الأحوال الشخصية.. متخصصة في شؤون الأسرة: مينفعش نلوي دراع الأم بعيالها
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أكدت مها أبو بكر المحامية بالنقض والمتخصصة في شؤون الأسرة، أن نسب الطلاق ارتفعت في كافة دول العالم وليس مصر فقط.
وقالت مها أبو بكر في حوارها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسؤوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نسبة الطلاق متشافة في مصر بسبب عدد سكان مصر الكبير الذي يتخطى الت 100 ملوين نسمة".
وتبعت مها أبو بكر :" فكرة إننا نلوى دراع الستات بعيالها عشان متطلقش دي متنفعش ".
واكملت مها أبو بكر :" إزاي نقبل إن الست تعيش مع راجل مش عايزاه عشان خاطر عيالها فقط هذا الأمر سبة في وجهنا جميعا ".
ولفتت مها أبو بكر :" لابد من تواجد تشريع واضح وحاسم لحفظ حقوق الطفل، فمن حق الأب أن يرى إبنه ومن حق الأم ألا يتحدث عنها اهل والد طفلها بشكل سيئ ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسرة الاحوال الشخصية محامية الطلاق اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
طور: يجب على المصرف المركزي إيقاف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية
أكد الخبير الاقتصادي أبوبكر طور، أنه “يجب على المصرف المركزي إيقاف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية”.
وقال طور، في تصريح لشبكة لام، إن “الإنفاق العام يلعب دورا كبيرا في تعطل عجلة الاقتصاد مع تدني مستوى الخدمات الأساسية وضعف مردود الإصلاحات الاقتصادية وسوء إدارة الإيرادات السيادية هذه العوامل مجتمعة لن تؤدي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية ولا يمكن للمصرف المركزي إصلاح هذا الخلل إلا بتكلفة باهظة”.
وأضاف أنه “مع استمرار إدارة المصرف في الاعتماد على وسائل تقليدية متكررة وغير فعالة يصبح من الصعب طرح رؤى عملية مقنعة لمعالجة هذا التدهور المتسارع لذلك لا بد من إيجاد حلول لتخفيض معدلات الإنفاق العام المزدوج”.
وتابع؛ “كما يجب على المصرف المركزي إيقاف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية وتوجيه الرصيد إلى الاعتمادات المستندية طالما أن المواطن لا يستفيد فعليًا من هذا البند ولا تساهم بطاقة الأغراض الشخصية في تلبية احتياجات السوق المحلي بل إنها باتت أحد أسباب استنزاف موارد الدولة من العملات الصعبة”.
وأردف أنه “من الضروري إعادة تنظيم آليات فتح الإعتمادات المستندية وفق توريد منتظم يتماشى مع الاحتياجات والاستهلاك الموسمي”.
وأشار إلى أنه “يجب أن يستوفي المصرف المركزي متطلبات تنظيم محلات وشركات الصرافة بما يتماشى مع الأنظمة المتبعة في الدول ذات الأسواق المماثلة”.
وأكمل؛ “وذلك بدلاً من الفوضى التي تميز السوق الموازية والتي قد تؤدي إلى انفلات الأسعار بشكل غير مسبوق ما يجعل السيطرة عليها أمرًا في غاية الصعوبة”.
ولفت إلى أنه “للحد من التدهور الاقتصادي يجب تقليص الإنفاق العام المزدوج ووقف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية وتوجيهه للاعتمادات المستندية وفق الاحتياجات الفعلية”.
وختم موضحًا أنه “يجب على المصرف المركزي الكشف عن الدين العام كل ثلاثة أشهر”، لافتًا “وكذلك يجب تقليص عدد السفارات والموظفين بالخارج وتنظيم الإيفاد الدراسي بإلزام الفاشلين بتحمل تكاليف دراستهم مما يحد من الهدر المالي”.
الوسومطور
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات