مصادر تكشف لـCNNعن خطة كندا للرد على ترامب إذا بدأ حربا تجارية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
(CNN) -- كشفت مصادر لشبكة CNN أن كندا تستعد للرد بقائمة شاملة من الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية إذا نفذ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خططه لإضافة ضريبة استيراد باهظة بنسبة 25٪ على السلع الكندية.
وتُظهر الاستعدادات كيف يمكن أن يؤدي رفع الرسوم الجمركية إلى إشعال حرب تجارية من شأنها في النهاية رفع أسعار عدد من السلع الاستهلاكية في جميع أنحاء العالم.
وقال مصدران إن المسؤولين الكنديين يعملون على قائمة بالعشرات من المنتجات الأمريكية التي تصدرها الولايات المتحدة إلى كندا، مستهدفين العناصر التي توجه رسالة سياسية وتلحق قدرا معقولا من الضرر الاقتصادي.
وذكر الأشخاص المطلعون على الخطط أن قائمة العناصر التي تم النظر في فرض رسوم جمركية عليها تشمل المنتجات الخزفية ومنتجات الصلب والأثاث وبعض المشروبات الكحولية وعصير البرتقال وأطعمة الحيوانات الأليفة، من بين سلع أخرى.
وتشمل القائمة أيضًا صادرات الطاقة الأمريكية، وكملاذ أخير، يمكن لكندا فرض ضريبة على منتجات الطاقة التي تصدرها كندا إلى الولايات المتحدة.
لكن المصادر حذرت من أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد، وقد تتغير القائمة في النهاية أو لا يتم فرضها على الإطلاق.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الإدارة الأمريكية دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
مصادر تكشف تفاصيل إلغاء قضايا الخلع من بوابة ناجز وتحويلها إلى منصة التوثيق
الرياض
كشفت مصاد صحفية أن إلغاء قضايا الخلع من بوابة ناجز العدلية وتحويلها إلى منصة التوثيق أمام كتابات العدل يأتي عملاً بالمادة السادسة والتسعين من نظام الأحوال الشخصية، الذي يبين أن الخُلع يصح بتراضي الزوجين.
كما نفت المصادر إلغاء وزارة العدل دعاوى الخلع عقب شطب «الخلع» من بوابة ناجز العدلية، لافتة إلى تغيير في آلية التعامل مع قضايا الخلع.
وأفادت بأن قضايا الخلع انتقلت من كونها دعوى قضائية تُرفع أمام المحكمة إلى إجراء توثيقي يتم خارج أروقة القضاء، متى ما توفرت شروطه النظامية.
وقالت المحامية شهد الأحمدي، إن الإيضاح يقتضي تقديم تأصيل نظامي يجلّي المسألة، ويضعها في سياقها التشريعي الصحيح.
وأضافت :” أنه للوصول إلى فهم دقيق لطبيعة التحول لا بد من التمهيد ببيان صور الفرقة أو صور انفكاك العلاقة الزوجية بين الزوجين في النظام السعودي، كما نص عليها نظام الأحوال الشخصية، والتي تُحصر في ثلاث صور رئيسية؛ أولها الطلاق، وهو اللفظ الذي يُوقعه الزوج على الزوجة، والفسخ إذ يقدم بطلب من الزوج أو الزوجة عند تعذّر استمرار الحياة الزوجية “، بحسب عكاظ.
وأشارت إلى أنه يحق لكل من الزوج أو الزوجة طلبه إذا توفرت أسبابه النظامية، وهو موضوع مستقل يحتاج لمعالجة مفصلة. وأخيراً الخلع، وهو افتراق يتم بالتراضي بين الزوجين، مقابل عوض مالي تقدمه الزوجة للزوج، أو ما هو متعارف عليه بإعادة المهر أو جزء منه.
وأوضحت أن الخلع بطبيعته اتفاق رضائي بين الزوجين على إنهاء العلاقة الزوجية، كما نصت عليه المادتان 95 و96 من نظام الأحوال الشخصية، وهو بذلك لا يتطلب بطبيعته تدخلاً قضائياً، ما دام التراضي قائماً بين الطرفين، سواء على العوض أو على إنهاء العلاقة ذاتها.
وأفادت بأنه إذا رفض أحد الطرفين الاتفاق، كأن تطلب الزوجة الخلع ويُقابَل طلبها بالرفض من قبل الزوج، ويتحول الخلاف إلى نزاع، وهنا فقط يتدخل القضاء بصفته جهة فصل في المنازعات، ويُنظر في الطلب من زاوية فسخ النكاح لا الخلع متى توافرت شروطه، لأن التراضي المطلوب نظاماً قد اختل.
واختتمت حديثها معبرة عن بالغ الشكر والتقدير لوزارة العدل على ما تبذله من جهود ملموسة في تطوير المنظومة القضائية، ومن ذلك إنشاء المنصات القضائية الرقمية التي سهّلت إجراءات التقاضي عن بُعد، ووفرت الوقت والجهد على أطراف النزاع.
كما أنها ثمنت إطلاق منصة «تراضي» التي أسهمت بفاعلية في تسوية الخلافات الأسرية، وتعزيز مفاهيم الصلح والتفاهم بين أفراد المجتمع، لافتة إلى أن المبادرات النوعية جاءت منسجمة مع ما قرره نظام الأحوال الشخصية، ومُعززة لمبادئ العدالة.
اقرأ أيضًا:
النقيدان: اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية خطوة نحو تعزيز العدالة والاستقرار الأسري
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"