لبنان ربح رئيساً ومروحة الخاسرين واسعة
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
كتبت روزانا بو منصف في" النهار": ربح لبنان انتخاب رئيس للجمهورية يحظى باحترام اللبنانيين، لكن هناك خاسرين كثيرين ليس الثنائي الشيعي أبرزهم، ولو أنه باع انتخابه لعون في الدورة الثانية بأن لا انتخاب من دونه ومن دون الصوت الشيعي. الخاسرون ليسوا محصورين أيضا بالخيار الشخصي للتيار العوني بعدم انتخاب جوزف عون، على رغم وجاهة الذرائع التي قدمها، فهي تقع في موقع الحق الذي يراد به باطل في ظل التجاوزات الكثيرة في عهد ميشال عون، وقبل ذلك بكثير.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد خلاف السعيطي وشكشك.. تكالة يكلف عون رئيساً مؤقتاً لديوان المحاسبة
تسـلم أحمد عون، مهامه رئيسا لديوان المحاسبة صباح اليوم، بقرار صادر من محمد تكالة.
وفي 8 أبريل الجاري، شددت رئاسة مجلس النواب على استمرار تكليف خالد شكشك رئيسا للديوان وسحب قرار تكليف عطية الله السعيطي وكيلاً له، وأن القرار الصادر عن المجلس بشأن تعيين السعيطي، قد جرى إلغاؤه “كأن لم يكن”.
وفي 25 ديسمبر 2024، أخطر خالد المشري خالد شكشك باستمراره في منصبه إلى حين التوافق مع مجلس النواب.
كيف تتوزع المناصب السيادية؟
وتعد المناصب السيادية المناط بالمجلس الأعلى للدولة اختيار مرشحيها، هي 5 مناصب وهي رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس مفوضية الانتخابات، ونائب محافظ المركزي، ووكيلا هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
وكان مجلسا النواب والأعلى للدولة قد اتفقا في “بوزنيقة” المغربية عام 2020 على تشكيل لجنة “13+13” تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية، على أن يتولى “إقليم طرابلس” مناصب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والنائب العام، وديوان المحاسبة، بينما يتولى “إقليم برقة” منصبي مصرف ليبيا المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، في حين يتولى “إقليم فزان” المحكمة العليا، وهيئة مكافحة الفساد.
ووفقا لاتفاق بوزنيقة الذي ينظم العلاقة بين المجلسين بخصوص المناصب السيادية فإن الأسماء تحال إلى مجلس النواب ليختار 3 من الـ7 المرسلين من المجلس الأعلى للدولة، وتحال مرة أخرى إلى مجلس الدولة ليختار مترشحا واحدا من المترشحين الـ3.
وينص الاتفاق السياسي في مادته الـ15 على سبعة مناصب سيادية، وهي محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام.
المصدر: قرارات + ليبيا الأحرار
أحمد عونديوان المحاسبة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0