مهنيون يطالبون الدرويش بالتدخل لوقف إستغلال إسمها في العمل النقابي بالصيد البحري
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
زنقة20| متابعة
طالب عدد من المهنيين في قطاع الصيد البحري كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، بالتدخل العاجل للتحقيق في إستغلال اسمها في لقاءات نقابية تعقد في مقاهي ومجالس خاصة، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح شخصية ونقابية على حساب مصلحة البحارة.
وحسب مصادر مهنية، فإن أحد الموظفين النقابيين المتفرغين قد قدم وعودًا للبحارة في منطقة الداخلة باسم كاتبة الدولة، ما أثار حالة من الإحتقان والفتنة بين المهنيين في قطاع الصيد التقليدي.
ويشير المهنيون إلى أن التفرغ النقابي في قطاع الصيد البحري أصبح يشكل مهنة جديدة، حيث يتقاضى أحد المسؤولين رواتب شهرية تصل إلى 5000 درهم من “دار البحار”، وهي مؤسسة أنشئت لتقديم الدعم الاجتماعي والتوجيه للبحارة، بما في ذلك توفير خدمات صحية.
وقد طرح هذا التصرف العديد من التساؤلات في الأوساط المهنية بالصيد البحري، حول دور هذا الموظف النقابي وطبيعة “التفرغ” الذي يتمتع به، ما دفع المهنيين للتساؤل عن الغاية الحقيقية من هذا التفرغ.
ومن جانب آخر، تشهد المؤسسة المذكورة استغلالاً واضحاً من قبل مديرها، الذي يشغل منصبًا نقابيًا، في وقت كان من المفترض أن تسهم فيه “دار البحار” في تحقيق الأهداف النبيلة التي أنشئت من أجلها، والتي تتعلق بدعم الفئات الاجتماعية الهشة من البحارة.
وفي رسالة احتجاجية وجهتها النقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار إلى الكاتب العام لقطاع الصيد البحري، نددت النقابة بما وصفته بـ”الاستغلال النقابي” للمؤسسة، حيث أشارت إلى أن المدير المذكور يسعى لاستغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية ونقابية ضيقة على حساب البحارة، بالتواطؤ مع جهة مهنية معينة.
وأوضحت النقابة، أن هذا الوضع يتناقض مع القيم المهنية والأخلاقية، مشيرة إلى أن “دار البحار” التي تم تدشينها برعاية ملكية، أنشئت بأموال عمومية من أجل دعم البحارة، وليس لخدمة المصالح الشخصية أو النقابية،مما يثير القلق حول مستقبل “دار البحار” ودورها الحقيقي في خدمة البحارة.
وفي الاخير هددت النقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار باتخاذ خطوات أخرى لحماية المؤسسة والبحارة من أي استغلال قد يفرغها من أهدافها الأساسية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصید البحری دار البحار
إقرأ أيضاً:
قاضٍ أميركي يرفض منع إيلون ماسك من الوصول إلى أنظمة وزارة العمل
الاقتصاد نيوز - متابعة
رفض قاض اتحادي يوم الجمعة منع إدارة خفض التكاليف الحكومية التابعة للملياردير إيلون ماسك من الوصول إلى أنظمة وزارة العمل الأميركية، وهي انتكاسة أولية لنقابات الموظفين الحكوميين التي تقاوم جهوده لتقليص البيروقراطية الفيدرالية.
يعد الحكم المؤقت الذي أصدره قاضي المقاطعة الأميركية جون بيتس في واشنطن العاصمة، الخطوة الأولى في دعوى قضائية ضد وزارة العمل من قبل إحدى أكبر النقابات العمالية الأميركية، والتي تزعم أن الملياردير ماسك يمكنه الحصول على معلومات حساسة حول التحقيقات في شركاته ومنافسيه من خلال الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر الحكومية.
وحكم بيتس بأنه "على الرغم من أن المحكمة لديها مخاوف بشأن السلوك المزعوم للمتهمين، فإن الاتحاد الأميركي للعمل وكونغرس المنظمات الصناعية (AFL-CIO) لم يظهر أنه تضرر من تصرفات وزارة العمل. وقالت رئيسة AFL-CIO، ليز شولر، في بيان لها إن القرار كان "نكسة، لكنه ليس هزيمة"، وأن النقابة ستقدم المزيد من الأدلة لدعم ادعاءاتها.
فوض الرئيس دونالد ترامب ماسك، أغنى شخص في العالم ومالك شركة السيارات الكهربائية Tesla وشركة تكنولوجيا الفضاء SpaceX وغيرها من الشركات، لقيادة ما يسمى بوزارة الكفاءة الحكومية، أو DOGE، لتحديد الاحتيال والهدر في الحكومة.
وأثارت جهود ماسك قلق المشرعين وجماعات المناصرة الذين يقولون إنه يتجاوز سلطته من خلال السعي إلى تفكيك الوكالات المسؤولة عن البرامج الحكومية المهمة وطرد الموظفين الفيدراليين بشكل جماعي.
رفعت مجموعة أخرى من نقابات الموظفين الفيدراليين والمتقاعدين دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة لمنع ما تقول إنه النقل غير القانوني لسجلات المدفوعات الحساسة إلى موظفي DOGE. ووافقت وزارة الخزانة مؤقتا يوم الأربعاء على عدم السماح بمزيد من الوصول أثناء نظر القضية.
في الدعوى المرفوعة أمام وزارة العمل، طلب النقابة من المحكمة منع ما قالت إنها خطة ماسك الوشيكة للوصول إلى أنظمة القسم.
وقالت النقابة، التي تمثل ما يقرب من 800 ألف موظف حكومي، إن ذلك من المحتمل أن يمنح ماسك إمكانية الوصول إلى المعلومات غير العامة من تحقيقات إدارة السلامة والصحة المهنية في SpaceX وTesla وشركته التي تعمل في مجال حفر الأنفاق، The Boring Company، بالإضافة إلى التحقيقات في منافسيه.
ومن جهة ثانية، قالت النقابة إنه في غياب تدخل المحكمة، يمكن لـ DOGE الوصول إلى بيانات مكتب إحصاءات العمل حول صحة الاقتصاد والمعلومات الحساسة حول موظفي الحكومة، بما في ذلك هويات أولئك الذين قدموا مطالبات تعويض العمال أو طلبوا الحماية للشكاوى المتعلقة بالأجور وساعات العمل.
من جانبه، أكد البيت الأبيض إن ماسك سوف يعفي نفسه من الأمور التي تتضارب مصالحه فيها. وباعتباره ما يسمى بالموظف الحكومي الخاص، فإنه يخضع لبعض ولكن ليس كل قواعد تضارب المصالح والقواعد الأخلاقية للموظفين الفيدراليين.
لقد مكّن استحواذ ماسك السريع على الوكالات الحكومية الأميركية رجل الأعمال المولود في جنوب إفريقيا من ممارسة سيطرة غير مسبوقة على القوى العاملة الفيدرالية الأميركية البالغ عددها 2.2 مليون موظف والبدء في إعادة تشكيل دراماتيكية للحكومة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام