الإنسحاب الإسرائيلي من القرى الحدودية يُستكمل على مراحل
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": في الوقت الذي كان ينتظر فيه لبنان، أن يقوم الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين خلال محادثاته الأخيرة في بيروت التي سبقت جلسة الانتخاب، ولا سيما مع لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق، بتحذير "إسرائيل" من استمرار خرقها لاتفاق وقف النار، أو إدانتها لعدم التزامها ببنوده، لم يفعل ذلك، بل تحدّث عن أنّ "الانسحابات ستستمر حتى تكون جميع القوات "الإسرائيلية" خارج الأراضي اللبنانية بشكل تام، مع استمرار انتشار الجيش اللبناني في الجنوب وصولاً لى الخط الأزرق"، من دون أن يُحدّد مهلة الـ 60 يوماً التي نصّ عليها الاتفاق.
وأشارت المصادرالى أنّ وتيرة الانسحاب ستكون أسرع، لا سيما بعد انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، بدعم من أصوات نوّاب الثنائي الشيعي، الذي أعلن عن ممارسة الحياد الإيجابي والاستراتيجية الدفاعية للبنان، على أمل تعيين قائد جديد للجيش يحلّ مكانه على رأس القيادة العسكرية. ولهذا فإذا استلزم هذا الانسحاب أكثر من الـ 60 يوماً، فلن يكون هناك أي مشكلة، ما دامت الخطوات يتابعها الجيش اللبناني الذي يستكمل نشر جنوده في المنطقة الجنوبية، وبمراقبة دولية من قبل الآلية التي تضمّ قوّات "اليونيفيل".
فالأمور تتعلّق بخطّة الجيش اللبناني للانتشار، التي استلزمت تدريب الجنود قبل إرسالهم الى منطقة الليطاني، على ما ذكّرت المصادر، والتي حُكي في حينه أنّها تحتاج الى نحو 3 أشهر، وأنّ الانتشار سيحصل على 3 مراحل تزامناً مع انتهاء تدريب كلّ مجموعة. غير أنّ هذا لا يعطي الحقّ لـ "الإسرائيليين" في مواصلة خروقاتهم في القرى الحدودية، وفي مواصلة تدمير المباني والمنازل فيها، وكأنّها تريد جعلها "أرض محروقة" لا تصلح للعودة والسكن فيها. ولهذا، فإنّ سيطرة الجيش على الأرض ستمنع استمرار الخروقات للاتفاق، وتُرغم العدو "الإسرائيلي" على تنفيذ الانسحاب خلال مهلة الـ 60 يوماً إذا أمكن، والى استكماله كاملاً حتى ولو تطلّب أيّاما قليلة إضافية بعد هذه المهلة المحدّدة، ما دامت "آلية المراقبة" موجودة لتنفيذ بنود الاتفاق على الأرض، ولبنان ممثّل فيها وبإمكانه إبلاغها بجميع الانتهاكات بهدف إيجاد الحلول المناسبة لها...
وإذا كانت "إسرائيل" قد تذرّعت بأنّ انسحابها لا يحصل بشكل سريع، بسبب بطء انتشار الجيش اللبناني في المواقع التي تخليها، تؤكّد المصادر نفسها، أنّ هذا الأمر غير صحيح. فالجيش يواصل انتشاره وفق الخطّة الموضوعة، ولم يتباطأ أو يتلكأ، بل على العكس أبدى حماسته منذ اليوم الأول لدخول اتفاق وقف النار حيّز التنفيذ، الى الانتشار في المنطقة الجنوبية، وبدأ القيام بهذا الأمر على الفور.
ويجري اليوم، وبعد انتخاب الرئيس عون بالتعويل على دعم المجتمع الدولي لإعادة إعمار الجنوب وبيروت والبقاع، وإعادة السكّان الى منازلهم في القرى الحدودية، وهو ما وعد به الرئيس في خطاب القسم، على ما أشارت المصادر، الأمر الذي من شأنه أن يبدأ بعد تنفيذ الإنسحاب "الإسرائيلي" من الجنوب وتطبيق بنود القرار 1701. كذلك فإنّ هوكشتاين، كان وعد المسؤولين اللبنانيين بدعم لبنان ومساعدته في مسألة إعادة الإعمار، وعودة الاستثمارات والازدهار الاقتصادي بعد انتخاب الرئيس، وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على تنفيذ الخطّة الإصلاحية للبلاد.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الجیش اللبنانی
إقرأ أيضاً:
المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد تنفيذ العقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي الحصول على تصريح لأداء حج هذا العام 1446هـ
المناطق_واس
أكد مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي والمتحدث الأمني بوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، خلال مشاركته في جلسة “دور الإعلام الرقمي في التوعية الأمنية”، ضمن أعمال مؤتمر الاتصال الرقمي، أن الجهات الأمنية باشرت تنفيذ العقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي الحصول على تصريح لأداء الحج لهذا العام 1446هـ، والدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.
وأوضح العقيد طلال بن شلهوب خلال الجلسة، أن من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح، ومن يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال، ومن تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، وكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومن يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات.
ونبّه المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، من الانسياق خلف عمليات النصب والاحتيال التي يتم الترويج لها عبر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة، التي تتضمن توفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة، وأداء فريضة الحج عن الآخرين، وتأمين الأضاحي لضيوف الرحمن وتوزيعها، وبيع أساور حج.
وأشار العقيد طلال بن شلهوب، أن وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة “طريق مكة” ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030, من (11) مطارًا في (7) دول؛ لتقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن، بالتعاون مع الجهات الشريكة، مبينًا أن المبادرة شهدت منذ إطلاقها عام (1438 هـ/ 2017 م) خدمة (940,657) حاجًا.
يذكر أن وزارة الداخلية شاركت في أعمال مؤتمر الاتصال الرقمي والمعرض المصاحب؛ لإبراز خدماتها التقنية والتحولات الرقمية التي تشهدها قطاعاتها الأمنية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومة العمل الأمني وتعزيز جودة الخدمات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا