من اليوم الأول.. ترامب يعتزم إصدار 100 أمر تنفيذي
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
يقوم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بإعداد أكثر من 100 أمر تنفيذي اعتبارا من اليوم الأول لوجوده في البيت الأبيض، فيما يرقى إلى حملة من الصدمة والرعب بشأن أمن الحدود والترحيلات ومجموعة من الأولويات الأخرى لسياسته.
وأبلغ ترامب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بشأن هذه البداية القوية خلال اجتماع خاص في الكابيتول هيل.
ومن المتوقع إطلاق العديد من الإجراءات في يوم تنصيبه يوم 20 يناير.
وحدد كبير مستشاري ترامب ستيفن ميلر لأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إجراءات أمن الحدود وتطبيق قوانين الهجرة التي من المتوقع أن تبدأ قريبا.
وقال السيناتور جون هويفن، وهو جمهوري من ولاية داكوتا الشمالية: "سيكون هناك عدد كبير".
وكان حلفاء الرئيس المنتخب يقومون بإعداد مجموعة من الأوامر التنفيذية التي يمكن أن يوقعها ترامب سريعا بشأن مجموعة واسعة من القضايا، من الحملة الخاصة بالحدود الأميركية المكسيكية إلى تنمية الطاقة إلى جدول اتحادي لقواعد قوة العمل والسياسات الخاصة بالجنسين في المدارس وتفويضات اللقاحات، وغيرها من الوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية بشأن اليوم الأول.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الشيوخ الكابيتول هيل ترامب ترامب دونالد ترامب حملة دونالد ترامب أخبار دونالد ترامب مجلس الشيوخ الكابيتول هيل ترامب دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
«ترامب» يعتزم وقف تطبيق قانون يحظر رشوة المسئولين الأجانب
يعتزم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التوقيع على أمر تنفيذي يوجه وزارة العدل بوقف تطبيق قانون عمره نصف قرن تقريبًا يحظر على الشركات الأمريكية والشركات الأجنبية رشوة المسئولين في الحكومات الأجنبية للحصول على أو الاحتفاظ بالأعمال التجارية.
وقال مسئول في البيت الأبيض -في تصريحات خاصة لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية الأمريكية أذيعت اليوم الإثنين- إن وقف التنفيذ يهدف إلى فهم أفضل لكيفية تبسيط قانون ممارسات الفساد الأجنبية للتأكد من أنه يتماشى مع المصالح الاقتصادية والأمن القومي للبلاد.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ التوقف في الملاحقات الجنائية لتجنب وضع الشركات الأمريكية في وضع اقتصادي غير مؤاتٍ للمنافسين الأجانب.
وكان القانون قد تم سنه في عام 1977، حيث منع جميع الأمريكيين وبعض الجهات الأجنبية المصدرة للأوراق المالية من دفع رشاوى للمسئولين الأجانب، وتم تعديل القانون في عام 1998 لتطبيقه على الشركات والأشخاص الأجانب الذين تسببوا في حدوث مثل هذه الرشاوى داخل الولايات المتحدة.
ولا ينطبق القانون المكتوب على نطاق واسع على الرشاوى المباشرة التي يتم دفعها فحسب، بل ينطبق أيضًا على الرشاوى التي يتم تقديمها أو التخطيط لها أو التصريح بها من قبل إدارة الشركة.
ويواجه المخالفون للقانون عقوبة جنائية قصوى محتملة بالسجن لمدة 15 عامًا وغرامة قصوى قدرها 250 ألف دولار، أو ثلاثة أضعاف المعادل النقدي للشيء ذي القيمة الذي يطلبه مسئول أجنبي.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت في عام 2024 عن إجراءات إنفاذ في 24 قضية تتعلق بانتهاكات مزعومة للقانون، وتم الإعلان عن 17 إجراء تنفيذيا من هذا القبيل في عام 2023.
اقرأ أيضاًترامب يشعل النار مجددا.. وقيادات حزبية: تصريحاته تكشف الوجه الحقيقي للسياسة الأمريكية الاستعمارية
«لا للتهجير - نعم للإعمار - العودة حق».. النقابات المهنية ترفض تصريحات ترامب بشأن السيطرة على غزة
ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية