صحيفة الاتحاد:
2025-03-14@07:01:20 GMT

%12 نمو أعداد القوى العاملة خلال عام 2024

تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT

سامي عبد الرؤوف (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة خالد بن محمد بن زايد: حريصون على تعزيز علاقاتنا الاستراتيجية مع البرازيل هزاع بن زايد: مواصلة إطلاق المشاريع التنموية والمبادرات الاستراتيجية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين تحقيق نمو بنسبة بلغت 12.04 في أعداد القوى العاملة خلال عام 2024، ليسجل هذا المؤشر ارتفاعاً مقارنة بعام 2023، الذي سجل نمواً بنسبة 11.

43 %.
وأظهرت البيانات الإحصائية للوزارة، أن القوى العاملة الماهرة زادت بنسبة 13.23 % محققة ارتفاعاً قياسياً، مقارنة بنتائج عام 2023، الذي نمت فيه بنسبة 8.9 % فقط.
وكشفت الوزارة، أن مؤشر القوى العاملة الشابة حافظ على استقراره، مع تحقيق نسبة نمو طفيفة، حيث بلغت القوى العاملة الشابة 51.86 % عام 2024، مقارنة بنسبة 50.61 % في عام 2023، ويختص هذا المؤشر بنسبة العاملين الشباب الذين 
تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً من إجمالي حجم القوى العاملة في سوق العمل الإماراتي. 

تطوير شامل
وتعكس هذه النتائج لعام 2024 الجهود الوطنية لإجراء تطوير شامل في قطاع الأعمال وفق أطر قانونية واضحة تلبي متطلبات التنمية خلال الأعوام الخمسين المقبلة وتواكب توجهات الدولة لتنمية القطاعات ذات الأولوية الداعمة لاقتصاد المستقبل. 
وتحفز النتائج الجديدة قدرة القطاع الخاص على تحقيق النمو المستدام وزيادة حصته في الناتج المحلي الإجمالي، وتؤكد أن دولة الإمارات تعزز مكانتها كوجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام عبر جذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة من كل أرجاء العالم.
وتعكس معطيات سوق العمل خلال العام الماضي الثقة المتنامية في بيئة العمل في دولة الإمارات وتؤكد مكانتها كعاصمة للمواهب العالمية، وذلك في ضوء البنية التشريعية الجديدة لسوق العمل التي كان لها تأثير كبير في تطوير أنظمة وسياسات الوزارة ودعم سعيها بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص نحو تطبيق رؤيتها المتمثلة في إيجاد سوق عمل تنافسي ممكّن للكوادر الإماراتية جاذب للكفاءات العالمية.
وحسب تصنيف وزارة الموارد البشرية والتوطين، تشغل العمالة الماهرة 5 مستويات مهنية من إجمالي 9 مستويات وظيفية، يندرج تحتها جميع وظائف القطاع الخاص بالدولة، وفق التصنيف المهني للعمالة بالقطاع الخاص، المعمول به حالياً. 
وتصنف العمالة على أنها ماهرة، في حالة حصول الشخص على شهادة أعلى من شهادة الثانوية العامة (أو ما يعادلها من المستوى العام)، وأن تكون الشهادة مصدقة من الجهات ذات العلاقة بالتخصص (حسب الأنظمة المعمول بها في الدولة)، والأجر الشهري يجب ألا يقل عن 4000 درهم راتب العقد (وليس عمولة).
وتصنف وزارة الموارد البشرية والتوطين العمالة وفقاً لتسعة مستويات مهارية حسب التصنيف الدولي الموحد للمهن (ISCO) الصادر من منظمة العمل الدولية وهذه المستويات، هي المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال، والاختصاصيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، ثم الفنيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية. 
أما المستوى الرابع، فهو المهن الكتابية، بينما يتعلق المستوى الخامس بمهن الخدمات والبيع، والسادس للعمالة الماهرة في الزراعة وصيد الأسماك والثروة الحيوانية، وفي المستوى السابع الحرفيون في البناء والمهن الاستخراجية والحرفيون الآخرون. 
وفي المستوى الثامن مشغلو الآلات والمعدات ومجمعوها، وأخيراً المستوى التاسع للمهن البسيطة.

التصنيف المهني
تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين، لتصنيف مهن القطاع الخاص «التصنيف المهني الإماراتي»، ويضم 725 نوعاً من المهن في القطاع الخاص والمصنفة وفقاً لتسعة مستويات مهنية، تم توزيعها على خمسة مستويات مهارية.
ويأتي التصنيف في إطار التزام الوزارة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية ورؤية حكومة المستقبل، وفق دورها المتمثل في تحقيق الإدارة المثلى للموارد البشرية وتطوير مهاراتها. 
ويدعم التصنيف، الخطط والبرامج والسياسات التي تطبقها الوزارة لكي تكون سوق العمل ممكّنة للمواطنين جاذبة للكفاءات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات، برفع نسبة التوطين في القطاع الخاص، وكذلك رفع نسبة عاملي المعرفة وتعزيز إنتاجية السوق.
ويضع التصنيف الوصف الوظيفي لكل مهنة والمؤهلات والمتطلبات الوظيفية لشغلها، والمسار الوظيفي للعاملين فيها. 
ويعتمد هذا التصنيف على دراسة واقع سوق العمل واستشراف مستقبله بالتعاون مع الشركاء في الجهات المعنية وبيوت الخبرة العالمية المتخصصة في هذا الجانب، ويلبي هذا التصنيف المعمول به متطلبات وحاجة سوق العمل من الوظائف في الحاضر والمستقبل، وبما يتوافق مع التصنيف الدولي للمهن.
وقد وزعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، المهن على خمسة مستويات مهارية، الأول يشمل المستوى المهاري والمهن الاختصاصية التي تتطلب قدراً عالياً من المهارات العلمية بمؤهل جامعي، والثاني المهن الفنية التي تتطلب توافر مهارات عقلية وعملية وإشرافية، بمؤهل معهد متوسط، والثالث يشمل العمالة المهنية التي تتطلب مهارات عملية بمؤهل المرحلة الثانوية، والرابع العمالة التي تشغل مهناً يتطلب إنجازها توافر مهارات عملية ومهنية، والخامس فئة العامل محدود المهارة.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: القوى العاملة الإمارات وزارة الموارد البشرية والتوطين سوق العمل سوق العمل في الإمارات بيئة العمل القطاع الخاص وزارة الموارد البشریة والتوطین القوى العاملة القطاع الخاص سوق العمل عام 2024

إقرأ أيضاً:

النفط تناقش التحديات التي تواجه الشركات النفطية العاملة في البصرة

بغداد اليوم - بغداد

ناقشت وزارة النفط، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، التحديات التي تواجه الشركات النفطية العاملة في محافظة البصرة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وبرعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبدالغني السواد، عقدت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، اجتماعاً وزارياً موسعاً، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير".

وأضاف البيان، انه "تم خلال الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه الشركات النفطية العاملة في محافظة البصرة، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتذليل العقبات، بما يضمن استمرارية العمليات النفطية بكفاءة عالية".

وأكد الوزير خلال الاجتماع وحسب البيان، "أهمية تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والشركات النفطية لتحقيق الانسيابية في العمل، وتجاوز التحديات التي قد تعيق تنفيذ المشاريع الحيوية في القطاع النفطي". كما شدد على "ضرورة تعزيز بيئة العمل، وتوفير التسهيلات اللازمة لدعم الاستثمار النفطي، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وتطوير القطاع النفطي بشكل مستدام".

وأشار البيان، الى ان "الاجتماع شهد حضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم مستشاري رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وشؤون المنافذ، ومتابعة مشاريع البصرة، إضافة إلى مدير عام عقارات الدولة، ومدير عام مديرية شرطة الطاقة، ومدير مطار البصرة الدولي، ومدير مكتب التصاريح الأمنية في المنطقة الخضراء ومدير شؤون الشركات الامنية الخاصة ومدير المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية ومدير دائرة العمل والتدريب المهني".

وتابع: "كما شارك في الاجتماع مدير عام دائرة الضمان والتقاعد الاجتماعي، وممثلون عن البنك المركزي العراقي ووزارة النفط ، فضلاً عن شركة نفط البصرة وعدد من الشركات النفطية المحلية والدولية".

وأكد وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، أن "الاجتماع خرج بعدد من التوصيات المهمة التي تهدف إلى معالجة التحديات المطروحة، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استمرارية وتطوير العمليات النفطية في محافظة البصرة، باعتبارها ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني".

مقالات مشابهة

  • 20 مليار دولار عوائد موانئ دبي العالمية خلال 2024 بنمو 9.7%
  • غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش تنظيم سوق العمل والتشغيل في أمسيتها الرمضانية الثانية
  • موانئ دبي العالمية تُسجل عوائد قياسية خلال 2024
  • النفط تناقش التحديات التي تواجه الشركات النفطية العاملة في البصرة
  • «غرفة عجمان» تصدر 44 ألف شهادة منشأ خلال 2024
  • بتعويض مالي بلغ نحو 114.4 مليون ريال.. صندوق تنمية الموارد البشرية: استفادة 13.065 شخصًا من منتج “الشهادات الاحترافية” خلال 2024
  • الموارد البشرية والتوطين تنجز أكثر من 34 مليون معاملة ذكية خلال 2024
  • ثورة تكنولوجية جديدة.. شركة صينية تخطط للإنتاج الضخم للسيارات الطائرة والروبوتات البشرية
  • توزيع المير الرمضاني على العمال في السكنات العمالية بمختلف مناطق الدولة
  • الصبيحي يطالب بشمول معلمات الإضافي بإجازة الأمومة 90 يوما