والي جهة مراكش آسفي يشرف على مناقشة مشروع قصر المؤتمرات وفضاء المعارض الجديد
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
في إطار التطور المستمر للبنية التحتية لمدينة مراكش والمشاريع الكبرى المهيكلة، ترأس السيد فريد شوراق والي جهة مراكش-آسفي عامل عمالة مراكش، اجتماعاً موسعاً بمقر الولاية، يوم الخميس 09 يناير 2025، لمناقشة تفاصيل مشروع قصر المؤتمرات الجديد وفضاء المعارض المزمع إحداثه ، وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
شارك في هذا الاجتماع كل من السيد رئيس مجلس جهة مراكش-آسفي ونائبه، والسيد نائب رئيسة مجلس جماعة مراكش، والسيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات .علاوة على السيد المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير إلى جانب المسؤولين المركزيين بالصندوق.
كما حضر اللقاء كل من الكاتب العام للشؤون الجهوية بالولاية والكاتب العام لعمالة مراكش ومدير المركز الجهوي للاستثمار واطر مجلس الجهة و السادة ممثلي المصالح اللاممركزة المعنية.
ويعتبر هذا المشروع من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تندرج ضمن رؤية جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده لتطوير وتحديث البنية التحتية للمملكة، بما يعزز مكانة وإشعاع مراكش كوجهة سياحية واقتصادية وثقافية دولية.
وسيوفر قصر المؤتمرات الجديد فضاءات ومنشئات حديثة ومتطورة لتنظيم المؤتمرات الدولية والمعارض الكبرى، مما سيسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة المدينة والمغرب كقطب لتنظيم الملتقيات والتظاهرات الدولية الكبرى علاوة على انعكاساته المباشرة وغير المباشرة في مختلف المجالات.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية المتدخلة لضمان تنفيذ المشروع في الوقت المحدد وبأعلى معايير الجودة.
عرباوي مصطفى
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
مسيرة مراكش ضد الفساد تنطلق بشعار : "براكة من نهب المال والجمع بين السلطة و رأس المال" (صور)
تصوير: عبد الله ٱيت الشريف
انطلقت، المسيرة الاحتجاجية، اليوم الأحد، بمدينة مراكش، استجابة لنداء أطلقته الجمعية المغربية لحماية المال العام. وذلك، تنديدا بما أسمته “استمرار الفساد وتغوله في جميع المناحي”، واستنكارا ـ”نهب وهدر المال العام وسيادة الإفلات من العقاب”.
ورفع المشاركون في المسيرات، شعارات، تستنكر ما أسماه مزاوجة المال والسلطة، من قبيل « براكة من النهب المال..والسلطة مع الراس المال »، ورفعوا شعار « الشعب يريد إسقاط الفساد ».
كما حمل المشاركون، من مختلف الأعمار، لافتات تحمل شعار المسيرة « حماية المبلغين، ربط المسؤولية بالمحاسبة، مكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مرتكزات دولة الحق والقانون”.
وتهدف المسيرة إلى إثارة الانتباه إلى التوجه الحكومي نحو التضييق على المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم المال العام، وتقييد صلاحيات النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية ضدا لمتورطين في هذه الجرائم.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية