تفكيك غموض عشرات القضايا المعقدة بسواعد الشباب
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
دبي: «الخليج»
احتفلت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي بتنفيذ فعاليات مُختلفة للشباب عرفاناً وتقديراً لجهودهم، بحضور اللواء جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعميد حارب الشامسي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي بالوكالة، والعميد سعيد العيالي نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الرقابة، وعدد من الضباط.
وقال اللواء جمال الجلاف إن شرطة دبي حريصة على دعم الشباب وتمكينهم في كافة المجالات الجنائية والمرورية والادارية، حيث استطاع الشباب في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية فك غموض عشرات القضايا المعقدة وضبط مرتكبيها ووضع خطط استراتيجية تُسهم في خفض مؤشرات الجريمة في الامارة والحد منها، مؤكداً أن الإدارة وضعت خطط تمكين ودعم للفئة الشبابية وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مختلف الجوانب الأمنية والشرطية.
وأضاف أن الاستثمار في طاقات الشباب وإمكانياتهم بوصفهم أداة التغيير والتطوير الأساسية القادرة للعبور بالمجتمع نحو المستقبل الأفضل، متوجهاً بالشكر الجزيل للشباب، ومؤكداً ضرورة الاستمرار وبذل المزيد من الجهد والعطاء لنشر الأمن والأمان، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة. وفي الختام، كرم اللواء الجلاف الشباب المتميزين في الإدارة والذين أسهموا في تعزيز المنظومة الأمنية في الإمارة وحققوا إنجازات على مختلف الأصعدة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي دبي
إقرأ أيضاً:
حماية المبدعين ومنع مُصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
وأقرّ مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكريةفي خطوة لافتة، شدّد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.