ستساعد على كشف المزيد من الحقائق وتوفير فهم أعمق لتاريخ التعاون مع النازيين.
وأوضحت جونغسما أن رحلتها لاستكشاف ماضي عائلتها كانت مليئة بالتحديات، فقد عثرت على وثائق تُظهر تورط جدها الأكبر في جرائم حرب، بما في ذلك تسليم عائلة يهودية إلى النازيين. وتؤكد أن فتح الأرشيف للجمهور يمكن أن يساعد المجتمعات على مواجهة الماضي وتعلم دروسه.
وتشير الدراسات إلى أن الحساسية تجاه التعاون مع النازيين ما زالت حاضرة، اذ كشف استطلاع حكومي أن 20% من الهولنديين لا يشعرون بالراحة إذا تولى أبناء المتعاونين مناصب عامة. ويؤكد الخبراء، مثل تشارلز جيورجنز، أن النقاش المجتمعي ضروري قبل المضي قدمًا في رقمنة الأرشيف.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية راياتٌ نازية ترفرف في مدينة فرنسية.. ما القصة؟ على خلفية تغريدة تشبّه ممارسات إسرائيل في غزة بالنازية.. فرنسا تسحب جائزة من الصحافية زينب الغزوي جنرال إسرائيلي سابق يشبه الفصل العنصري في الضفة الغربية بألمانيا النازية خصوصية البياناتنازيةهولنداأرشيفهولوكوستتاريخالمصدر: euronews
كلمات دلالية: قطاع غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سوريا ضحايا الاتحاد الأوروبي قطاع غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سوريا ضحايا الاتحاد الأوروبي خصوصية البيانات نازية هولندا أرشيف هولوكوست تاريخ قطاع غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سوريا ضحايا الاتحاد الأوروبي نيكولاس مادورو أزمة إنسانية فنزويلا قصف بشار الأسد جو بايدن یعرض الآن Next مع النازیین
إقرأ أيضاً:
"حقوق المستهلك" تطالب بـ"الشفافية" في سوق المحروقات مع تصاعد أسعار الوقود
علاقة بالتقلبات التي تطال أسعار النفط، استغربت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من استمرار ارتفاع ثمن المحروقات بالمغرب رغم تراجعه الدولي.
وفي هذا السياق، قالت الجامعة، إن المستهلك المغربي لم يعد يستوعب القواعد والضوابط السائدة في سوق المحروقات بالبلاد، بحيث يتفهم ارتفاع أسعارها في السوق الوطنية عندما ترتفع في الأسواق الدولية، غير أنه لا يستوعب استمرار هذا الارتفاع وطنيا عندما تنخفض الأسعار على الصعيد الدولي.
وعلاقة بهذه التقلبات، شددت جامعة حقوق المستهلك، على ضرورة حسن تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة تفاديا لفوضى الأسعار، وضمان حماية حقوق المستهلك من التقلبات المريبة، ومن جشع المضاربين والوسطاء، ومن كافة أشكال الاحتكار اللامشروع.
ودعت أيضا، السلطات المعنية، إلى ضمان شفافية سوق المحروقات والحرص على توازن العلاقة بين المورد والمستهلك في هذا القطاع من خلال الاحتكام إلى الأسعار الدولية وقواعد العرض والطلب وضوابط المنافسة الحرة المشروعة، تفاديا للتحكم في تشكيل الأسعار بأساليب تلحق الضرر بمصالح المستهلك.
مطالبة بضرورة وضع سياسات عمومية هادفة إلى تحقيق مستويات معقولة في مجال الأمن الطاقي، والحرص على حماية ودعم المصالح ذات الأولوية بالنسبة للمستهلك المغربي بصفة مستمرة في السوق الوطنية للمحروقات.
وأشارت في هذا الاتجاه، إلى وجوب تحيين القوانين وتحسين الإطار المؤسسي في قطاع المحروقات بهدف تحقيق الحكامة الجيدة ومحاربة كافة الممارسات التجارية اللامشروعة أو الكفيلة بإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني وبالمصالح الاقتصادية والاجتماعية لعموم المستهلكين المغاربة.
كلمات دلالية ارتفاع الاسعار المحروقات النفط جامعة حقوق المستهلك
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"