الانتظار 24 ساعة.. متى يمكن إبلاغ الشرطة عن الأشخاص المفقودين؟
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
الكثير من حالات الاختفاء أو فقدان شخص، تتمثل في انتظار أسرته لمدة قد تصل إلى 48 ساعة حتى إبلاغ الشرطة طناً منهم أنها المدة القانونية للإبلاغ عن الأشخاص المفقودين، إلا أن هذا الاعتقاد لم ينص عليه القانون، وإنما عرف متبع للسماح بالبحث عن الشخص بالمستشفيات، والأقسام، والتواصل بالأصدقاء، فالقانون يتيح لأسرة المتغيب الإبلاغ فوراً عن اختفاء ذويهم.
وينص القانون على أن ضابط الشرطة عليه أن يتلقى البلاغات بالتغيب في أي وقت تبلغ فيها أسرة المتغيب عن فقدانه.
وعند التقدم ببلاغ عن فقد شخص يجب إرفاق بعض المستندات يوضحها "اليوم السابع" في النقاط التالية:.
- صورة حديثة للشخص المفقود.
- أرقام هاتف الشخص المفقود.
- قائمة لأسماء وعناوين وأرقام هواتف أصدقائه وزملائه.
- أماكن يحتمل أن يكون فيها كالأماكن المفضلة لديه، أو مواقع العمل أو أماكن ذات صلات سابقة.
- أى معلومات طبية معروفة بما فيها أسماء الأطباء والأدوية التى قد يحتاجها.
- وصف كامل للشخص المفقود بما فى ذلك طوله ووزنه ولون عينيه وشعره وأى علامات فارقة أخرى.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اختفاء شخص فقدان شخص القانون المصرى اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
«صحية» الشورى تواصل دراستها لمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح اليوم لقاءً مع عدد من المعنيين بوزارة التنمية الاجتماعية وذلك في إطار سلسلة اللقاءات المنهجية التي تجريها اللجنة ضمن دراستها لمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المحال من قبل الحكومة.
في بداية اللقاء قام سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية باستعراض الملاحظات التي خرجت بها اللجنة خلال لقاءاتها السابقة، التي تتعلق بعدد من بنود وأحكام مشروع القانون. كما استمع الحضور من المعنيين في الوزارة إلى آرائهم بشأن مواد المشروع، حيث قاموا باستعراض مبرراته ومراحل صياغته، باعتبارهم الجهة المسؤولة عن إعداد المشروع.
وتطرق النقاش أيضا إلى التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والإعاقة والصحة (ICF) المعتمد في نطاق مشروع القانون، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بالجوانب المختلفة للمشروع ودورها في تأطير صياغته. كما تمت مناقشة دور الوزارة في تصنيف الإعاقات وأنواعها، خاصة الإعاقة الذهنية والتحديات المتعلقة بتصنيفها، والجهات المسؤولة عن ذلك التصنيف. كما جرى خلال اللقاء استعراض بند المعونات في مشروع القانون، والتصنيفات المعتمدة وآلية وضع تلك التصنيفات.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة قد أجرت في وقت سابق مجموعة من اللقاءات مع مختلف الجهات المختصة بمشروع القانون، بهدف الاستنارة بمرئياتها. ويعكس ذلك حرص المجلس على إشراك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في صياغة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة. ويأتي المشروع في صورته الجديدة انسجاما مع تطورات المرحلة الحالية.
عقد اللقاء ضمن الاجتماع الرابع من دور الانعقاد العادي الثاني (2023م – 2024م) للفترة العاشرة (2024م – 2027م) للمجلس برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري وبحضور أعضاء اللجنة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي