رئيس المصري الديمقراطي: قرار الإفراج عن دومة يأتي متأخراً أفضل من عدمه
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
عبر فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، عم سعادته البالغة بمناسبة العفو الرئاسي والإفراج عن أحمد دومة، وشكر الرئيس السيسي علي هذا القرار، متمنياً أن كان يأتي هذا القرار منذ وقت طويل ولكن أن يأتي القرار متأخراً أفضل من أن لا يأتي.
وأضاف "زهران" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار" الفضائية، أن هناك قائمة كبيرة تضم بعض الأسماء للمطالبة بخروج هؤلاء الأشخاص من السجن بالعفو الرئاسي، من ضمن هذه الأسماء علاء عبد الفتاح ومحمد القصاص ومحمد عادل ولكن لم يتم الإفراج عنهم حتي الآن.
وتابع فريد زهران، أن الإفراج عن بعض المحكومين عليهم يأتي في إطار الحوار الوطني، موضحاً أنه يطمح بالإفراج عن المزيد من المحبوسين في ظل الحوار الوطني القادم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احمد دومة اخر النهار الحزب المصري الديمقراطي الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
نواب: قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات للمواطنين ويراعي حقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني
أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.
وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.
وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.
وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.
ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغييرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية .
كان ينقل 50 راكبا.. ننشر أسماء مصابي انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس