نجحت الدولة المصرية خلال العقد الماضي في بناء قدراتها لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة. 

استهدفت الجهود جميع القطاعات الحيوية بما يضمن تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مما يمهد الطريق نحو مستقبل أفضل.

1. قطاع الطاقة..مضاعفة الإنتاج وتخفيف الأعباء

 شهدت مصر قبل عام 2014 أزمة حادة في إنتاج الكهرباء.

وضعت الدولة خطة شاملة تضمنت إنشاء محطات إنتاج، شبكات نقل، ومحطات تحكم، مما ساهم في مضاعفة إنتاج الكهرباء.

دعم الطاقة للمواطنين

رغم التكلفة المرتفعة عالميًا، تباع أنبوبة البوتجاز للمواطنين بأقل من نصف سعرها الحقيقي (حوالي 150 جنيهًا بدلاً من 325-340 جنيهًا)، بإجمالي 300 مليون أنبوبة سنويًا.

2. إدارة المياه..معالجة الفقر المائي

 تم تنفيذ مشاريع كبرى لمعالجة المياه الثلاثية المتطورة، مثل:

محطة المحسمة: تعالج مليون متر مكعب يوميًا.

محطة بحر البقر: تعالج 5.7 مليون متر مكعب يوميًا.

محطة 3 يوليو: تعالج 7.5 مليون متر مكعب يوميًا.

تحلية مياه البحر

تعمل الدولة على توسيع محطات التحلية لتوفير مصادر جديدة للمياه.

3. الزيادة السكانية وتأثيرها على الموارد

ارتفع عدد السكان من 80 مليونًا عام 2011 إلى 107 ملايين حاليًا، مما يضيف ضغطًا على الموارد والخدمات.

الإجراءات لمواجهة الضغط السكاني

تضمنت الجهود إنشاء 24 مدينة جديدة، بما في ذلك العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، لتوفير فرص عمل وخدمات متطورة.

4. التنمية الاقتصادية..بناء مقومات الاستثمارالبنية التحتية

استثمرت الدولة في شبكات الطرق، الموانئ، والمطارات، لتسهيل حركة التجارة والاستثمار.

جذب الاستثمار

توفير الكهرباء، تحسين البنية التشريعية، وتطوير النظام البنكي لجذب المستثمرين.

5. التعليم والصحة.. بناء الإنسان المصريقطاع التعليم

تنفيذ خطط لتطوير المناهج، تحسين جودة التعليم، وزيادة عدد المدارس والجامعات.

قطاع الصحة

تحسين خدمات الرعاية الصحية من خلال تطوير المستشفيات، توفير الأدوية، وتنفيذ مبادرات صحية كبرى.

6. الاقتصاد الوطني.. تعزيز الموارد وتحقيق الاستدامةخفض البطالة

بلغ معدل البطالة 6.9%، مما يعكس نجاح الحكومة في خلق فرص عمل جديدة.

الشراكات مع القطاع الخاص

تمكين القطاع الخاص لتوسيع الصناعات داخل مصر وزيادة الموارد الدولارية.

7. التحديات والفرص المستقبليةالتحديات

تشمل الضغط السكاني، الفقر المائي، وارتفاع تكلفة الخدمات عالميًا.

الفرص

تمهد البنية التحتية والاستثمارات الحالية الطريق لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قطاع الطاقة إدارة المياه معالجة الفقر المائي المزيد

إقرأ أيضاً:

المجلس الأعلى للطاقة والمياه يبحث خطط تلبية احتياجات المواطنين من الوقود والكهرباء

بحث المجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه خلال اجتماعه الأول لعام 2025، عددا من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بقطاع الطاقة، والتي من بينها تلبية احتياجات المواطنين من الوقود والكهرباء.

وتركزت المناقشات خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، على رفع معدلات الإنتاج لدعم الميزانية العامة وتعزيز الإيرادات الوطنية.

كما استعرض الاجتماع خطة تطوير إنتاج الغاز في ليبيا، والاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تهدف إلى ضمان استدامة إمدادات الوقود والغاز.

وحضر الاجتماع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي، ووزير المواصلات محمد الشهوبي، ووزير النفط والغاز المكلف خليفة عبدالصادق، ورئيس اللجنة الإدارية لجهاز مشروع النهر الصناعي أحمد الديب، إلى جانب عدد من المسؤولين في قطاعي النفط والكهرباء، ووكلاء بعض الوزارات ذات الصلة.

المصدر: حكومة الوحدة الوطنية.

الدبيبةالمجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • «شكشك» يشارك في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه
  • 159 مليون مسافر متوقع عبر مطارات الإمارات في 2025
  • المجلس الأعلى للطاقة والمياه يبحث خطط تلبية احتياجات المواطنين من الوقود والكهرباء
  • الصين ترفض تهجير الفلسطينيين والسيطرة على غزة
  • «منتجي الدواجن»: ننتج 40 مليون بيضة يوميًا.. ونتوقع زيادة الاستهلاك في رمضان إلى 30%
  • نشرة التوك شو| الزراعة تستعد لرمضان بضح كميات إضافية من السلع.. وأصداء إيجابية لتراجع النمو السكاني
  • لميس الحديدي تعلق على تراجع النمو السكاني: مؤشر يستحق التوقف عنده
  • المجلس المصري لبحوث الرأي العام: استقرار النمو السكاني سيحدث بالتوازن بين المواليد والوفيات
  • مناورة عسكرية لخريجي الدورات المفتوحة “طوفان الأقصى” بوزارة الكهرباء والطاقة والمياه
  • عدن تغرق في الظلام... وانقطاع الكهرباء يصل إلى 19 ساعة يوميًا مقابل ساعتين تشغيل