ضبط تشكيل عصابى تخصص فـى سرقة الدراجات النارية بزفتى
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تمكنت المباحث الجنائية بقسم شرطة زفتى بمحافظة الغربية، من القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بزمام بندر زفتي وتم ضبط المتهمين والمسروقات المبلغ بها من قبل المجني عليهم.
كانت معلومات قد توافرت أمام العقيد محمد صقر رئيس فرع البحث الجنائي لمدينتي زفتى والسنطة، تفيد بقيام عاطلين بالقيام بسرقة الدرجات النارية المبلغ بسرقتها.
وبعرض المعلومات على العميد محمد عاصم رئيس مباحث المديرية أخطر اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية الذي أمر بضبطهم بعد أستئذان النيابة العامة.
وجرى تشكيل فريق بحث قاده العقيد محمد صقر رئيس فرع البحث الجنائى لمدينتي زفتى والسنطة و الرائد عبد الحكيم درويش رئيس مباحث قسم شرطة زفتى تم ضبط عدد 3 متهمين لهم كارتت معلومات و تم ضبط عدد من الدرجات النارية المبلغ بسرقتها.
وبتطوير المناقشة الأمنية مع المتهمين للوقوف علي مدي نشاطهم الإجرامي أقروا بارتكاب عدد من الوقائع المبلغ بها.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمن الغربية تشكيل عصابى حبس تشكيل عصابى
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
التحريات
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
النيابة تهيب بالجميع عدم تداول أخبار تتعلق بسير التحقيقات
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات. كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا