تفاصيل استيراد الزراعة للدواجن من الصين
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
نشرت «الوقائع المصرية»، يوم الأربعاءالماضى ، قرارًا لوزارة الزراعة يسمح باستيراد الدواجن ومنتجاتها من الصين ، القرار الذي نُشر بتاريخ الثامن من يناير، صدر من وزارة الزراعة في الثامن ديسمبر، بحسب «الوقائع المصرية» و بعد نشر هذا القرار تراجعت وزارة الزراعة عنه بسبب تغير الموقف الوبائي فى الصين و هو ما يعد تخبط فى القرارت.
و جاء نص القرار انه بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ و تعديلاته و على القرار الوزاري رقم ٧٦٤ لسنة ٢٠١٣ بشأن تعليق الاستيراد من دولة الصين للمنتجات الحيوانية والداجنة، و على القرار الوزاري رقم ١٧٠٠ لسنة ٢٠١٣ بشأن السماح باستيراد معدات الدواجن الجديدة و الاعلاف و اضافاتها من دولة الصين مع اخذ عينات و إرسالها إلى المعامل للتأكد من خلوها من فيروسات إنفلونزا الطيور.
و اضاف القرار انه بناءا على القرار الوزاري رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠١٩ بشأن إلغاء اخذ العينات للفحص المعملى من المعدات الجديدة و الاعلاف و اضافتها الواردة من الصين لمزارع الدواجن.
و اوضح القرار انه بناءا على محضر اجتماع اللجنة العلمية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بجلستها رقم ١٤ المنعقدة بتاريخ ١٠/١١/٢٠٢٤
و على المركزة المقدمة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة و الهيئة العامة للخدمات البيطرية المؤرخة ٢٥/١١/٢٠٢٤ ، و على مذكرة نائب وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي الواردة رفق الكتاب الوارد برقم (١٥٣٥٩) بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٤
تقرر السماح باستيراد الدواجن و منتجاتها من الصين طبقا للموقف الوبائي مع تطبيق كافة الاشتراطات المحجرية البيطرية الصادرة في هذا الشأن، و على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار و يلغى كل ما يخالفه.
و أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بأن قرار السماح باستيراد الدواجن ومنتجاتها من الصين كان بناءً على سماح الموقف الوبائى، وفور تغيره تم إلغاء هذا القرار ووقف العمل به وإصدار قرار وزارى بمنع إستيراد الدواجن ومنتجاتها من الصين، مشيرا إلى ان كلمة الدواجن الواردة في قرار السماح بالإستيراد من الصين والذى تم إلغاؤه لا تعني الدواجن المجمدة أو بيض المائدة نظرا لان مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض حيث ان حجم انتاجنا السنوي نحو 14 مليار بيضة وأكثر من 1,4 طائر تسمين.
و اضاف "إبراهيم" أن كلمة الدواجن تشمل كتاكيت جدود وامهات الدواجن والاعلاف وكل مدخلات انتاج الثروة الداجنة، حيث يتم إنتاج فراخ التسمين وبيض المائده منها محلياً.
و أضاف المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة ايضا أنه لم يتم العمل بقرار السماح باستيراد الدواجن ومنتجاتها من الصين، مضيفا ان الاستيراد يتم على أساس الموقف الوبائي للدولة المصدرة وقت الاستيراد وقبل دخول الشحنات إلى الموانئ المصرية ولا يسمح إطلاقا بدخول كتاكيت او مدخلات الانتاج مصابة بأي أمراض حفاظا على صناعة الدواجن المصرية المستمرة والناجحة والمتطورة، بل انه أصبح لدينا منشأت داجنه معزولة طبقاً لضوابط ومعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية تمكننا من تصدير ما يزيد عن إحتياجاتنا من الدواجن ومنتجاتها إلى الخارج.
و ابدي عدد من منتجي الدواجن استنكار شديد وغضب من القرار الذي اتخذته وزارة الزراعة فيما يتعلق بالسماح بأستيراد الدواجن ومنتجاتها من الصين.
واكدوا ان الصين ليست مستبعدة علي الاطلاق من تفشي مرض انفلونزا الطيور والذي ظهر بالفعل في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية ، وافادوا ان مرض انفلونزا الطيور بداية تفشيه في العالم في عام 2006 كان من دولة الصين .
قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن" أن الصين تُعد من أكبر البلدان المستوردة للدواجن، وليست من الدول المصدرة لها.
و اضاف فى تصريحات للوفد ان الصين تستورد من مصر ارجل الدواجن من ٣٠ عاما و اشار إلى اننا لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن و لا حاجة للاستيراد .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدواجن والأعلاف الصين وزارة الزراعة الثروة الحيوانية الاستيراد صناعة الدواجن باستیراد الدواجن السماح باستیراد
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب الجمركية تصعب استيراد قطع غيار السيارات الأمريكية
في خطوة من شأنها تبسيط عمليات استيراد السيارات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قواعد جديدة تتعلق بالرسوم الجمركية على السيارات المستوردة.
من المتوقع أن تُخفض هذه القواعد الجديدة من التعقيد المرتبط بتكاليف استيراد السيارات، ما سيسهم في تسهيل بيع السيارات المتأثرة بالرسوم الحالية بأسعار أكثر تنافسية.
إعفاء السيارات المستوردة من بعض الرسوم الجمركيةبموجب القواعد الجديدة، سيتم إعفاء بعض السيارات المستوردة من دفع الرسوم الجمركية على الأجزاء والمواد الخام المستوردة.
على سبيل المثال، كانت شيفروليه سيلفرادو 1500، التي يتم تجميعها في المكسيك، تُخضع لرسوم استيراد تبلغ 25%.
ولكن الآن، لن تضطر السيارات مثل هذه لدفع رسوم إضافية على الأجزاء التي تُصنع في أماكن أخرى، مثل محركاتها المصنوعة في أمريكا أو الفولاذ المستورد من كندا.
من ناحية أخرى، ستوفر الحكومة الأمريكية خصمًا على السيارات التي يتم تجميعها محليًا.
بالنسبة للسيارات المُجمعة في الولايات المتحدة، سيتم منح الشركات المصنعة خصمًا بنسبة 3.75% من قيمة السيارة لمدة عام، ليقل الخصم إلى 2.5% في العام الثاني.
يعتبر هذا القرار خطوة نحو تحفيز الشركات لتوطين سلاسل التوريد الأمريكية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
من المتوقع أن تكون هذه القواعد الجديدة مفيدة بشكل خاص لشركات السيارات الأمريكية مثل فورد، التي تواجه تحديات في بيع سياراتها المتأثرة بالرسوم الجمركية، مثل فورد موستانج ماك-إي المصنعة في المكسيك.
مع تخفيض الرسوم، ستتمكن الشركات من تقديم سياراتها بأسعار تنافسية أكثر، ما يحسن قدرتها على المنافسة في الأسواق الأمريكية.
من المقرر أن تعلن إدارة ترامب عن هذه القواعد رسميًا قريبًا، كما سيخاطب الرئيس حشدًا في ديترويت، حيث سيعرض هذه التغييرات التي قد تكون بداية لمرحلة جديدة في صناعة السيارات الأمريكية.
هذه التعديلات تُعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق توازن أفضل في سلاسل التوريد، مع توفير مزيد من الدعم للشركات المصنعة في الولايات المتحدة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا