وزيرا العمل والتنمية المحلية يلتقيان أعضاء مجلس النواب لبحث الملفات الهامة (تفاصيل)
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
اجتمع وزير العمل، محمد جبران، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع عضوي مجلس النواب، محمود نجيب مشعل وأمين مسعود، وذلك في إطار اهتمام الوزير بتعزيز التواصل مع نواب الشعب ومناقشة عدد من القضايا والملفات المشتركة المتعلقة بقطاع العمل، حيث أكد الوزير حرصه على الاستماع إلى كافة وجهات نظر نواب مجلسي النواب والشيوخ، نظرا لدورهم في مناقشة، وإصدار تشريعات تخص كافة المجالات ومن بينها العمل.
واستعرض الوزير جهود الوزارة خلال العام الماضي وتطلعاتها خلال العام الجديد 2025، خاصة الاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء العمل والتنمية، وتنمية مهارات الشباب حسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وتوفير فرص عمل لائقة،وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
كما تطرق جبران، إلى الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل صدور قانون عمل جديد يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويشجع على الاستثمار، داخل بيئة عمل لائقة.
وأكد النائبان، على أهمية الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل تشريعات متوازنة لصالح طرفي الإنتاج، وبيئة عمل لائقة مشجعة على الاستثمار، وتوفير فرص العمل، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتنفيذ خطة استشراف وظائف المستقبل والتعامل مع تحديات ومتغيرات سوق العمل في الداخل والخارج.
كما استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عددًا من أعضاء مجلس النواب، في إطار الاجتماع الأسبوعي الدوري الذي تعقده وزيرة التنمية المحلية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وضم وفد أعضاء مجلس النواب كلًا من النائب شعبان لطفي من محافظة سوهاج والنائب إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب والنائب مصطفى خالد فتح الباب من محافظة المنيا والنائب محمد أبوحجازي من محافظة دمياط، وذلك بحضور اللواء حمدي الجزار مستشار الوزيرة للمجالس النيابية.
ورحبت وزيرة التنمية المحلية بأعضاء مجلس النواب، مشيرة إلى حرصها على تفعيل قنوات التواصل السياسى مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بصورة مستمرة، لبحث مطالب المواطنين في دوائرهم والعمل على حلها بالتنسيق مع المحافظين، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وشهد اللقاء استعراض عدد من الطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب والتي تلبي احتياجات المواطنين في دوائرهم، بالإضافة إلى مناقشة بعض الموضوعات والملفات وعلى رأسها التصالح على مخالفات البناء ومشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" وتطوير بعض الأسواق وإنشاء المواقف وإقامة مناطق حرفية لتجميع بعض الأنشطة التجارية والصناعية بها وملف الأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أعضاء مجلس النواب الحماية الاجتماعية العاصمة الادارية الجديدة الملفات المشتركة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي احتياجات سوق العمل أعضاء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب المصري: دعوات الإضراب تهديد للأمن القومي.. ماذا يحتوي قانون العمل الجديد؟
وافق مجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، على 261 مادة من أصل 297 مادة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذي ينظم أوضاع ما يقرب من 30 مليون عامل في منشآت القطاع الخاص، مع استثناء موظفي الحكومة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وشملت المواد التي أقرها المجلس حظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، بدعوى أن توقف العمل فيها يهدد الأمن القومي للبلاد.
وسيصدر رئيس الوزراء قراراً بتحديد هذه المنشآت والخدمات الأساسية. كما حظر القانون الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية، وقصر حق الإضراب على حالات استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات، مع اشتراط أن يتم الإعلان عنه وتنظيمه عبر المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة.
ونص القانون على خفض المدة المخصصة للبت في استقالة العامل إلى خمسة أيام بدلاً من عشرة أيام، مع استمرار العامل في العمل حتى يتم البت في استقالته.
كما منح العامل المستقيل أو وكيله الخاص الحق في العدول عن طلب الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بها، شريطة أن يكون العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
وأقر المجلس أيضاً أنه إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط إخطار الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
شروط إنهاء العقد
ويشترط أن يكون الإنهاء مبرراً وكافياً، وأن يتم في وقت يتناسب مع ظروف العمل في المنشأة. أما في حالة العقود محددة المدة، فينتهي العقد بانقضاء مدته، وإذا تجاوزت مدة العقد أو تجديده خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء المدة.
وفي حال إنهاء العقد من جانب صاحب العمل، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وحدد المشروع الأسباب غير المشروعة لإنهاء العقد، والتي تشمل انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي، أو ممارسته لصفة المفوض العمالي، أو تقديمه شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل، أو استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقاً للقانون.
وفي حال نشوء نزاع عمل جماعي، ألزم القانون طرفي النزاع بالدخول في مفاوضات جماعية لتسويته ودياً، مع تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة.
وإذا رفض أحد الطرفين التفاوض، جاز للطرف الآخر طلب تدخل الجهة الإدارية المختصة لتحريك إجراءات التفاوض. وفي حال التوصل إلى اتفاق، يتم تدوينه في اتفاقية عمل جماعية وفقاً للشروط القانونية.
كما نص القانون على إنشاء محاكم عمالية بدائرة كل محكمة ابتدائية، ودوائر استئنافية متخصصة لنظر الطعون في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية. وتختص هذه المحاكم بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين العمل، والدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية، والمنظمات النقابية العمالية.
أكثر من 100 ألف انتهاك
من جهة أخرى، رصدت دار الخدمات النقابية والعمالية 121 ألفاً و16 انتهاكاً لحقوق العمال في مصر خلال عام 2024، شملت تقييد الحريات، والفصل التعسفي، والتهديد بالفصل، وتأخير صرف الرواتب، ورفض تنفيذ الحد الأدنى للأجور، وإجبار العمال على الاستقالة.
وأكدت الدار أن تغييب العمال ونقاباتهم عن مناقشات قانون العمل الجديد يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات صوتهم، محذرة من خطورة بعض المواد التي قد تؤدي إلى سجن العمال تحت دعاوى التحريض على الإضراب، وفرض شروط تعجيزية لممارسة هذا الحق.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي