غموض مصير الأونروا يشعل الجدل بين الأمم المتحدة وإسرائيل
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
اشتعل الجدل بين الأمم المتحدة وإسرائيل حول من سيملأ الفراغ إذا توقفت الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن العمل في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، في وقت لاحق من هذا الشهر حين يُطبق قانون إسرائيلي.
وما زالت الأونروا تعمل في الأراضي الفلسطينية، لكن المستقبل مجهول أمام الوكالة التي يبلغ عمرها نحو 75 عاما حين يدخل حيز التنفيذ القانون الذي يحظر عملها في الأراضي الإسرائيلية واتصالها بالسلطات الإسرائيلية.
وكان الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) قد أقر القانون في أكتوبر/تشرين الأول 2024، على أن يدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر الجاري.
ومنذ إقرار القانون، تتبادل إسرائيل والأمم المتحدة الرسائل. وبعد فترة وجيزة، أبلغت الأخيرة إسرائيل أنه ليس من مسؤولية المنظمة الدولية طرح بديل للأونروا في الأراضي الفلسطينية.
وفي رسالة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في وقت متأخر أمس الخميس، قال الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش إنه إذا أُجبرت الأونروا على التوقف عن العمل، فسيتعين على إسرائيل "ضمان توفير مجموعة الخدمات والمساعدات التي كانت تقدمها الوكالة بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
إعلانوكتب غوتيريش أن وكالات الأمم المتحدة الأخرى مستعدة لمواصلة تقديم الخدمات والمساعدة للفلسطينيين بقدر ما تستطيع، لكن هذا "لا ينبغي النظر إليه على أنه إعفاء لإسرائيل من التزاماتها".
وقال أيضا إنه لا يمكن الاستعاضة عن الأونروا في الدور الفريد الذي تضطلع به. ويقول مسؤولون أمميون إن الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية التي تقدمها الأونروا بالأراضي الفلسطينية ستكون الأشد تضررا من غيرها لأن الوكالات الأخرى لا تستطيع أن تضاهي قدرتها على تقديم مثل هذه المساعدة.
وقد جادل سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون بأنه "ليس من المستحيل بالمرة إحلال بديل للأونروا يمتلك خطط إغاثة توفر المساعدات الأساسية الكافية للمدنيين الفلسطينيين". وأشار إلى أن هناك وكالات أممية أخرى جاهزة لتوفير الدعم اللازم "كما تفعل في أماكن أخرى من العالم".
وفي رسالة إلى المنظمة الدولية في 18 ديسمبر/كانون الأول، قال دانون إن التشريع الجديد "لا يقوض بأي حال التزام إسرائيل الراسخ بالقانون الدولي". ورفض أيضا مطالبة الأمم المتحدة بأن تتحمل إسرائيل مسؤولية سد أي فراغ قد تتركه الأونروا.
وكتب يقول إن إسرائيل لا تمارس سيطرة فعلية على غزة ومن ثم فهي ليست قوة احتلال، وإن قانون الاحتلال العسكري لا ينطبق أيضا. وذكر أنه "لا يتعين إغفال" مسؤولية السلطة الفلسطينية عن الشؤون المدنية بالضفة الغربية.
وقال دانون أيضا "في القدس، من حق جميع السكان الحصول على الخدمات الحكومية والبلدية بموجب القانون الإسرائيلي" ويشمل ذلك خدمات الصحة والتعليم. وجدير بالذكر أن ضمت القدس الشرقية في خطوة غير معترف بها دوليا.
وتعتبر الأمم المتحدة غزة والضفة -بما فيها القدس الشرقية- أراضي تحتلها إسرائيل. ويلزم القانون الدولي القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة وتسهيلها وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية ومعايير النظافة والصحة العامة.
إعلان
وضع صحي خطير
ولطالما انتقدت إسرائيل هذه الوكالة الأممية، وتقول إن موظفين بالأونروا شاركوا في هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. بينما تقول الأمم المتحدة إن 9 من موظفي الأونروا ربما شاركوا وتم فصلهم.
ومن جانبها، قالت الولايات المتحدة إنه يتعين على حليفتها إسرائيل أن تضمن ألا يعيق القانون الجديد لتوصيل المساعدات وتقديم الخدمات الحيوية، ومنها ما تقدمه الأونروا في غزة التي تعاني من أزمة إنسانية منذ الحرب بين إسرائيل وحماس.
لكن واشنطن أثارت أيضا تساؤلات حول التخطيط للطوارئ الذي وضعته الأمم المتحدة.
