10 آلاف مجزرة بحق سكان غزة تسببت في مسح 1413عائلة فلسطينية من السجل المدني، خلال 452 يوما من الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
بالأرقام …جرائم الإبادة الجماعية الصهيونية في غزة والضفة حتى نهاية 2024م
الأسرة/ متابعات
منذ بدء عدوانه على غزة دمّر العدو الإسرائيلي أكثر من 86 % من مساحة القطاع، وتقلّصت المساحة التي يدعي العدو أنها “مناطق إنسانية” إلى 10 % فقط من مساحة القطاع وهي المساحة التي يلجأ إليها عشرات الآلاف من الأهالي ويعيد فيها العدو ارتكاب المجازر.
كما ارتكب العدو الإسرائيلي نحو 10 آلاف مجزرة بحق سكان غزة تسببت في مسح 1413عائلة فلسطينية من السجل المدني، خلال 452 يوما من الإبادة الجماعية.
وخلفت نحو 154 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، وفق بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
– في تفاصيل المجازر ( 56 ألفا و714 شهيدا ومفقودا) ، ( 11 ألفا ومائتي مفقود لم يصلوا إلى المستشفيات)، (108 آلاف و189 جريحا ومصابا وصلوا إلى المستشفيات) و ( 88 ألف طن متفجرات ألقاها العدو الإسرائيلي على قطاع غزة).
وذكر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن عدد سكان غزة تراجع 6 % منذ اندلاع العدوان العسكري الإسرائيلي قبل نحو 15 شهرا، وذلك بعد مغادرة نحو 100 ألف فلسطيني القطاع واستشهاد ما يُقدر بأكثر من 55 ألفا.
في القطاع الصحي دمّر العدو 34 مستشفى، في حين خرج 80 مركزا صحياً عن الخدمة، واستمر في استهداف المؤسسات الصحية ومنع مئات الآلاف من الجرحى والمرضى من السفر لتلقي العلاج، كما منع دخول الأدوية اللازمة لهم، وفق شهادة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فقد وثقت وقوع ما لا يقل عن 136 غارة على 27 مستشفى و12 واعتبرتها جرائم حرب.
في الشهر الأخير فقط من العام 2024 اعترف جيش العدو الإسرائيلي بأن سلاح الجو نفذ أكثر من 1400 غارة على قطاع غزة.
وتعد الحرب على غزة الأكثر دموية في التاريخ الحديث، تُشن مع إغلاقٍ كاملٍ للمعابر، ومنع إدخال المساعدات والأدوية والسلع والبضائع، وقد عدّتها معظم المنظمات والهيئات الإنسانية جرائم حرب.
وفي تفاصيل لائحة الخسائر البشرية والمادية يقدم المكتب الحكومي الأرقام التالية:
12 ألفا و650 جريحا بحاجة للسفر للعلاج في الخارج.
161 ألفا و600 وحدة سكنية دمرها العدو الإسرائيلي بشكل كلي.
82 ألف وحدة سكنية دمرها العدو غير صالحة للسكن.
194 ألف وحدة سكنية دمرها العدو جزئيا.
نحو مليوني نازح في قطاع غزة، و110 آلاف خيمة اهترأت وأصبحت غير صالحة للنازحين.
37 مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة الجماعية.
انتهاكات الصهاينة في الضفة خلال عام 2024م
وبموازاة حربه على قطاع غزة، صعّد “جيش” العدو لإسرائيلي والمستوطنون الصهاينة اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 837 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و700 وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.
وسجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، 16 ألفا و612 انتهاكا نفذها “جيش” العدو الإسرائيلي والمستوطنون بالضفة الغربية، خلال عام 2024.
وبينت الهيئة في تقرير لها، الأحد الماضي، أن “جيش” العدو نفذ 13 ألفا و641 انتهاكا، فيما ارتكب المستوطنون المسلحون 2971 انتهاكا، بينها قتل 10 فلسطينيين.
وبحسب التقرير، تركزت انتهاكات العدو في محافظة الخليل بواقع 2934، تلتها محافظة نابلس بـ2531، ثم محافظة رام الله بـ 2224 انتهاكا.
فيما تركزت انتهاكات المستوطنين في محافظة نابلس بـ806 اعتداءات، ثم محافظة الخليل بـ657 انتهاكا، ثم محافظة رام الله بـ532 انتهاكا.
وتسبب المستوطنون بإشعال 373 حريقا في الممتلكات والحقول، في محافظات نابلس وجنين وطولكرم ورام الله، إضافة إلى 451 انتهاكا، تسببت باقتلاع وتضرر وتخريب وتسميم ما مجموعه 14 ألفا و212 شجرة، منها 10 آلاف و459 شجرة زيتون، وفق الهيئة.
وأشارت إلى إقامة 51 بؤرة استيطانية جديدة، 36 منها أخذت شكل البؤر الرعوية.
ولفتت الهيئة الفلسطينية إلى أن عدد المستوطنين في الضفة، بلغ نهاية عام 2024 نحو 770 ألفا و420 مستوطناً، يتوزعون على 180 مستوطنة، و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية.
ووفقاً للتقرير نفذ العدو في العام 2024 ما مجموعه 684 عملية هدم منشآت فلسطينية، وأصدرت 903 اخطارات بهدم منشآت أخرى، بحجة عدم الترخيص.
