برلمانية: قانون المسئولية الطبية يضمن الرقابة على المستشفيات وجودة العمليات
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أكدت الدكتورة سهير عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الخطأ الطبي الجسيم في القانون هو الذي يؤدي إلى إحداث عاهة أو ضرر شديد للمريض، مشيرة إلى أنه تم المطالبة بإنشاء “اللجنة العليا للمسئولية الطبية” لتحديد الأخطاء الطبية الجسيمة.
وأوضحت أن هذه اللجنة ستقوم بدراسة الملفات، وفي حال الحاجة، يمكن إحالة القضية إلى لجان فرعية بالمحافظات من المتخصصين والأطباء الاستشاريين وأساتذة الجامعات لإعداد تقرير يتم إرساله إلى النيابة.
وأضافت الدكتورة سهير عبد الحميد، خلال لقاءها في برنامج “بصراحة” مع الإعلامية رانيا هاشم على قناة “الحياة”، أن هناك أيضًا “لجنة عليا للاعتماد والرقابة” تقوم بمراجعة المستشفيات، بالإضافة إلى لجان جودة تفحص العمليات الجراحية، محذرة من السماح بدخول المريض إلى غرفة عمليات غير معقمة.
وتطرقت سهير عبد الحميد إلى نسبة تنفيذ طلبات نقابة الأطباء المتعلقة بالقانون، حيث أكدت أنه تم تحقيق 99.5% من مطالبهم.
وأشارت إلى أن القانون الجديد يصب في مصلحة الطبيب والمريض معًا، موضحة أن النظام السابق كان يشهد حالات ضبط وإحضار للطبيب وموظفي المستشفى، ولكن مع تطبيق القانون الجديد سيتم ضمان حقوق جميع الأطراف.
برلمانية: قانون المسئولية الطبية يحمي المريض ويضمن محاسبة الأطباءأكدت الدكتورة سهير عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية إصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، مشيرة إلى أن هذا القانون جاء لضمان محاسبة الأطباء وحماية حقوق المرضى.
وأوضحت خلال حديثها في برنامج “بصراحة” على قناة “الحياة” مع الإعلامية رانيا هاشم، أن اللجنة طالبت مرارًا بإصدار هذا القانون، الذي كان يعرف سابقًا باسم “قانون المسئولية الطبية وحماية المريض”.
وأضافت أن القانون يشمل تحديد الأخطاء الطبية المختلفة، سواء كانت “أخطاء طبية جسيمة” أو “أخطاء طبية واردة” بالإضافة إلى “المضاعفات” التي قد تحدث أثناء تقديم الرعاية الطبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشفيات قانون المسئولية الطبية المريض العمليات حماية المريض المزيد قانون المسئولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
حظر استخدام المباني لغير الغرض المرخص لها قبل موافقة الجهة المختصة.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يحظر قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، تغيير غرض استخدام الجراجات المخصصة كمأوى للسيارات في العقارات، كما يحظر تغيير استخدام المباني لغير الغرض المرخص به.
استخدامات أخرى تعرضك للمحاسبة
وفى هذا الصدد، تنص المادة 66 من قانون البناء، على أن يقع باطلًا كل تصرف يكون محله ما يأتى:
1 - أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونًا.
2 - أى مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان.
3 - تغيير استخدام المبانى أو أى من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة.
ووفقا للمادة، لا يجوز شهر هذا التصرف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان التصرف.
الإمكان المخصصة لايواء السيارات
بينما، تنص المادة (67)، على أنه يجب أن تحرر عقود بيع أو إيجار الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون على نموذج يتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية متضمنة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد الأدوار والوحدات المرخص بها والبيانات الخاصة بأماكن إيواء السيارات وتركيب المصاعد وغير ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يقبل شهر أى عقد غير متضمن لهذه البيانات.