وقال مسؤول أميركي إن مسؤولين من الخارجية اجتمعوا هذا الأسبوع مع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي يتولى منصبه في 20 يناير/كانون الثاني، وأثاروا مخاوف عن احتمال تفاقم الأزمة في غزة بمجرد تنفيذ القانون الإسرائيلي.
وتقدم الأونروا -التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة- المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس الشرقية ولفلسطينيين بدول عربية مجاورة مثل سوريا ولبنان والأردن.
ومن بين الوكالات الأخرى العاملة بغزة والضفة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. لكن مسؤولين أمميين بارزين وفي مجلس الأمن يصفون الأونروا بأنها العمود الفقري لعمليات المساعدات الإنسانية الحالية في غزة.
وتقول إسرائيل إن 1200 شخص قتلوا، وإنه قد اقتيد نحو 250 "رهينة" في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وشنت حملتها العسكرية على غزة بعد هذا الهجوم.
ومن جانب آخر، يقول مسؤولو صحة فلسطينيون إن الحرب على غزة أسفرت عن استشهاد أكثر من 46 ألف شخص حتى الآن، فضلا عن تحويل مساحات واسعة من القطاع المحاصر إلى أطلال ونزوح معظم سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة مرات متعددة، كما يحذر خبراء الأغذية من مجاعة وشيكة بهذا القطاع الفلسطيني.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأمم المتحدة القدس الشرقیة غزة والضفة فی غزة
إقرأ أيضاً:
هآرتس: الأونروا ما زالت تعمل في القدس رغم بدء الحظر الإسرائيلي
كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن وكالة غوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا لا تزال تعمل في شرق القدس والضفة الغربية وغزة رغم صدور قانون إسرائيلي جديد يحظر عمل الوكالة.
ودخل قانونان أقرهما الكنيست الإسرائيلي حيز التنفيذ في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، يحظران عمليات الأونروا، ومع ذلك، فلم تتخذ "إسرائيل" حتى الآن أي إجراء مباشر يهدف إلى منعها الأونروا من تشغيل المدارس والخدمات، لكن مخاوف متزايدة من انهيار الخدمات التي تقدمها.
والأسبوع الماضي، عملت المدارس في مخيم شعفاط للاجئين في القدس وفي أماكن أخرى من المدينة، وكذلك العيادات التي تديرها الأونروا، كالمعتاد، كما فعلت خدمات التنظيف التي تقدمها الوكالة في المخيم المذكور.
ويقول مسؤولون في "الأونروا" إنهم لم يتلقوا أي تعليمات من "إسرائيل" بوقف العمل في شرق القدس.
وفي أعقاب هذه القوانين، تم إلغاء تأشيرات 25 موظفا دوليا أداروا عمليات الأونروا في القدس والضفة الغربية، وغادر هؤلاء الموظفون ويواصلون العمل من الأردن، بينما يواصل الموظفون المحليون، الذين يشكلون الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يعملون لدى الأونروا، العمل كالمعتاد.
وقالت "هآرتس"، إن القانون غير واضح في ما يتعلق بما إذا كانت البنوك الإسرائيلية والمنظمات الأخرى يمكنها الاستمرار في الحفاظ على علاقاتها مع "الأونروا"، ولكن معظم الموظفين يتقاضون رواتبهم من خلال البنوك الفلسطينية.
مشاكل التمويل
وفي ظل هذه الظروف سيكون من الصعب جدًا استئناف الدراسة، وترى الصحيفة أن لهذا الأمر تأثيرا هائلا على أطفال غزة، "إنهم جيل ضائع وسيكونون أكثر عرضة للتجنيد من قبل الجماعات المسلحة".
ووردت أنباء هذا الأسبوع عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينوي التوقيع على أمر تنفيذي يحظر تحويل الأموال الأمريكية إلى "الأونروا"، لكن من غير المتوقع أن يؤثر هذا القرار على المنظمة، حيث أوقفت الولايات المتحدة بالفعل تمويلها في بداية الحرب.
وقطعت عدد من الدول المانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة، تمويلها للمنظمة بعد أن ادعت "إسرائيل" أن موظفي الأونروا كانوا متورطين في هجوم7 أكتوبر. وبعد أن خلص تحقيق للأمم المتحدة إلى عدم وجود أدلة كافية على ما قالته "إسرائيل"، أعادت جميع الدول المانحة، باستثناء الولايات المتحدة، تمويلها للأونروا.
وأكدت الوكالة أنها لا تمتلك أي ضمان مالي، وتعمل من شهر لآخر، وأن استمرار عملها يعتمد على حسن نية الدول المانحة.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية