دراسة علمية تكشف العلاقة بين تطور الدماغ واضطرابات الأكل لدى الشباب
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
توصلت دراسة علمية حديثة استمرت نحو عقد من الزمن إلى نتائج لافتة تكشف العلاقة الوثيقة بين تطور الدماغ واضطرابات الأكل لدى الشباب.
يعاني نحو 20 مليون شخص في أوروبا من هذه الاضطرابات، لا سيما فقدان الشهية العصبي والشره المرضي واضطراب الأكل القهري، مع ملاحظة ارتفاع نسبة الإصابة بشكل ملحوظ بين النساء الشابات والمراهقات.
وقد أجرى فريق من الباحثين الدوليين دراستهم على عينة واسعة شملت نحو ألف شاب من أربع دول أوروبية هي إنجلترا وأيرلندا وفرنسا وألمانيا. واعتمد الباحثون منهجية شاملة تضمنت جمع البيانات الجينية من المشاركين، إلى جانب إجراء استبيانات مفصلة حول عاداتهم الغذائية وصحتهم النفسية، كما خضع المشاركون لفحوصات دقيقة باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي.
عند تحليل البيانات في المرحلة الثانية من الدراسة، صنف الباحثون المشاركين في ثلاث مجموعات وفقاً لأنماط تناولهم للطعام. ضمت المجموعة الأولى، التي شكلت 42% من المشاركين، الأشخاص الذين يتبعون نمطاً غذائياً صحياً، أما المجموعة الثانية، التي مثلت 33% من العينة، فشملت الأشخاص الذين يمارسون تقييداً ذاتياً لكمية الطعام المتناول بهدف التحكم في الوزن والمظهر الخارجي، فيما جاءت المجموعة الثالثة، التي شكلت 25% من المشاركين، لتضم الأشخاص الذين يعانون من الأكل العاطفي أو غير المنضبط، حيث يميلون إلى الإفراط في تناول الطعام بشكل قهري أو كاستجابة للمشاعر السلبية.
وكشفت نتائج الدراسة، التي نُشرت في مجلة "نيتشر منتال هيلث" المرموقة، عن وجود ارتباط وثيق بين الحالة النفسية للمراهقين في سن الرابعة عشرة وتطور عادات الأكل غير الصحية في سن الثالثة والعشرين، فقد تبين أن المراهقين الذين عانوا من اضطرابات نفسية مثل القلق والاكتئاب أو مشكلات في التركيز والانتباه كانوا أكثر عرضة لتطوير اضطرابات في الأكل في مرحلة لاحقة من حياتهم.
الأكل والتأخر في النضج الدماغي خلال فترة المراهقةكما كشفت فحوصات الرنين المغناطيسي عن أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل يظهرون تأخراً في النضج الدماغي خلال فترة المراهقة، مما يجعل المراهقين أكثر عرضة للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر والتأثر بالضغوط المحيطة بهم.
وفي سياق متصل، أظهرت الدراسة دوراً مهماً للمخيخ، وهو الجزء المسؤول عن التحكم في الشهية في الدماغ، فقد ساعد انخفاض معدل نضج المخيخ في تفسير العلاقة بين المخاطر الجينية لارتفاع مؤشر كتلة الجسم وعادات الأكل المقيد لدى الأشخاص في سن الثالثة والعشرين.
Relatedوسط نقص الغذاء في كوريا الشمالية.. كيم يزور مزرعة دواجن برفقة ابنته ويدعو لزيادة الإنتاجمن الاقتصاد إلى الصحة مروراً بالغذاء.. تبعات متعددة لظاهرة "إل نينيو"شاهد: أزمة الغذاء في القطاع تجبر السكان على استخدام العلف الحيواني بدلاً من الدقيق لصنع الخبزوتعليقاً على هذه النتائج، أكدت البروفيسورة سيلفان ديريفير، أستاذة الطب النفسي البيولوجي في كلية كينجز كوليدج لندن والباحثة الرئيسية في الدراسة، على أهمية تطوير البرامج التعليمية الموجهة لمعالجة العادات الغذائية غير الصحية واستراتيجيات التكيف غير السليمة.، وشددت على ضرورة تضافر الجهود بين الأسرة والمدرسة والمتخصصين في الرعاية الصحية لمواجهة هذه المشكلة.
وتفتح هذه الدراسة آفاقاً جديدة في مجال الوقاية من اضطرابات الأكل، حيث أشار الباحثون إلى إمكانية تطوير أدوات تشخيصية مبكرة تساعد في تحديد الأشخاص المعرضين لخطر تطوير هذه الاضطرابات قبل ظهور الأعراض.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية برنامج الأغذية العالمي يرسل 700 شاحنة لتخفيف أزمة الغذاء في السودان "لم يأت أحد".. شعور بالخذلان من السلطات في إسبانيا إثر الفيضانات.. ومتطوعون يقدمون الدواء والغذاء منظمة أممية: تراجع طفيف في أسعار الغذاء.. ما عدا السُكّر دماغرعاية صحيةالغذاءالمصدر: euronews
كلمات دلالية: قطاع غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سوريا ضحايا الاتحاد الأوروبي قطاع غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سوريا ضحايا الاتحاد الأوروبي دماغ رعاية صحية الغذاء قطاع غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سوريا ضحايا الاتحاد الأوروبي نيكولاس مادورو غزة أزمة إنسانية قصف بشار الأسد جو بايدن اضطرابات الأکل الأشخاص الذین یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
"الصحة" تكشف عن تطور جديد بشأن قانون المسئولية الطبية (فيديو)
أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه استحدث لجنة عليا للمسئولية الطبية تتبعها لجان فنية مشكلة من الخبراء والمتخصصين من الكوادر الطبية لبحث الشكاوى بشأن قانون المسئولية الطبية
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع على فضائية ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة،، مشروع القانون فرق بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبى وارد الحدوث، والخطأ الطبى الجسيم الناتج عن الإهمال والرعونة وعدم اتباع الأصول العلمية.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هى الجهة الفنية التى تحدد ذلك من خلال اللجان الفنية الفرعية المكونة من أهل التخصص.
