بولندا ترجئ تشريعًا للتحقيق في النفوذ الروسي
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أكد مسؤول بولندي بارز، اليوم السبت، أن بلاده سترجئ الدفع بقانون مثير للجدل يحقق في النفوذ الروسي في البلاد.
وقال ريشارد تيرليتشكي، زعيم حزب القانون والعدالة القومي المحافظ الحاكم في البرلمان البولندي، لقناة "تي في إن 24" الإخبارية إن حزبه لن يتحرك بشأن هذه القضية حتى "الدورة التشريعية المقبلة"، حيث ستجرى الانتخابات البرلمانية في أكتوبر.
وفي وقت سابق، أقر سياسيون أقل شهرة في المعسكر الحكومي بأن الوقت ينفد لتمرير قانون قبل الانتخابات.
ونص مشروع القانون على إنشاء لجنة للتحقيق في التأثير الروسي المحتمل.
وأقامت بولندا، قبل أيام أكبر عرض عسكري منذ الحرب الباردة، في العاصمة وارسو، في رسالة موجهة إلى موسكو، وإلى الناخبين قبل الانتخابات.
ودفع الهجوم الروسي على أوكرانيا حزب القانون والعدالة القومي الحاكم إلى إعطاء الأولوية لتعزيز القوات المسلحة، ومع وصول الحملة الانتخابية إلى ذروتها، يوفر استعراض القوة العسكرية فرصة لتدعيم مؤهلاته الأمنية.
وقال وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك: "هذا العرض سيكون مختلفًا عما قبله، سنتمكن من مشاهدة تطور عملية تحديث معدات الجيش البولندي".
ويقول حزب القانون والعدالة، الذي تولى السلطة في 2015، إن العرض سيظهر مدى التطوير الذي شهده الجيش في إطار عملية إعادة بناء بعد أعوام من نقص الاستثمار في عهد الحكومة السابقة، وتعهد الحزب بـ "زيادة حجم الجيش إلى مثليه وإنفاق نحو أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع هذا العام".
ومن ناحية أخرى، يقول نواب البرلمان المنتمون للمعارضة إن "الحكومة تستخدم الجيش لصالح مكاسبها السياسية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أوكرانيا بولندا الانتخابات البرلمانية تمرير قانون وزير الدفاع البولندي مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 117 متهمًا في قضية "لجان حزب الحرية والعدالة" لـ 10 فبراير
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة في مجمع محاكم بدر تأجيل جلسات قضية "لجان حزب الحرية والعدالة"، والمقيدة برقم 381 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة، حيث يُحاكم 117 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.. لجلسة 10 فبراير المقبل لسماع أقوال شهود الإثبات.
الاتهامات الموجهة للمتهمين
وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات تشمل تولي قيادة في جماعة إرهابية بهدف تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها.
كما شملت الاتهامات الاعتداء على الحريات بما في ذلك الحريات الشخصية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. بالإضافة إلى تمويل الإرهاب من خلال جمع وتحويل الأموال والمعلومات لدعم الجماعة الإرهابية مع العلم باستخدامها في تنفيذ جرائم إرهابية. كذلك اتهمتهم بحيازة مطبوعات وتسجيلات تحتوي على مواد تروّج لأهداف الجماعة الإرهابية وكانت معدّة للاطلاع عليها من قبل الغير.
تفاصيل القضية
القضية التي حظيت باهتمام إعلامي تحت اسم "لجان حزب الحرية والعدالة" تشمل اتهامات بارتكاب جرائم تهدد استقرار الدولة والمجتمع، وفقًا لما ورد في التحقيقات.