وكشف التقرير عن استيلاء سلطات العدو العام المنصرم على 46 ألفا و597 دونما بالضفة (علماً أن الدونم يساوي 1000 متر مربع).
ما يتوعّد به العدو في المرحلة القادمة أكبر مما نفذه العام الماضي، في ظل ما تعرف بسياسة ضم وقضم أراضي الضفة الغربية التي ينتهجها كيان العدو بدعم وشراكة من واشنطن.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة العدو الإسرائیلی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
استدعاء الحريديم ينذر بأزمة في الجيش الإسرائيلي
ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي يخطط لاستدعاء 14 ألف من المتدينين المتشددين، ويتوقع عجزاً في أهداف التجنيد للعام الحالي 2025.
وأوضحت جيروزاليم بوست، أن الجيش الإسرائيلي قدم للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست جدولاً زمنياً لاستدعاء 14 ألفا آخرين من الحريديم خلال الشهرين المقبلين، لكنه توقع أن يشهد عجزاً بحجم 1800 جندي عن الهدف المُحدد البالغ 4800 لعام 2025.
ونقلت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي سيصدر استدعاءات لـ5 آلاف من الحريديم في 13 مارس (آذار)، و5 آلاف آخرين في 6 أبريل (نيسان)، و4 آلاف آخرين في 4 مايو (أيار)، مشيرة إلى أنه قبل الأزمة الحالية والاتجاه نحو تجنيد المزيد من الحريديم، كان هناك حوالي 1800 ينضمون إلى الجيش سنوياً من حوالي 10 آلاف إلى 12 ألف رجل مؤهل سنوياً من المجتمع.
وتقول الصحيفة إنه في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر والحرب المطولة التي أعقبته، بجانب الأحكام التي أصدرتها محكمة العدل العليا في منتصف عام 2024، قال الجيش الإسرائيلي إنه سيحاول زيادة عدد المجندين الحريديم سنوياً بحلول عام 2025 إلى 4800، أي 3 آلاف جندي إضافي.
عجز متوقعومع ذلك، قال ممثلو الجيش الإسرائيلي، إنه بالمعدل الحالي، فإن أفضل نتيجة محتملة هي حوالي 3 آلاف، أو عجز قدره 1800، وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القرارت تأتي وفقاً لنهج تدريجي لدمج الحريديم على مدار السنوات الماضية.
وفي 28 يناير (كانون الثاني) الماضي، أخبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي آنذاك، هرتسي هاليفي، هيئة أركان الجيش الإسرائيلي في جلسة مغلقة، أن الجيش الإسرائيلي يمكنه تجنيد المجموعة الكاملة من الحريديم في حوالي عامين إذا وجهته الحكومة بذلك، على الرغم من أن مشروع قانون وزير الدفاع يسرائيل كاتس يهدف إلى تحقيق نسبة تجنيد من 30 إلى 40% بعد عامين، لتصل إلى 50% في 7 سنوات.
وأوضحت الصحيفة أن أرقام كاتس أقل مما سعى إليه سلفه، يوآف غالانت، ولكنها قد تكون أكثر قبولاً لأجزاء من الائتلاف الحالي، علماً أن مشروع قانون كاتس ركز على معاقبة المؤسسات إذا لم يلب طلابها في المدارس الدينية حصة جماعية سنوياً.
وأشارت جيروزاليم بوست إلى أن المحكمة العليا جمدت مئات الملايين من الدولارات من تمويل المدارس الدينية في أبريل (نيسان) 2024، ومئات الملايين الأخرى لرعاية الأطفال الحريديم .
تهديد بالانسحابوذكرت الصحيفة، أن بعض السياسيين الحريديم هددوا بالانسحاب من الحكومة إذا لم يتم تمرير إعفاء جديد من مشروع قانون التجنيد، في الوقت الذي قرر آخرون البقاء في الائتلاف، معتقدين أنه إذا ذهبت إسرائيل إلى الانتخابات، فإن أي حكومة بديلة ستضغط عليهم بشكل أكبر للخدمة في الجيش الإسرائيلي بأعداد أكبر.
وتقول الصحيفة، إنه قبل السابع من أكتوبر ، كان النقاش في إسرائيل يدور في الغالب بين إجبار الحريديم على أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء، ولكن بعد مقتل حوالي 800 جندي في الحرب وإصابة أكثر من 13500 آخرين حتى يناير (كانون الثاني) من هذا العام، اتجهت إسرائيل بقوة لتجنيد الحريديم بشكل أكبر.
وأضافت جيروزاليم بوست، أنه حتى الآن، وعلى الرغم من إرسال أكثر من 10 آلاف استدعاء إلى الحريديم في النصف الثاني من عام 2024، بدأ 177 فقط خدمتهم العسكرية، موضحة أن أحد الخيارات الجديدة للخدمة، والتي أضافها الجيش الإسرائيلي بالفعل للحريديم هي الخدمة في قسم القدرات التقنية واللوجستية بملجأ طائرات محصن في قسم يخدم فيه رجال فقط. وبالإضافة إلى ذلك، أوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي افتتح عدداً من الوحدات واللواءات التي يخدم فيها الرجال فقط، حتى تكون مؤهلة لخدمة الحريديم فيها.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة