تركيا تفرج عن سجين إسرائيلي مدان بتهريب “القات”
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أُفرِج اليوم السبت عن المواطن الإسرائيلي، داني افكا (35 عامًا)، الذي كان محكومًا بالسجن لمدة 10 سنوات في تركيا بتهمة تهريب مادة “القات”. قضى افكا أربع سنوات ونصف خلف القضبان قبل الإفراج عنه بفضل تدخل من قبل مسؤولين إسرائيليين.
تدخل في القضية كل من رئيس الدولة الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، ووزير الخارجية، إيلي كوهين، اللذين طلبا من نظرائهم الأتراك الإفراج عن افكا كبادرة إنسانية.
يُشار إلى أنه تزايدت حالات استغلال الشبكات لأشخاص في تهريب مادة “القات” من إسرائيل إلى أوروبا في السنوات الأخيرة.
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
إصابة سجين مصري بـالسل.. ووزارة الداخلية تنفي
رصدت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" إصابة السجين الشاب السيد أيمن عبد النبي، البالغ من العمر 21 عامًا والمحتجز حاليًا بقسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة، بمرض الدرن الرئوي (السُّل)، وهو أحد الأمراض المعدية شديدة الخطورة وسريعة الانتشار، لا سيما في الأماكن المغلقة والمكتظة مثل مراكز الاحتجاز والسجون.
وفي بيان صدر مساء أمس الاثنين، أفادت الشبكة بأن عبد النبي، الصادر بحقه حكم بالسجن لمدة عشر سنوات على ذمة قضية جنائية، لم يتلقَ حتى الآن الرعاية الطبية اللازمة أو العلاج المناسب لحالته الصحية الحرجة.
وبيّنت أن الشاب محتجز في ممر ضيق بين غرف الحجز، دون أي عزل صحي أو متابعة طبية، ما يهدد بانتقال العدوى إلى بقية المحتجزين والعاملين بالمكان.
وأضاف البيان أن حالة السجين شهدت تدهورًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، في ظل استمرار الإهمال الطبي وغياب التدخل العلاجي المناسب، في انتهاك صارخ لحقه في الحياة والرعاية الصحية، كما نص عليه الدستور المصري والقوانين المحلية والمعاهدات الدولية، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقواعد نيلسون مانديلا الخاصة بمعاملة السجناء.
وأعربت الشبكة عن قلقها البالغ من أن يؤدي استمرار تجاهل الحالة الصحية للسجين إلى مضاعفات قد تفضي إلى وفاته، مشددة على أن الإهمال الطبي يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة داخل أماكن الاحتجاز.
وطالبت بـ"النقل الفوري والعاجل للسجين إلى مستشفى متخصص لعلاج الدرن الرئوي، وتقديم الرعاية الطبية وفقًا للبروتوكولات المعتمدة، وفتح تحقيق شفاف في ملابسات الإهمال، ومحاسبة المسؤولين عنه، فضلًا عن ضرورة تفعيل آليات رقابة مستقلة على أماكن الاحتجاز لضمان التزامها بالمعايير الصحية والحقوقية".
بدورها، نفت وزارة الداخلية المصرية صحة ما ورد في تقارير الشبكة، إذ نقلت عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" عن مصدر أمني تأكيده أن "المذكور محكوم عليه بالسجن المشدد عشر سنوات في قضية اتجار بالهيروين، وقد جرى توقيع الكشف الطبي عليه منذ بداية حبسه الاحتياطي، وتبيّن وجود تاريخ مرضي لديه، وتم نقله إلى مستشفيات عدة لتلقي العلاج، مع تقديم الرعاية الطبية اللازمة له داخل محبسه".
نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن الزعم بمعاناة أحد المتهمين المحبوسين بأحد أقسام الشرطة #بالقاهرة وتردى حالته الصحية لإصابته بمرض الدرن دون تقديم العلاج اللازم له.
وأكد المصدر أن المذكور "محكوم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات فى قضية إتجار بمادة… pic.twitter.com/O7jpqN1XNG — وزارة الداخلية (@moiegy) April 21, 2025
وأضاف المصدر أنه سيُجرى نقل السجين إلى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عقب الانتهاء من الإجراءات القضائية المتعلقة به.
يُذكر أن منظمة الصحة العالمية تصنف الدرن الرئوي كمرض معدٍ تسببه بكتيريا "المتفطرة السلية"، ويصيب غالبًا الرئتين، لكنه قد يمتد إلى أجزاء أخرى من الجسم. وينتقل المرض عبر الهواء عند سعال أو عطس أو حديث أو حتى ضحك المصابين، ما يجعل أماكن الاحتجاز المزدحمة بؤرًا عالية الخطورة للعدوى، خاصة في ظل ضعف التهوية والرعاية الصحية.
وتتواتر تقارير حقوقية محلية ودولية تحذّر من الأوضاع المتردية في مراكز الاحتجاز بمصر، حيث تتجاوز نسب التكدس في بعض الأقسام الـ300% من طاقتها الاستيعابية، وسط انعدام الخدمات الصحية، والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، ما يجعلها بيئة غير إنسانية تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير الأمان والرعاية، ويُعرض آلاف المحتجزين لخطر الأمراض والوفاة، وفق شهادات ووثائق حقوقية موثقة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو