الرئيس اللبناني يبدأ الاثنين استشارات اختيار رئيس الحكومة

بيروت (الاتحاد)

أخبار ذات صلة مقتل شخصين بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان الرئيس اللبناني الجديد يتعهد بتأكيد حق الدولة في احتكار السلاح

أعلنت الرئاسة اللبنانية، أمس، أن الرئيس جوزيف عون، سيباشر، الاثنين، في الاستشارات النيابية لاختيار رئيس مكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال بيان صادر عن مكتب الرئاسة اللبنانية، الجمعة، إن «عون سيجري الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة، الاثنين، وذلك في القصر الجمهوري بمنطقة بعبدا شرق بيروت».

والاستشارات النيابية في لبنان الخاصة باختيار رئيس الحكومة، عملية دستورية يُجريها رئيس البلاد وفقاً للمادة 53 من الدستور.
وتُجرى هذه الاستشارات بعد استقالة الحكومة أو انتهاء ولايتها، حيث يدعو رئيس البلاد الكتل النيابية والنواب المستقلين للاجتماع بهم في القصر الجمهوري، كلاً على حدة، حيث يُطلب منهم تسمية مرشح لرئاسة الحكومة.
وتُسجَّل نتائج المشاورات، ويُصدر الرئيس مرسوم تكليف للشخصية التي تحظى بالدعم الأكبر من النواب.
ورغم أن الاستشارات إلزامية، إلا أن الرئيس غير ملزم بنتائجها، لكنه غالباً يلتزم بخيار الأغلبية.
وتبدأ بعدها مرحلة تشكيل الحكومة، التي قد تستغرق وقتاً طويلاً، نظراً للتعقيدات السياسية والطائفية في البلاد.
وبعد شغور دام أكثر من عامين جراء خلافات سياسية، انتخب البرلمان، أمس الأول، عون رئيساً للبلاد بأغلبية 99 نائباً من أصل 128.
وطلب عون من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الاستمرار في تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.  
وذكر المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية، في بيان، أن ذلك جاء لدى استقبال الرئيس عون، رئيس الحكومة ميقاتي، حيث قدم له الشكر على الجهود التي بذلها مع أعضاء الحكومة خلال فترة الشغور الرئاسي. 
ونقل البيان عن ميقاتي تصريحه للصحفيين بعد اللقاء قوله: «نحن اليوم أمام مرحلة جديدة تبدأ من جنوب لبنان وجنوب نهر الليطاني بالذات من أجل سحب السلاح، وأن تكون الدولة موجودة على كل الأراضي اللبنانية، ويكون الاستقرار بدءاً من الجنوب».
وأضاف «هل ننتظر من رئيس البلاد أن يقول أن السلاح مشرع للجميع؟ هل ننتظر من حكومة جديدة أن تقول إن السلاح مشرع بيد جميع المواطنين؟».
ورداً على سؤال عن موقف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع حول عدم الاتجاه لتسميته لرئاسة الحكومة المقبلة، قال ميقاتي «نحن نقدر كل الآراء والمواقف، ولكل إنسان حرية قول ما يريد، وفي النهاية، فإن الإجراءات الدستورية ستأخذ مجراها». 
وخلال سنتين وشهرين منذ انتهاء عهد الرئيس ميشال عون، عقدت 60 جلسة لمجلس الوزراء، وصدر خلالها أكثر من 1211 قراراً، كما صدر أكثر من 3700 مرسوم، وفق ميقاتي.

المصدر: صحيفة الاتحاد