وأوضح أنه لم يعد هناك حبس احتياطي في الخطأ الطبي غير الجسيم، والحبس الاحتياطي لا يكون إلا في المخالفات التي تستدعي عقوبات سالبة للحرية، وفي النهاية المرجعية في كل ذلك تعود للجان المتخصصة، التي تشكلها اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
تسبب النقاش المستمر حول مشروع قانون المسئولية الطبية في اثارة الجدل، حيث شهد مجلس النواب تفاعلاً كبيراً من مختلف الأطراف حول هذا المشروع.
هذا التفاعل أثّر بشكل مباشر على الجوانب التنظيمية لنقابة الأطباء، مما أدى إلى تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء، والتي كان من المقرر أن تُعقد في اليوم التالي.
ومن المتوقع أن يستمر هذا الجدل في التأثير على العلاقة بين الأطباء والهيئات التشريعية، مما يرفع من وتيرة النقاش حول هذا المشروع وأثره على المهنة والحقوق القانونية للأطباء.
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن مشروع قانون المسئولية الطبية ما زال في مرحلة النقاش وأن الحكومة تبذل جهدًا للاستماع لآراء الأطباء وتنفيذ ما يتوافق مع الدستور.
حماية الأطباء من الاعتداءات
وأضاف أن المشروع يتضمن بنودًا تهدف إلى حماية الأطباء من الاعتداءات بمختلف أشكالها، سواء بالإشارة أو القول أو التهديد أو الفعل.
كما تضمن القانون إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية، تتبعها لجان فنية من الخبراء والمتخصصين من الكوادر الطبية، التي ستنظر في الشكاوى الطبية.
وأشار عبدالغفار إلى أن المشروع يفرق بين المضاعفات الطبية التي قد تحدث كجزء طبيعي للعمل الطبي والخطأ الطبي الجسيم الناجم عن الإهمال أو الرعونة وعدم اتباع المعايير العلمية المتعارف عليها.
ولفت إلى أن تحديد ما إذا كان الخطأ الطبي جسيمًا أم لا سيكون من اختصاص اللجنة العليا للمسئولية الطبية التي ستتخذ القرارات بناءً على تقييم اللجان الفنية المتخصصة.
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يتم إعداده بالتوافق بين جميع الأطراف المعنية، معبرًا عن ثقته في أن القانون سيصدر بصيغة ترضي الجميع. وأكد مدبولي أن الهدف الرئيسي للقانون هو تحقيق توازن بين حماية حقوق الأطباء وحقوق المرضى، مع الحفاظ على التعاون المستمر بين الحكومة، نقابة الأطباء، ولجنة الصحة بمجلس النواب.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع القانون جاء استجابة لطلبات الأطباء، حيث تم التركيز على مشكلات عدم وجود حماية كافية للأطباء وما يتعرضون له من مشكلات قانونية. كما أضاف أن القانون يهدف إلى تنظيم حقوق الأطباء وحمايتهم في إطار احترام حقوق المرضى.
وفيما يتعلق بمسودة مشروع القانون، أكد مدبولي أن هناك تعاونًا مستمرًا مع لجنة الصحة في مجلس النواب ونقابة الأطباء، مشيرًا إلى أن الاختلاف في وجهات النظر أمر طبيعي في أي عملية تشريعية، ولكن الهدف النهائي هو الوصول إلى صيغة توافقية تحقق العدالة لجميع الأطراف.
وأكد الدكتور أسامة عبدالحى، نقيب الأطباء، أن الفترة الحالية حاسمة بالنسبة لمستقبل ممارسة الطب في مصر، مشيرًا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية سيكون له تأثير كبير على هذا المستقبل.
وأعرب عبدالحى فى تصريحات تلفزيونية، عن قلقه من أن إقرار القانون بالمسودة الحالية سيشكل "كارثة"، وهو ما يستدعي ضرورة أن يتم التوصل إلى قانون منضبط ومتوازن.
وأشار نقيب الأطباء إلى أن النقاش حول القانون يجب أن يشمل جميع الأطراف المعنية، مثل نقابة الأطباء ومجلس النواب، للوصول إلى صيغة قانونية تحافظ على مصلحة الأطباء والمرضى معًا.
وأضاف أنه من المهم أن يحقق القانون التوازن بين حماية حقوق الأطباء وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة.
وأوضح عبدالحى أن فكرة مشروع القانون بدأت في عام 2016، نتيجة العديد من المشاكل التي يواجهها القطاع الطبي في مصر، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول إلى قانون يعالج هذه التحديات بطريقة منضبطة تضمن استمرارية العمل الطبي وتحمي حقوق الجميع.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي