نصائح هامة لقائدى السيارات لتفادي حوادث الشبورة على الطرق
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
وجهت وزارة الداخلية، عدة نصائح لقائدى المركبات للقيادة أثناء الشبورة المائية.
نصائح القيادة فى الشبورة
- خفض سرعة السيارة إلى 30 كم / الساعة
– إضاءة جميع أنوار السيارة مع تشغيل النور الأمامى فى الوضع المنخفض
– إستخدام أنوار الإنتظار أثناء الشبورة - إستخدام أنوار الشبورة
– فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة
– إستعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة – إستخدام آلة التنبية على فترات متقطعة حتى يشعر الغير بوجودك
– الإلتزام بالحارة المرورية وتجنب تجاوز السيارات بأى حال من الأحوال
– مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك
– الإلتزام بتعليمات رجال المرور وعدم قيادة السيارة حتى تصبح الرؤية واضحة حفاظاً على سلامتك ) .
وجاء ذلك حرصاً على سلامة قائدى المركبات على كافة الطرق يرجى إتباع الإجراءات الإحترازية أثناء الشبورة المائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطقس شبورة حركة السيارات حركة المرور مرور المزيد
إقرأ أيضاً:
الدستورية: انتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين دستوري
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين (8 و9) من قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، فيما تضمنتاه من تحديد مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، وقصر المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين على المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية.
وأرست المحكمة الدستورية مبدأ أكدت خلاله على أن انتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين، مبرر دستوريًا.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعاد تنظيم التأمين من المسؤولية بفلسفة جديدة، مستهدفًا إلزام شركة التأمين بأن تؤدي، في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغها بالحادث، للمضرور مبلغًا يحدد مقداره بنسبة العجز من مبلغ مقطوع مقداره أربعون ألف جنيه، بغض النظر عن الضرر من حيث مداه وتناسبه مع مبلغ التأمين، دون حاجة لإثبات المسئولية الشخصية لقائد المركبة أو المسئول عن الحقوق المدنية، ومنح المشرع للمضرور من الحادث الحق في المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين للحصول على التعويض الجابر للضرر، وفقًا لقواعد المسئولية التقصيرية، ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، ومسئولية حارس الأشياء، مما مؤداه أن مبلغ التأمين يغاير في سبب استحقاقه التعويض الجابر للضرر، إذ إن مصدر الأول هو القانون، حال أن العمل غير المشروع، بكافة صوره، هو مصدر الالتزام بالتعويض، وهو ما يعني اختلاف الالتزامين أطرافًا وسببًا وموضوعًا.
مشاركة