تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعد الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي إحدى الركائز الأساسية؛ لتعزيز التنمية المستدامة ودعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة وفي هذا الإطار.

جاء لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع سيلين إيمارت، عضو البرلمان الأوروبي ومقررة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي، ليؤكد التزام الجانبين بتعميق التعاون في مختلف المجالات.

ركز اللقاء على مناقشة آليات الدعم الاقتصادي وبرامج التمويل، مع إيلاء اهتمام خاص بتمويل الطاقة المتجددة وتعزيز الاستثمارات الخضراء، مما يعكس رؤية مصر الاستراتيجية للتنمية المستدامة وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.

وخلال اللقاء، استعرضت المشاط الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال العام الماضي، والتي ساهمت في استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية وأشارت الوزيرة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نموًا بنسبة 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بـ 2.65% في نفس الفترة من العام السابق وأوضحت أن هذه الإصلاحات عززت نمو قطاعات رئيسية، مثل الصناعات التحويلية، النقل والتخزين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما تناولت المشاط تفاصيل المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، والتي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو، مشيرة إلى أن هذه المرحلة تركز على تحفيز القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الخضراء لتحقيق التنمية المستدامة، وأكدت الوزيرة أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تمثل أولوية استراتيجية لمصر، حيث تسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي إطار التعاون المشترك، ناقشت الوزيرة البرامج الممولة بالتمويل المختلط بين الجانبين، والتي تشمل قطاعات حيوية مثل النقل، المياه، الزراعة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، والحوكمة كما استعرضت الحزمة المالية الأوروبية الموجهة لمصر ضمن الشراكة الاستراتيجية، والتي تُوزع وفق ستة أولويات رئيسية تشمل تعزيز العلاقات السياسية، دعم الاستقرار الاقتصادي، تشجيع الاستثمار والتجارة، التعاون في قضايا الهجرة والتنقل، تقوية الأمن، وتنمية المهارات والتعليم.

مصر تعمل بخطى متسارعة لتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة

وفي هذا السياق يقول الدكتور محمد عبد الفتاح، استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة، إن الطاقة المتجددة تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في أي دولة تسعى إلى بناء اقتصاد قوي ومتوازن ومستدام، فإلى جانب كونها طاقة نظيفة وصديقة للبيئة، تسهم مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر في تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يخفف من الأعباء المالية الناتجة عن استيراد الطاقة التقليدية ويساعد في خفض الانبعاثات الكربونية التي تهدد البيئة وتفاقم ظاهرة تغير المناخ.

وأوضح «عبد الفتاح»، أن مصر تعمل بخطى متسارعة لتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة، حيث وضعت الدولة خطة طموحة تستهدف إنتاج أكبر قدر من احتياجاتها من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، وقد أثمرت هذه الجهود عن إطلاق مشروعات كبرى مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية، الذي يُعد من أكبر المشروعات في العالم، فضلًا عن مشروعات طاقة الرياح في خليج السويس، كما تولي مصر اهتمامًا خاصًا بالشراكات الدولية لتعزيز هذا القطاع الحيوي، ومن أبرز هذه الشراكات التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي الذي يعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في مشروعات الطاقة المتجددة. 

وأشار إلى أن هذا التعاون يأتي من خلال دعم الاتحاد الأوروبي لبرامج تمويل مشروعات الطاقة النظيفة ونقل التكنولوجيا الحديثة وتبادل الخبرات في مجال إدارة الموارد المستدامة، موضحا أن الفترة الأخيرة قد شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات لتعزيز مشروعات الهيدروجين الأخضر وتطوير البنية التحتية الداعمة للطاقة النظيفة، بما يفتح المجال أمام تحول مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا وإفريقيا.

وأكد استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة، أن تعزيز الطاقة المتجددة لا يدعم فقط الاقتصاد الوطني عبر خلق فرص عمل جديدة وزيادة الاستثمارات الأجنبية، بل يسهم أيضًا في تحسين جودة البيئة وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، مما يضع مصر في مصاف الدول التي تقود التحول الأخضر عالميًا، ويسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

أهمية دعم برامج الطاقة المتجددة

وفي هذا السياق يقول الدكتور سامح نعمان، الأستاذ بكلية الهندسة وخبير الطاقة المتجددة، تعتبر الطاقة المتجددة من أهم الحلول المستدامة لمواجهة تحديات تغير المناخ واستنزاف الموارد الطبيعية موضحًا إن دعم هذه البرامج يساهم في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، مما يحمي البيئة ويحد من تأثيرات الاحتباس الحراري كما أن الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، توفر بديلًا نظيفًا ومستدامًا عن الوقود الأحفوري.

وأضاف «نعمان»، يؤدي دعم برامج الطاقة المتجددة إلى تعزيز الاقتصاد من خلال خلق فرص عمل جديدة في مجالات التكنولوجيا الخضراء، الهندسة، والصيانة بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه البرامج فرصًا لتطوير البنية التحتية للطاقة في المناطق الريفية والنائية، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتقليل الفجوة التنموية بين المناطق.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الطاقة المتجددة البيئة التغيرات المناخية الطاقة التنمیة المستدامة الطاقة المتجددة

إقرأ أيضاً:

هيبة: استراتيجية شاملة لتعزيز الاستثمار الأجنبي والمحلي وتحقيق التنمية المستدامة

أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تمكنت خلال العام الماضي من جذب المزيد من الشركات وزيادة استثماراتها ورؤوس أموالها بفضل بيئة استثمارية داعمة وإصلاحات اقتصادية جريئة. وأشار إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية متعددة، أبرزها تنوع اقتصادها وموقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين إفريقيا، آسيا، وأوروبا، بالإضافة إلى قناة السويس التي تسهم بـ12.5% من حجم التجارة العالمية.

