بتمويل أوروبي.. إسرائيل تستخدم الذكاء الاصطناعي للفتك بالفلسطينيين
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
الثورة / متابعة
قالت عضو مجلس إدارة التنسيق الأوروبي للِّجان والجمعيات الفلسطينية نوزومي تاكاهاشي إن الاتحاد الأوروبي يتجاهل استخدام إسرائيل مشاريع الذكاء الاصطناعي الممولة أوروبيا في الأغراض العسكرية.
ومؤخراً، برزت انتقادات لاستخدام المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي طورتها المؤسسات الإسرائيلية بتمويل أوروبي مقدم في إطار برامج البحث والابتكار التابعة للاتحاد الأوروبي، في “مراقبة واستهداف” الفلسطينيين.
وقدم الاتحاد الأوروبي أكثر من 238 مليون يورو من إجمالي التمويل للمؤسسات الإسرائيلية منذ بدء الهجمات على غزة في 7 أكتوبر 2023م، في إطار برامج البحث والابتكار، بحسب بيانات حكومية أوروبية.
وتشير التقديرات، إلى أن هذه الأموال استخدمتها أيضا شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI) وشركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية في تطوير تقنيات “المراقبة والاستهداف” المدعومة بالذكاء الاصطناعي المستخدمة ضد الفلسطينيين في غزة.
الذكاء الاصطناعي للقتل
وقالت تاكاهاشي إنهم على علم بالاتهامات المتعلقة بدور تمويل الاتحاد الأوروبي في تطوير إسرائيل تكنولوجيا مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستهدف المدنيين الفلسطينيين.
وذكرت أن أنظمة الذكاء الاصطناعي المسماة “حبسورا”، و”لافندر”، و”وير إز دادي؟” استخدمت “لتحديد الأهداف ومواقعها وقتلها” في الإبادة الجماعية الحالية في غزة.
يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أنشأ وحدة جديدة عام 2019م، تهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتسريع تحديد الأهداف في عملياته.
وبسبب هذا البرنامج، يتم قصف منازل الأشخاص المستهدفين وتجاهل وجود المدنيين داخلها لا سيما الأطفال والنساء.
وأشارت تاكاهاشي إلى أن هذه الأنظمة تُستخدم ضد المدنيين دون تمييز بين الأهداف.
وأضافت: “حجم وتكرار قتل المدنيين في غزة باستخدام نظام مدعوم بالذكاء الاصطناعي مدمر، لأن القرارات الموجهة بالذكاء الاصطناعي تُتخذ بسرعة أكبر، والأفعال الناتجة عنها تتجاوز أي سيطرة بشرية”.
التقييم الأوروبي “غير كافٍ”
وفي معرض إشارتها إلى أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية خاصة لتطوير الذكاء الاصطناعي، ذكرت تاكاهاشي أن مؤسسات البحث الإسرائيلية تشارك أيضا في العديد من المشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.
وقالت: “بسبب الملكية الفكرية والأسرار الحكومية، من غير الممكن تحديد أي مشروع مدعوم من الاتحاد الأوروبي يشكل الأساس لما تستخدمه القوات الإسرائيلية تحديدا”.
وأردفت: “امتلاك حكومة ذات سجل حافل بانتهاكات حقوق الإنسان لهذا النوع من التكنولوجيا، يجب أن يُعد خطرا شديدا”.
وأشارت إلى أنه وفقا للقواعد، لا يُمنح التمويل إلا لمشاريع الأغراض المدنية ضمن نطاق مشروع الاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار “هورايزون يوروب”.
وحصلت إسرائيل على منحة بقيمة 1.28 مليار يورو (1.37 مليار دولار) في الفترة من 2014م إلى 2020م ضمن برنامج “هورايزون 2020″، وأكثر من 747 مليون يورو (800 مليون دولار) في إطار برنامج “هورايزون يوروب” الذي بدأ عام 2021م.
وبرنامج “هورايزون 2020م” هو برنامج تمويل الأبحاث والابتكار التابع للاتحاد الأوروبي بميزانية تقارب 80 مليار يورو (86.8 مليار دولار) للفترة من 2014م إلى 2020م.
وأما “هورايزون يوروب” فهو البرنامج الرئيسي للاتحاد الأوروبي لتمويل الأبحاث والابتكار للفترة من 2021م إلى 2027م بميزانية تقارب 93.5 مليار يورو (100 مليار دولار).
ولفتت تاكاهاشي إلى أن “الحدود بين الأغراض المدنية والعسكرية يمكن أن تصبح غير واضحة” حين يتعلق الأمر بتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وانتقدت الاتحاد الأوروبي لافتقاره إلى “رؤية شاملة” عند تقييم أهداف المشاريع التي يمولها.
وأشارت إلى عدم كفاءة الاتحاد الأوروبي في متابعة مسار المشاريع التي يمولها، وتجاهله لاحتمال استخدامها لأغراض عسكرية.
الاتحاد الأوروبي متهم
من جانبها قالت إيمان عبود المحاضرة في “كلية ترينيتي دبلن” الأيرلندية إنه “تم إثبات” أن الاتحاد الأوروبي من خلال برامج “هورايزون 2020م” و”هورايزون يوروب” قد مول شركات الأسلحة الإسرائيلية تحت رعاية أبحاث الأمن المدني والتكنولوجيا الأخرى.
وأشارت عبود، في حديث مع وكالة الأناضول، إلى أن الاتحاد الأوروبي “متهم” بدعم الصناعات العسكرية الإسرائيلية، التي تحاكم بتهمة “الإبادة الجماعية” في محكمة العدل الدولية.
وذكرت أن شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI) وشركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية حصلتا على تمويل من برامج التمويل الأوروبية لأبحاث الأمن.
ولفتت إلى أن الشركتين حققتا أرباحا من القمع العنيف طويل الأمد وممارسات الفصل العنصريّ والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: بالذکاء الاصطناعی الاتحاد الأوروبی الذکاء الاصطناعی إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يزيد الدعم للسلطة الفلسطينية.. نحو 2 مليار دولار
قالت المفوضة الأوروبية المعنية بشؤون الشرق الأوسط لرويترز في مقابلة إن الاتحاد الأوروبي يعتزم زيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية بحزمة تبلغ نحو 1.6 مليار يورو (1.8 مليار دولار) على مدى ثلاثة أعوام.
وقالت دوبرافكا سويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط إن الدعم المالي سيسير جنبا إلى جنب مع إصلاحات السلطة الفلسطينية التي تواجه اتهامات من منتقديها بالفساد وسوء الإدارة.
وقالت سويتشا "نريد منهم أن يصلحوا أنفسهم، لأن بدون الإصلاح لن يكونوا أقوياء أو محل ثقة بما يكفي للحوار، ليس فقط بالنسبة لنا، بل أيضا بالنسبة لإسرائيل".
تأتي تصريحات المفوضة الأوروبية قبل أول "حوار سياسي رفيع المستوى" بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وكبار المسؤولين الفلسطينيين، ومنهم رئيس الوزراء محمد مصطفى، في لوكسمبورج اليوم الاثنين.
الاتحاد الأوروبي هو أكبر مانح للفلسطينيين، ويأمل مسؤولو التكتل أن تتولى السلطة الفلسطينية التي تدير الضفة الغربية المسؤولية في قطاع غزة يوما ما بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
لكن حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضت حتى الآن فكرة تسليم غزة للسلطة الفلسطينية، وتجنبت هدف الاتحاد الأوروبي الأوسع المتمثل في حل الدولتين، والذي يشمل إقامة دولة فلسطينية.
وقالت سويتشا إن 620 مليون يورو ستذهب إلى الدعم المالي وإصلاح السلطة الفلسطينية و576 مليون يورو ستخصص "للتكيف والتعافي" في الضفة الغربية وغزة و400 مليون يورو ستأتي في شكل قروض من بنك الاستثمار الأوروبي، وسيكون ذلك رهنا بموافقة مجلس إدارته.
وقالت إن متوسط دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية بلغ نحو 400 مليون يورو على مدى السنوات الاثني عشرة الماضية.
وأضافت "نحن نستثمر الآن بطريقة موثوقة في السلطة الفلسطينية".