بتمويل أوروبي.. إسرائيل تستخدم الذكاء الاصطناعي للفتك بالفلسطينيين
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
الثورة / متابعة
قالت عضو مجلس إدارة التنسيق الأوروبي للِّجان والجمعيات الفلسطينية نوزومي تاكاهاشي إن الاتحاد الأوروبي يتجاهل استخدام إسرائيل مشاريع الذكاء الاصطناعي الممولة أوروبيا في الأغراض العسكرية.
ومؤخراً، برزت انتقادات لاستخدام المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي طورتها المؤسسات الإسرائيلية بتمويل أوروبي مقدم في إطار برامج البحث والابتكار التابعة للاتحاد الأوروبي، في “مراقبة واستهداف” الفلسطينيين.
وقدم الاتحاد الأوروبي أكثر من 238 مليون يورو من إجمالي التمويل للمؤسسات الإسرائيلية منذ بدء الهجمات على غزة في 7 أكتوبر 2023م، في إطار برامج البحث والابتكار، بحسب بيانات حكومية أوروبية.
وتشير التقديرات، إلى أن هذه الأموال استخدمتها أيضا شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI) وشركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية في تطوير تقنيات “المراقبة والاستهداف” المدعومة بالذكاء الاصطناعي المستخدمة ضد الفلسطينيين في غزة.
الذكاء الاصطناعي للقتل
وقالت تاكاهاشي إنهم على علم بالاتهامات المتعلقة بدور تمويل الاتحاد الأوروبي في تطوير إسرائيل تكنولوجيا مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستهدف المدنيين الفلسطينيين.
وذكرت أن أنظمة الذكاء الاصطناعي المسماة “حبسورا”، و”لافندر”، و”وير إز دادي؟” استخدمت “لتحديد الأهداف ومواقعها وقتلها” في الإبادة الجماعية الحالية في غزة.
يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أنشأ وحدة جديدة عام 2019م، تهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتسريع تحديد الأهداف في عملياته.
وبسبب هذا البرنامج، يتم قصف منازل الأشخاص المستهدفين وتجاهل وجود المدنيين داخلها لا سيما الأطفال والنساء.
وأشارت تاكاهاشي إلى أن هذه الأنظمة تُستخدم ضد المدنيين دون تمييز بين الأهداف.
وأضافت: “حجم وتكرار قتل المدنيين في غزة باستخدام نظام مدعوم بالذكاء الاصطناعي مدمر، لأن القرارات الموجهة بالذكاء الاصطناعي تُتخذ بسرعة أكبر، والأفعال الناتجة عنها تتجاوز أي سيطرة بشرية”.
التقييم الأوروبي “غير كافٍ”
وفي معرض إشارتها إلى أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية خاصة لتطوير الذكاء الاصطناعي، ذكرت تاكاهاشي أن مؤسسات البحث الإسرائيلية تشارك أيضا في العديد من المشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.
وقالت: “بسبب الملكية الفكرية والأسرار الحكومية، من غير الممكن تحديد أي مشروع مدعوم من الاتحاد الأوروبي يشكل الأساس لما تستخدمه القوات الإسرائيلية تحديدا”.
وأردفت: “امتلاك حكومة ذات سجل حافل بانتهاكات حقوق الإنسان لهذا النوع من التكنولوجيا، يجب أن يُعد خطرا شديدا”.
وأشارت إلى أنه وفقا للقواعد، لا يُمنح التمويل إلا لمشاريع الأغراض المدنية ضمن نطاق مشروع الاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار “هورايزون يوروب”.
وحصلت إسرائيل على منحة بقيمة 1.28 مليار يورو (1.37 مليار دولار) في الفترة من 2014م إلى 2020م ضمن برنامج “هورايزون 2020″، وأكثر من 747 مليون يورو (800 مليون دولار) في إطار برنامج “هورايزون يوروب” الذي بدأ عام 2021م.
وبرنامج “هورايزون 2020م” هو برنامج تمويل الأبحاث والابتكار التابع للاتحاد الأوروبي بميزانية تقارب 80 مليار يورو (86.8 مليار دولار) للفترة من 2014م إلى 2020م.
وأما “هورايزون يوروب” فهو البرنامج الرئيسي للاتحاد الأوروبي لتمويل الأبحاث والابتكار للفترة من 2021م إلى 2027م بميزانية تقارب 93.5 مليار يورو (100 مليار دولار).
ولفتت تاكاهاشي إلى أن “الحدود بين الأغراض المدنية والعسكرية يمكن أن تصبح غير واضحة” حين يتعلق الأمر بتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وانتقدت الاتحاد الأوروبي لافتقاره إلى “رؤية شاملة” عند تقييم أهداف المشاريع التي يمولها.
وأشارت إلى عدم كفاءة الاتحاد الأوروبي في متابعة مسار المشاريع التي يمولها، وتجاهله لاحتمال استخدامها لأغراض عسكرية.
الاتحاد الأوروبي متهم
من جانبها قالت إيمان عبود المحاضرة في “كلية ترينيتي دبلن” الأيرلندية إنه “تم إثبات” أن الاتحاد الأوروبي من خلال برامج “هورايزون 2020م” و”هورايزون يوروب” قد مول شركات الأسلحة الإسرائيلية تحت رعاية أبحاث الأمن المدني والتكنولوجيا الأخرى.
وأشارت عبود، في حديث مع وكالة الأناضول، إلى أن الاتحاد الأوروبي “متهم” بدعم الصناعات العسكرية الإسرائيلية، التي تحاكم بتهمة “الإبادة الجماعية” في محكمة العدل الدولية.
وذكرت أن شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI) وشركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية حصلتا على تمويل من برامج التمويل الأوروبية لأبحاث الأمن.
ولفتت إلى أن الشركتين حققتا أرباحا من القمع العنيف طويل الأمد وممارسات الفصل العنصريّ والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: بالذکاء الاصطناعی الاتحاد الأوروبی الذکاء الاصطناعی إلى أن
إقرأ أيضاً:
منصة جديدة معززة بالذكاء الاصطناعي لتسهيل استثمارات مغاربة العالم (وزير)
أكد كريم زيدان وزير الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن الحكومة تولي أهمية خاصة لجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما استثمارات مغاربة العالم، بوضعها عددا من الإجراءات لاستقبالهم ومواكبتهم.
وأكد الوزير خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الحكومة منذ مجيئها وضعت خارطة طريق استراتيجية وعملية لتحسين مناخ الأعمال بشراكة مع مختلف الفاعلين لتحديد الأوراش التي سيتم العمل عليها خلال الفترة من 2023 إلى 2026.
« هذه الخطة تحتوي على 46 مبادرة لها تأثير مباشر على تشجيع الاستثمار وتسهيل العراقيل التي تواجه المستثمرين »، يقول الوزير، مشيرا إلى أنه تم إطلاق 83 في المائة من هذه المبادرات بمتم 2024.
بالموازاة يتم تنظيم جولات دولية للتعريف بالعرض المغربي في مجال الاستثمار والتواصل مع شركات دولية من أجل جلب مشاريع استراتيجية ذات قدرة على خلق منظومة اقتصادية واعدة ومنها منظومة التنقل الكهربائي.
ومنذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ، سجل الوزير أن اللجنة الوطنية للاستثمار صادقت على 171 مشروعا استثماريا منها 53 مشروعا استثماريا ممولا باستثمارات أجنبية من 18 دولة بقيمة إجمالية تعادل 94 مليار درهم ما يناهز 30 في المائة من إجمالي الاستثمارات المصادق عليها، وستساهم هذه المشاريع في خلق أكثر من 54 ألف منصب شغل.
أما عن استثمارات مغاربة العالم، يقول زيدان، فتعمل الوزارة، تنفيذا للتعليمات الملكية، على تعزيز التواصل معهم بمختلف الوسائل المتاحة، وتعزيز بنيات الاستقبال والتوجيه والمواكبة لهم على المستويين الوطني والدولي، مع العمل على منصة خاصة معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير كل المعلومات المتعلقة بالاستثمار وترجمتها للغات بلدان الإقامة.
كما تم وضع خلية خاصة لتتبع استثمارات مغاربة العالم على مستوى وزارة الاستثمار.
كلمات دلالية الإسثمار الأجنبي مغاربة العالم