وجه والي جهة مراكش آسفي، رسالة إلى رئيسة مجلس عمالة مراكش، يطالبها فيها بـ »وضع قطعة أرضية تابعة لملك مجلس عمالة مراكش رهن إشارة مجموعة الجماعات (مراكش للنقل)، بعد أن عبرت الرئيس في رسالة سابقة إلى رئيس مجموعة الجماعات عن ما شبه الرفض بسبب موانع قانونية ».

رئيسة مجلس عمالة مراكش، جميلة عفيف، قالت في رسالة وجهتها إلى رئيس مجموعة الجماعات (مراكش للنقل)، في 13 دجنبر الماضي، إنه بناء على مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 41 من القانون المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، حصرت على وضع عقار تابع للجماعات الترابية من أجل تخصيصه للمصلحة العامة، فقط رهن إشارة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

وأوضحت عفيفي في رسالتها أنه « يتعذر على مجلس عمالة مراكش وضع القطعة الأرضية البالغ مساحتها 7.6 هكتار، رهن إشارة مجموعة الجماعات « مراكش للنقل ».

والي الجهة كان له رأي آخر حول الموضوع من الناحية القانونية، وقال إنه بناء على المادة 136 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 145 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، فإن « مجموعة الجماعات الترابية تسري عليها أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة، والنظام الأساسي للمنتخب، ونظام تسيير المجلس ومداولاته، والقواعد المالية والمحاسبية المطبقة على العمالة أو الإقليم أو الجماعة ».

وأوضح الوالي أنه « في إطار تفعيل السياسة الحكومية المتعلقة بسياسة المدينة، التي تقوم على مقاربة تشاركية تضمن تقاطع تدخلات مختلف القطاعات، وتهدف إلى تحقيق نمو منسجم ومتناسق للمدن التي تشهد تطورا سريعا وضغطا اجتماعيا، خاصة في مجال التنقل الحضري، أطلب منكم استكمال إجراءات وضع القطعة الأرضية التابعة لملك مجلس عمالة مراكش رهن إشارة مجموعة الجماعات الترابية « مراكش للنقل ».

رئيسة مجلس العمالة، كانت اقترحت مقترحا آخر، « من أجل المساهمة الفعالة في إنجاز المشروع »، وقالت إن « مجلس عمالة مراكش لا يرى مانعا في تفويت القطعة الأرضية المذكورة، وذلك وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، لفائدة إحدى الجماعات الترابية المكونة لمجموعة الجماعات « مراكش للنقل ».

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: القانون التنظیمی المتعلق الجماعات الترابیة مجموعة الجماعات مراکش للنقل رهن إشارة

إقرأ أيضاً:

المنظمة السورية للطوارئ قلقة من التضليل المتعلق بأحداث الساحل

أعربت المنظمة السورية للطوارئ عن بالغ قلقها إزاء حملة الإعلام المضللة التي تنشر أخبارا كاذبة عن أحداث العنف التي شهدتها منطقة الساحل السوري الأسبوع الماضي.

وقالت المنظمة في بيان نشرته على منصة "إكس"، أمس الأربعاء، إنها تعرب عن بالغ قلقها حيال الحملة الإعلامية المضللة التي تهدف إلى تأجيج الفتنة الطائفية في سوريا من خلال نشر مزاعم كاذبة تتحدث عن استهداف ممنهج تمارسه الحكومة ضد الأقليات الدينية.

وشدد البيان على أن "أعمال العنف جرى تنفيذها من قبل فصائل مسلحة منفلتة"، وأن "القوى الأمنية كانت في طليعة الجهود الرامية لحماية السكان واحتواء الموقف في مواجهة محاولات فلول النظام السابق إثارة الفوضى وتأجيج الصراع الطائفي".

ولفت إلى أن "هذه الادعاءات تروج لها جهات مرتبطة بنظام الأسد وتضخمها بعض وسائل الإعلام، وتهدف إلى تشويه الحقائق الميدانية وعرقلة الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في البلاد".

رفض التحريض الطائفي

ودعا البيان جميع الأطراف إلى ضبط النفس ورفض كل أشكال التحريض الطائفي التي تسعى إلى تأجيج الصراع وإعادة البلاد إلى دوامة العنف.

كما أعرب البيان عن دعم المنظمة لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة وتعزيز المصالحة الوطنية وبناء مستقبل تسوده المواطنة المتساوية، بعيدا عن رواسب الماضي وصراعاته.

إعلان

وفي السادس من مارس/آذار الجاري، شهدت منطقة الساحل السوري توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.

وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة سقط فيها قتلى من رجال الأمن والجيش والمدنيين، وانتهت باستعادة الأمن والاستقرار وبدء ملاحقة الفلول وضباط النظام البائد في الأرياف والجبال.

يُشار أنه بعد إسقاط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.

واستجاب عشرات الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.

ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوتر وزعزعة الاستقرار وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية خلال الأسابيع الماضية.

مقالات مشابهة

  • العريبي : تشكيل مجلس إدارة للجمعية غير قانوني وصادر من غير ذي صفة
  • الداخلية تستفسر والي كلميم حول واقعة “نغز بوعيدة”
  • المنظمة السورية للطوارئ قلقة من التضليل المتعلق بأحداث الساحل
  • طهران: لا مسوغ قانوني لاجتماع مجلس الأمن بشأن مخزوننا النووي
  • مجلس الشورى يدين الجرائم التي ترتكبها الجماعات التكفيرية بحق المدنيين في سوريا
  • مجلس الشورى يدين الجرائم التي ترتكبها الجماعات التكفيرية في سوريا
  • مجلس الشورى يندد بجرائم الإبادة التي ترتكبها الجماعات التكفيرية في الساحل السوري
  • نقاش قانوني مع السيد الوزير العدل حول المرجعية الإسلامية
  • العراق يدين اعتداء "مجموعة ملثمة" على سوريين
  • فراغ قانوني واستغلال سياسي.. كيف تسعى المليشيا لشرعنة سلطتها عبر هيئة مستحدثة؟