«التوطين»: 51% من القوى العاملة في الإمارات شابة
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
دبي: محمد ياسين
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تطورات ملحوظة في سوق العمل الإماراتي خلال عام 2024، حيث سجلت مؤشرات عدة نمواً كبيراً يبيّن مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع التغيرات الاقتصادية.
وجاء في إحصائيات الوزارة التي حصلت «الخليج» على نسخة منها، أن نسبة نمو القوى العاملة في الإمارات بلغت 12.
وفيما يتعلق بالقوى العاملة الشابة، فقد شكلت نسبة 51.86% من إجمالي القوى العاملة في الإمارات خلال عام 2024، مما يظهر التزام الدولة بتوفير فرص عمل وتدريب للشباب، الأمر الذي يُسهم في بناء جيل قادر على المشاركة الفعالة في تطوير الاقتصاد الوطني.
كما أظهرت الإحصائيات أن الشركات في سوق العمل سجلت نمواً بنسبة 17.04%، مما يدل على الاستثمارات المتزايدة والنمو الاقتصادي في مختلف القطاعات. فيما بلغ معدل تنقل القوى العاملة بين الشركات 9%، ويبرز حرية التنقل التي يتمتع بها العاملون في الإمارات، ويُسهم في زيادة مرونة سوق العمل ويضمن منع العمل القسري. وهذه النسبة تتشابه مع معدلات التنقل في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وبحسب الإحصائيات، حققت مشاركة المرأة في سوق العمل زيادة كبيرة بنسبة 20.95%، وهو ما يعدّ مؤشراً على نجاح السياسات الإماراتية في تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في جميع المجالات. كما أظهرت البيانات زيادة في عدد القوى العاملة الماهرة بنسبة 13.23%، الأمر الذي يسلط الضوء على الجهود المستمرة لتطوير المهارات، وتلبية احتياجات سوق العمل من الكفاءات المتخصصة.
وتسعى الإمارات بشكل مستمر إلى تعزيز بيئة العمل، عبر تطوير منظومتها التشريعية والتنظيمية، فقد قامت الحكومة الرشيدة بتحديث قوانين العمل لتتناسب مع المعايير الدولية وتعزيز حقوق العمال، بما يشمل تحسين بيئة العمل، وتوفير الحوافز التي تزيد من الابتكار والإنتاجية.
وتعمل الوزارة على تطبيق أحدث الأنظمة الإلكترونية لتسهيل العمليات الإدارية، وضمان تحقيق الشفافية والعدالة في تعاملاتها مع العاملين وأرباب العمل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين القوى العاملة فی الإمارات سوق العمل
إقرأ أيضاً:
الخارجية السودانية تدعو المجتمع الدولي لدعم خارطة الطريق التي طرحتها قيادة الدولة
دعت وزارة الخارجية السودانية، في بيان لها اليوم، المجتمع الدولي خاصة الاتحاد الأفريقي والامم المتحدة وجامعة الدول العربية لدعم خارطة الطريق التي طرحتها قيادة الدولة بعد مشاورات واسعة مع القوى الوطنية والمجتمعية باعتبارها تمثل توافقا وطنيا لإرساء السلام والاستقرار في البلاد واستكمال مهام الانتقات.
وفيما يلي تورد سونا نص البيان:-
مع تطورات الحرب المفروضة علي السودان وبعد النجاحات التي حققتها القوات المسلحة والقوات المشتركة والمساندة، مدعومة بكل جموع الشعب السوداني، وتضييق الخناق على المتمردين في مختلف المسارح طرحت قيادة الدولة وبعد مشاورات واسعة مع القوى الوطنية والمجتمعية، خارطة طريق للإعداد لمرحلة ما بعد الحرب واستئناف العملية السياسية الشاملة التي ستتوج بعقد الانتخابات العامة الحرة والنزيهة.
تضمنت خارطة الطريق الآتي:- إطلاق حوار وطني شامل لكل القوى السياسية والمجتمعية، والترحيب بكل من يقف موقفا وطنيا ويرفع يده عن المعتدين وينحاز للصف الوطني.
- تشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة لاستئناف مهام الفترة الانتقالية، وإعانة الدولة على تجاوز تبعات الحرب.
- ٱجراء التعديلات اللازمة في الوثيقة الدستورية، وإجازتها من القوى الوطنية والمجتمعية ومن ثم اختيار رئيس وزراء مدني لإدارة الجهاز التنفيذي للدولة دون تدخل.
- تأكيد حرية الرأي والعمل السياسي دون هدم للوطن اوالمساس بالثوابت الوطنية، وعدم حرمان أي مواطن من حقه في الحصول علي جواز السفر.
- إشتراط وضع السلاح وإخلاء الأعيان المدنية لأي محادثات مع التمردوعدم القبول بالدعوة لوقف إطلاق نار ما لم يرفع الحصار عن الفاشر، على ان يتبع وقف أطلاق النار الانسحاب من الخرطوم وغرب كردفان وولايات دارفور.
تدعو وزارة الخارجية المجتمع الدولي خاصة الاتحاد الأفريقي والامم المتحدة وجامعة الدول العربية لدعم خارطة الطريق باعتبارها تمثل توافقا وطنيا لإرساء السلام والاستقرار في البلاد واستكمال مهام الانتقال.