تعرف على جرائم النصب الإلكترونى وجهود الداخلية لمواجهتها
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
فى عصرٍ أصبحت فيه التكنولوجيا جسرًا يصل بين الأفراد والمعلومات، تحوّل هذا الجسر في بعض الأحيان إلى ممرٍ يسلكه المحتالون لسرقة أموال الأبرياء.
شهدت جرائم النصب الإلكتروني تزايدًا ملحوظًا خلال العام الماضي، مما استدعى استنفارًا من قِبل وزارة الداخلية لمواجهتها بحزم وفعالية.
خيوط النصب على الإنترنت وفقًا للتقديرات الاعلامية تشير إلى تلقى قطاع مكافحة جرائم المعلومات خلال 12 شهرا ما يقارب 7,000 بلاغ يتعلق بالنصب الإلكتروني، مما يعكس خطورة هذه الجرائم.
تتنوع أساليب النصب في هذا المجال بشكل كبير، أبرزها الإعلانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبيع المنتجات المقلدة، واستخدام أساليب الاحتيال المصرفي عبر البريد الإلكتروني أو التطبيقات المشبوهة.
إعلانات مضللة أحد أكثر الأساليب شيوعًا وهو النصب عن طريق "الإعلانات المضللة"، التي تنتشر على منصات مثل "فيسبوك" و"إنستجرام"، حيث يقوم المحتالون بنشر إعلانات لمنتجات غير موجودة، من أجهزة إلكترونية أو أدوات منزلية بأسعار مغرية.
ينجذب الكثيرون لهذه العروض، وبمجرد إتمام الدفع، يتفاجأ الضحايا بعدم استلام المنتجات أو أن ما تم تسليمه عبارة عن سلع رديئة الجودة لا تمت بصلة لما تم الإعلان عنه، لكن لا تقتصر الأساليب على هذه النقطة فحسب، بل تشمل أيضًا النصب على الأفراد من خلال رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية التي تبدو وكأنها صادرة عن بنوك أو مؤسسات حكومية، وفيها يتم طلب بيانات حساباتهم البنكية أو كلمة السر الخاصة بهم لتعرضهم لسرقة أموالهم.
عملت وزارة الداخلية على تفعيل جهودها لمكافحة هذه الجرائم التي تهدد حياة المواطنين وأموالهم، حيث تلقت أجهزة الأمن في الربع الأول من عام 2024 نحو 1,200 بلاغ يتعلق بالنصب الإلكتروني، ونجحت في ضبط نحو 500 متهم في قضايا النصب الإلكتروني، من بينهم تشكيلات عصابية متخصصة في هذا النوع من الجرائم.، وذلك وفقا للتقديرات الاعلامية.
في خطوة هامة نحو التصدي لهذه الظاهرة، أطلقت وزارة الداخلية حملة توعية ضخمة بالتعاون مع شركات الإنترنت والمزودين للخدمات الرقمية لزيادة الوعي بين المواطنين حول كيفية التعرف على الإعلانات والمحتوى الزائف، وقد تم عقد العديد من الندوات وورش العمل التي استهدفت كافة فئات المجتمع، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للوقوع في فخ النصب، مثل الشباب وكبار السن.
جهود وزارة الداخلية أصبح التصدي لجرائم النصب أون لاين يتطلب استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية، ومن ثم وسعت وزارة الداخلية دائرة التعاون مع شركات الإنترنت المحلية والدولية، إضافة إلى تطوير التقنيات لرصد أي نشاط مشبوه عبر الإنترنت.
كما تم تدريب رجال الأمن في مجال الجرائم الإلكترونية وتزويدهم بأدوات وبرامج تقنية للكشف عن محاولات الاحتيال بأسرع وقت.
وفيما يتعلق بملاحقة الجناة، وضعت وزارة الداخلية نظامًا للمراقبة الدائمة على المواقع التي تروج للسلع والخدمات الوهمية، حيث يتم التعامل مع بلاغات النصب عبر الإنترنت من خلال وحدة الجرائم الإلكترونية بشكل سريع، سواء عن طريق تعقب مصادر الإعلانات الوهمية أو التحقيق في المواقع الإلكترونية المشتبه بها.
التوعية والتعاون المجتمعي
إدراكًا لأهمية التوعية في مكافحة هذه الجرائم، أطلقت وزارة الداخلية حملات إعلامية عبر وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، تهدف إلى توعية المواطنين بكيفية التعرف على محاولات النصب الإلكتروني وسبل الحماية منها.
كما تم إنشاء خطوط ساخنة لتلقي بلاغات المواطنين واستفساراتهم، وتقديم الدعم الفني لهم في حال تعرضهم لأي محاولة احتيال. التشريعات والقوانين على صعيد التشريعات، تم تحديث القوانين المتعلقة بجرائم الإنترنت لتشمل عقوبات رادعة للمحتالين، وضمان حماية أكبر لبيانات المواطنين ومعلوماتهم الشخصية.
في ظل التقدم التكنولوجي المستمر، تبقى جرائم النصب الإلكتروني تحديًا يواجه المجتمعات الحديثة، إلا أن تكاتف جهود وزارة الداخلية مع وعي المواطنين وتعاونهم، يشكل حصنًا منيعًا يحمي المجتمع من هذه الجرائم، ويضمن بيئة رقمية آمنة للجميع.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النصب نصب الالكتروني الداخليه حوادث النصب الإلکترونی وزارة الداخلیة جرائم النصب هذه الجرائم
إقرأ أيضاً:
أساليب الوقاية ضد الجرائم الإلكترونية
في عالم اليوم الذي تحرّكه الابتكارات، أصبحت حماية البيانات الشخصية أكثر صعوبة، فقد جلب العصر الرقمي اتصالاً لا مثيل له، ممّا يجعل المعلومات الحساسة في متناول الجميع بسهولة، ممّا يخلق بدوره فرصًا لمجرمي الإنترنت، وفي حين تعمل التكنولوجيا على تبسيط حياتنا، فإنها تقدم أيضًا مخاطر كبيرة، حيث تعد الجرائم الإلكترونية من بين أكثر التهديدات انتشارًا، وتؤدي هذه الأنشطة غير القانونية إلى تعطيل أنظمة الكمبيوتر، وتعريض البيانات الشخصية والشركات للخطر، ويمكن أن تؤدي إلى أضرار مالية، وسمعة كبيرة.
لذلك، فهم طبيعة الجرائم الإلكترونية وأسبابها والتدابير الوقائية منها، أمر بالغ الأهمية للتخفيف من تأثيرها، تشمل الجرائم الإلكترونية مجموعة واسعة من الأنشطة غير القانونية التي تستغل أجهزة الكمبيوتر والشبكات، وتصف التعريفات الشائعة الجرائم الإلكترونية بأنها أنشطة إجرامية تُمارس باستخدام الكمبيوتر والإنترنت، بهدف سرقة الهويات، أو بيع المواد المهربة، أو مطاردة الضحايا، أو تعطيل العمليات من خلال برامج ضارة، ويمكن تصنيف الجرائم الإلكترونية إلى نوعين رئيسيين: الجرائم التي تكون فيها أجهزة الكمبيوتر هي الهدف وتلك التي تُستخدم فيها أجهزة الكمبيوتر كسلاح، وتعكس هذه الطبيعة المزدوجة المنهجيات المتنوعة التي يستخدمها مجرمو الإنترنت، أساليب الجرائم الإلكترونية يستخدم مجرمو الإنترنت تقنيات مختلفة لتنفيذ هجماتهم، بما في ذلك القرصنة، وإختراق البريد الإلكتروني، وسرقة البيانات، وتوزيع الفيروسات، وغيرها، على سبيل المثال، تتضمن القرصنة الوصول غير المصرح به إلى أنظمة الكمبيوتر أو الشبكات، واستغلال نقاط الضعف في البرامج أو الأجهزة، وتعد الفيروسات برامج ضارة تتكاثر وتنتشر عبر الشبكات، مما يتسبب في أضرار واسعة النطاق وتعد سرقة الهوية والاحتيال باستخدام بطاقات