وأوضح هيبة أن وفرة العمالة، سواء الماهرة أو غير الماهرة، تشكل ميزة تنافسية إضافية، إلى جانب الاتفاقيات التجارية الحرة التي تغطي أسواقًا عالمية ضخمة تشمل الاتحاد الأوروبي، إفريقيا، دول الخليج، وشمال وجنوب أمريكا. وأضاف أن هذه الاتفاقيات تتيح نفاذ المنتجات المصرية لأكثر من مليار مستهلك واقتصادات تتجاوز قيمتها 7 تريليونات دولار.

أهداف طموحة بحلول 2030


وأشار هيبة إلى أن الاستراتيجية الاستثمارية لمصر تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7% بحلول عام 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 70% من إجمالي الاستثمارات، ورفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا. كما تهدف إلى أن تسهم الطاقة المتجددة بنسبة 42% من إجمالي الطاقة المولدة، وخفض معدل البطالة إلى 6% من خلال توفير 8 ملايين فرصة عمل جديدة.

إصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار


أوضح هيبة أن مصر تبنت خلال مارس الماضي سياسة مرونة سعر الصرف للجنيه المصري، ما أتاح تحديد سعر الصرف بناءً على قوى السوق. كما أطلق البنك المركزي المصري عدة مبادرات لضمان استدامة هذه السياسة، مع العمل على زيادة تدفقات النقد الأجنبي عبر تعزيز السياحة، جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات.

وفيما يتعلق بالسياسات المالية، أكد أن وزارة المالية تعمل على تحسين النظام الضريبي وتبسيط الإجراءات ورقمنتها بالكامل، إضافة إلى تقليص فترة التخليص الجمركي إلى ثلاثة أيام بالتنسيق مع القطاع الخاص.

تحفيز الاستثمارات في القطاعات الرئيسية


صرح هيبة أن الهيئة ركزت جهودها على قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة المتجددة، الصناعة، الزراعة، اللوجستيات، الرعاية الصحية، التعليم، وتكنولوجيا المعلومات. وفي قطاع الصناعة، يتم التركيز على الصناعات التحويلية مثل السيارات، الأجهزة المنزلية، والمنسوجات. أما في قطاع الزراعة، فإن الجهود موجهة نحو تحقيق الأمن الغذائي من خلال استصلاح الأراضي وتعزيز التكنولوجيا الزراعية.

الرخصة الذهبية والرقمنة


أعلن هيبة أن الهيئة نجحت في تسهيل إجراءات الاستثمار من خلال تفعيل "الرخصة الذهبية"، التي تختصر الموافقات الحكومية في ترخيص موحد يُصدر خلال 20 يومًا فقط. وأضاف أن الهيئة أصدرت حتى الآن 42 رخصة في قطاعات تشمل الطاقة المتجددة، الصناعات الدوائية، والصناعات التحويلية، مع العمل على توسيع نطاق الترخيص ليشمل قطاعي التعليم والرعاية الصحية.

تطوير البنية التحتية وتعزيز السياحة


أكد رئيس الهيئة أن مصر تعمل على تعزيز مساهمتها في التجارة الدولية من خلال تطوير شبكات النقل البرية والبحرية، بجانب إنشاء موانئ جديدة ومراكز لوجستية. وفي قطاع السياحة، تسعى مصر إلى الاستفادة من تاريخها الغني كمتحف مفتوح عالميًا، مع تقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال.

خدمات متكاملة للمستثمرين


أوضح هيبة أن الهيئة ملتزمة بتقديم تجربة استثمارية متكاملة من خلال توفير خدمات إصدار التراخيص، تسوية النزاعات، ودعم المستثمرين عبر آليات رقمية متطورة. وأكد أن الهيئة تستهدف رقمنة جميع خدماتها بالكامل بحلول نهاية العام المالي الجاري، بهدف تحسين الشفافية وكفاءة العمليات.

واختتم هيبة تصريحه قائلاً: "نحن نسير بخطى واثقة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال استراتيجيات مدروسة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية."

مقالات مشابهة

  • أستاذ تخطيط عمراني: التنمية المستدامة أساس المدن الجديدة منذ 2014 (فيديو)
  • استثمارات الأوروبي لإعادة الإعمار ترتفع لمستويات غير مسبوقة
  • محافظ أسيوط يشدد على أهمية الشراكة المجتمعية في تنفيذ مشروعات التنمية
  • رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان: نعمل بشكل متوازن بين متطلبات التنمية والمحافظة على البيئة لتحقيق التنمية المستدامة
  • الهيئة العامة للإرصاد الجوية.. إنجازات كبيرة في مجال التغيرات المناخية
  • هيبة: استراتيجية شاملة لتعزيز الاستثمار الأجنبي والمحلي وتحقيق التنمية المستدامة
  • السيسي: اتفقنا على تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والربط الكهرباء مع قبرص واليونان
  • قبرص: نثني على دور مصر بصفتها ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة
  • قومي المرأة:ندعم التمكين الاقتصادي للمرأة لتحقيق التنمية المستدامة