والي جهة مراكش آسفي يشرف على مناقشة مشروع قصر المؤتمرات وفضاء المعارض الجديد
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
في إطار التطور المستمر للبنية التحتية لمدينة مراكش والمشاريع الكبرى المهيكلة، ترأس السيد فريد شوراق والي جهة مراكش-آسفي عامل عمالة مراكش، اجتماعاً موسعاً بمقر الولاية، يوم الخميس 09 يناير 2025، لمناقشة تفاصيل مشروع قصر المؤتمرات الجديد وفضاء المعارض المزمع إحداثه ، وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
شارك في هذا الاجتماع كل من السيد رئيس مجلس جهة مراكش-آسفي ونائبه، والسيد نائب رئيسة مجلس جماعة مراكش، والسيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات .علاوة على السيد المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير إلى جانب المسؤولين المركزيين بالصندوق.
كما حضر اللقاء كل من الكاتب العام للشؤون الجهوية بالولاية والكاتب العام لعمالة مراكش ومدير المركز الجهوي للاستثمار واطر مجلس الجهة و السادة ممثلي المصالح اللاممركزة المعنية.
ويعتبر هذا المشروع من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تندرج ضمن رؤية جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده لتطوير وتحديث البنية التحتية للمملكة، بما يعزز مكانة وإشعاع مراكش كوجهة سياحية واقتصادية وثقافية دولية.
وسيوفر قصر المؤتمرات الجديد فضاءات ومنشئات حديثة ومتطورة لتنظيم المؤتمرات الدولية والمعارض الكبرى، مما سيسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة المدينة والمغرب كقطب لتنظيم الملتقيات والتظاهرات الدولية الكبرى علاوة على انعكاساته المباشرة وغير المباشرة في مختلف المجالات.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية المتدخلة لضمان تنفيذ المشروع في الوقت المحدد وبأعلى معايير الجودة.
عرباوي مصطفى
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأميركي يقر قانونا يعاقب الجنائية الدولية
أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت بوقت سابق مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
ووافق المجلس مساء أمس الخميس، على مشروع القانون بأغلبية 243 صوتا مقابل رفض 140 آخرين.
ونص مشروع القانون على أن أوامر الاعتقال التي تستهدف المسؤولين الإسرائيليين يجب إدانتها بأشد العبارات.
ودعا إلى فرض عقوبات على من يدعمون المحكمة الجنائية الدولية في "التحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو مقاضاة شخص من الولايات المتحدة أو حلفائها".
وفي يونيو/ حزيران 2024، أقر مجلس النواب مشروع قانون يطالب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بأغلبية 247 صوتا مقابل رفض 155، لكنه لم يرسل إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليه بسبب الأغلبية الديمقراطية.
ولكي يصبح المشروع قانونا، يتعين أن يوافق عليه مجلس الشيوخ ويوقعه رئيس الولايات المتحدة.
وفي الإطار نفسه، انتقد النائب الديمقراطي جيمس ماكغفرن، تركيز المجلس على المحكمة الجنائية الدولية في الوقت الذي تستمر فيه الحرائق التي لا يمكن السيطرة عليها في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.
وأضاف ماكغفرن أن تصويت الجمهوريين على مشروع قانون المحكمة الجنائية الدولية في مثل هذا الوضع "يظهر مدى انقلاب أولوياتهم رأسا على عقب".
وأشار إلى أن 40 مليون شخص في الولايات المتحدة يعانون الجوع، و"رغم كل هذه الاختبارات، فإن الحزب الجمهوري المنفصل عن الواقع، يريد أن يقضي وقتنا في فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار العربية والدولية شاهد: بالصور – تسونامي كاليفورنيا وآخر مستجدات حرائق لوس أنجلوس بايدن: أحرزنا تقدم حقيقي فيما يتعلق باتفاق لغزة الرئيس عباس يبعث برقية تهنئة للرئيس اللبناني الجديد الأكثر قراءة الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء عقب إطلاق صاروخ من وسط قطاع غزة محدث: إصابة مواطنين برصاص إسرائيلي في البيرة ونابلس 9 شهداء في قصف إسرائيلي على مدينة غزة الأونروا تستعد لوقف أنشطتها في قطاع غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025