تيك توك يواجه خطر الإغلاق في الولايات المتحدة | تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
يعيش تطبيق تيك توك فترة عصيبة، حيث يواجه خطر الإغلاق في الولايات المتحدة إذا لم يتم تأجيل أو إلغاء قانون جديد يُلزم شركته الأم الصينية، ByteDance، ببيع التطبيق.
وقد وصلت هذه القضية المثيرة للجدل إلى المحكمة العليا الأمريكية، التي تنظر في التأثيرات المحتملة للقانون على حرية التعبير والأمن القومي.
القانون الجديد وأسبابهتم إقرار هذا القانون بدعم من الحزبين في الكونجرس ووقعه الرئيس جو بايدن.
ومع ذلك، تؤكد شركة تيك توك أنه لا يوجد أي دليل يثبت هذه الاتهامات، وتعتبر أن القانون ينتهك حقوق حرية التعبير.
أكدت الشركة أنها ستوقف عملياتها في الولايات المتحدة اعتبارًا من 19 يناير إذا لم تتدخل المحكمة العليا لتأجيل تنفيذ القانون أو إلغائه.
وتوقعت الشركة أن يؤدي حتى الإغلاق المؤقت لمدة شهر واحد إلى فقدان حوالي ثلث المستخدمين اليوميين في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى خسائر كبيرة في الإيرادات الإعلانية.
التداعيات على المستخدمين والمبدعينسيكون لإغلاق تيك توك تأثير كبير على ملايين الأمريكيين الذين يعتمدون على التطبيق للترفيه، والحصول على المعلومات، بل وحتى كوسيلة للرزق. يشعر صانعو المحتوى بالقلق من فقدان جمهورهم ومصدر دخلهم بسبب هذه الأزمة.
دور المحكمة العلياتناقش المحكمة العليا القضية في ظل تحديات التعامل مع القوانين التي تخص منصات التكنولوجيا الجديدة.
وقد اعترف القضاة بأن معرفتهم بهذه المنصات محدودة، مما يزيد من تعقيد القضايا المتعلقة بتقييد حرية التعبير في العصر الرقمي.
ومن المثير أن موعد دخول القانون حيز التنفيذ يأتي قبل يوم واحد فقط من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي طلب تأجيل القضية للمشاركة في إيجاد حل سياسي، لكن القرار النهائي يبقى في يد المحكمة.
تحديات الحرية والأمن القوميتسلط هذه القضية الضوء على الصراع بين الأمن القومي وحرية التعبير. وقد تكون نتائجها سابقة قانونية تحدد كيفية التعامل مع قضايا مشابهة مستقبلاً، ومع اقتراب الموعد النهائي، يبقى مستخدمو تيك توك في حالة من الترقب والقلق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة تيك توك شركة تيك توك المزيد فی الولایات المتحدة تیک توک
إقرأ أيضاً:
أول رد من الأمم المتحدة على العقوبات التي فرضها ترمب على المحكمة الجنائية الدولية
دعت الأمم المتحدة، إلى السماح لمحكمة الجنائية الدولية بأداء مهامها باستقلالية تامة.
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي تعليقا على فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية "أن المحكمة الجنائية الدولية تعد عنصراً أساسياً في مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب المنتشرة في العالم، قائلا "يجب السماح للمحكمة الجنائية الدولية بأداء مهامها باستقلالية تامة".
وأضاف "ننتظر من الدولة المضيفة الولايات المتحدة اتخاذ الخطوات المتعلقة بالأفراد وفقا لاتفاقية مقر الأمم المتحدة"، لافتا إلى أن اتفاقية مقر الأمم المتحدة تفرض على الدولة المضيفة بعض الالتزامات، وهو ما ينتظر من سلطات واشنطن الالتزام به.