الائتمان من الأشكال الشائعة الأخرى للجرائم الإلكترونية، وتحدث سرقة الهوية عندما يحصل شخص ما بشكل غير قانوني على معلومات شخصية لشخص آخر لارتكاب الاحتيال، على النقيض، يتضمن الاحتيال باستخدام بطاقات الائتمان، الاستخدام غير المصرح به لمعلومات بطاقة الائتمان، أو الخصم لشخص آخر لإجراء عمليات شراء، أو سحب أموال غالباً ما تكون مدفوعة بدافع الربح المالي، أو الانتقام الشخصي، أو المعتقدات الإيديولوجية، لإن عدم الكشف عن الهوية الذي توفره شبكة الإنترنت، يجعلها منصّة جذابة للمجرمين، حيث تسمح لهم بالعمل من أي مكان في العالم مع الحد الأدنى من مخاطر الكشف، والتقدم السريع في التكنولوجيا، يوفر باستمرار أدوات وأساليب جديدة يمكن لمجرمي الإنترنت استغلالها، والتي غالباً ما تتفوق على قدرة وكالات إنفاذ القانون على الاستجابة بفعالية.
إن منع الجرائم الإلكترونية، يتطلب اتخاذ تدابير أمنية قوية وزيادة الوعي، ويتعين على الأفراد والمؤسسات استخدام طبقات متعددة من الحماية، بما في ذلك برامج مكافحة الفيروسات، وجدران الحماية والتشفير، ويمكن للتحديثات والإصلاحات المنتظمة للبرامج أن تمنع استغلال الثغرات الأمنية المعروفة، كذلك تثقيف المستخدمين حول مخاطر عمليات التصيد الاحتيالي، وأهمية استخدام كلمات مرور قوية وفريدة من نوعها، يمكن أن يقلل بشكل أكبر من احتمالية الوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية، وينبغي للمؤسسات أيضًا الاستثمار في تدريب الموظفين على الأمن السيبراني، لضمان فهمهم لأهمية حماية المعلومات الحساسة، والتعرف على التهديدات المحتملة، إن تنفيذ سياسات أمنية شاملة، وإجراء عمليات تدقيق منتظمة، يمكن أن يساعد في تحديد المخاطر، والتخفيف منها قبل أن تتفاقم إلى خروقات خطيرة، إن التبعات المالية للأمن السيبراني كبيرة، حيث تستثمر الشركات والحكومات بشكل كبير للحماية من التهديدات السيبرانية، ومع استمرار تطور التهديدات السيبرانية، سيتطور الاستثمار في أدوات وخدمات الأمن السيبراني، ممّا يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى اليقظة المستمرة، والتكيف في مواجهة التحديات الناشئة، حيث تشكل الجرائم الإلكترونية تهديدًا كبيرًا ومستمرًا في العصر الرقمي، يؤثر على الأفراد والشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم، وفهم الأساليب والدوافع وراء هذه الجرائم، أمر ضروري لتطوير استراتيجيات فعالة للوقاية والاستجابة، وفي حين تقدم التكنولوجيا فوائد عديدة، فإنها تتطلب أيضًا زيادة الوعي، وتدابير أمنية قوية للحماية من التهديدات الإلكترونية، ومن خلال الاستثمار في الأمن السيبراني، وتعزيز التعليم والتوعية، يمكننا التخفيف من المخاطر، وحماية مستقبلنا الرقمي، ومع استمرارنا في التنقل في هذا المشهد المعقَّد، سيكون التعاون بين أصحاب المصلحة، أمرًا أساسيًا لمكافحة الجرائم الإلكترونية بشكل فعَّال، وضمان بيئة رقمية آمنة للجميع.
NevenAbbass@
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة