تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة .. فيديو
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
باتت حزمة الحماية الاجتماعية التي تدرسها الحكومة حاليًا تحت إشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي حديث الشارع المصري في الآونة الأخيرة، وذلك بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن استعداد الحكومة لإطلاق حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية.
هذا الإعلان جاء على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي، حيث أكد مدبولي أن الحزمة الجديدة تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
أكد رئيس الوزراء أن الحزمة الجديدة هي استمرار لمسار طويل من دعم القيادة السياسية للمواطنين، خاصة في الأوقات الصعبة التي يعيشها الكثير من المصريين. وأوضح أن الحكومة تقدر الأوضاع الاقتصادية الحالية، حيث تتعرض فئات واسعة من المواطنين لضغوط كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة. وقد أشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة هذه الحزمة بعناية، وبمجرد الانتهاء منها، ستتم إتاحة كافة التفاصيل للمواطنين.
النقاش مع وزارة المالية.. ووضع التصور النهائيكما كشف رئيس الحكومة في مؤتمر صحفي عقده بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن أن الحكومة بصدد الانتهاء من صياغة الحزمة الاجتماعية الجديدة بالتعاون مع وزارة المالية، حيث يتم وضع التصور النهائي الذي سيتم عرضه على الرئيس السيسي للموافقة عليه. وأكد مدبولي أنه سيتم الإعلان عن الحزمة في الوقت المناسب بعد الانتهاء من كافة الدراسات والتشاورات.
تصريحات المتحدث الرسميمن جانبه، تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة التي وجه الرئيس السيسي بإقرارها خلال العام 2025. وأوضح الحمصاني أن الحكومة ما زالت تدرس الحزمة الاجتماعية التي تهدف إلى تخفيف الضغط على المواطنين، مؤكدًا أنه سيتم توضيح تفاصيل الزيادة في المرتبات والمعاشات في الوقت الذي ستعلن فيه الحزمة. كما أشار إلى أن الموعد الدقيق للإعلان عن الحزمة غير محدد بعد، إلا أن الحكومة تسعى جاهدة للانتهاء من دراستها في أقرب وقت ممكن، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها قبل حلول شهر رمضان.
تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في ظل الأزماتالرئيس السيسي سبق وأطلق عدة حزم اجتماعية منذ عام 2014 لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في مصر. هذه الحزم تضمنت زيادات في المعاشات، رفع الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى برامج دعم متنوعة مثل برنامج "تكافل وكرامة". كما شملت هذه الحزم التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد من المواطنين المحتاجين.
وفي هذا السياق، أوضح الحمصاني أن الحزمة الاجتماعية القادمة ستستهدف بشكل رئيسي حماية المواطنين من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على جميع الدول. ولفت إلى أن الحكومة تعمل على إيجاد التوازن بين عملية الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على مستوى معيشة المواطنين، خصوصًا في الفئات الأكثر احتياجًا.
حزم اجتماعية سابقةومنذ 2014، أطلقت الدولة المصرية ما يصل إلى 6 حزم اجتماعية لمواجهة ارتفاع الأسعار، وتخفيف الأعباء عن المواطنين. وشملت هذه الحزم زيادة المعاشات، رفع الحد الأدنى للأجور، وتوسيع برامج الدعم النقدي. كان من أبرز قرارات الرئيس السيسي في هذا الشأن رفع الحد الأدنى للأجور عدة مرات ليصل إلى 6 آلاف جنيه حاليًا، بزيادة إجمالية بلغت 400% على مدار السنوات الماضية. كما خصصت الحكومة مبلغ 41 مليار جنيه لبرنامج "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025، الذي يستفيد منه نحو 5.2 مليون أسرة، أي ما يعادل 21 مليون مواطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي حزمة الحماية الاجتماعية المستشار محمد الحمصاني المزيد الحمایة الاجتماعیة الحزمة الاجتماعیة الرئیس السیسی أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
«القومي للأجور»: اجتماع الغد سيناقش زيادة الحد الأدنى ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة
قال المستشار هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق وعضو المجلس القومي للأجور، نائب أول رئيس الاتحاد الدولي للخدمات، إنه من المقرر أن تعقد غداً فعاليات اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهو الاجتماع الأول للمجلس خلال العام الجاري، والذي يأتي بالتزامن مع الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات التضخم نتيجة التداعيات الإقليمية والدولية، حيث سيناقش الاجتماع زيادة الحد الأدنى للأجور ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة، التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بدراستها وإعدادها.
توجيهات الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنينوأضاف فؤاد، في بيان له، أن توجيهات الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال عدد من المحاور التي تمس المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر، تضمَّنت تمكين الفئات والطبقات الأولى بالرعاية بخلاف مواكبة الطبقات المتوسطة والأدنى من ارتفاع الأسعار للوفاء بمتطلباتهم بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المعظم، وحرص الرئيس بعزم جاد وسعي ملموس نحو تحقيق انفراجة اقتصادية يستشعرها المواطن، بالرغم من كل التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية، الأمر الذي يعكس مدى اهتمامه ومعايشته للشارع المصري الذي يلمس احتياجاته ويعرف متطلباته ويعمل بإصرار على تلبيتها.
وتابع «فؤاد» أن المجلس القومي للأجور هو المعني بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي بما يتواكب مع احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل ووضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية، وفقًا لأحكام هذا القانون، لافتاً إلى أنه وبالرغم مما تشهده الدولة من تحديات، إلا أن المجلس حريص على تحقيق انفراجة حقيقية تسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية عن العاملين، من خلال جهود مكثفة وعمل جاد تحقق ذلك.
المجلس القومي للأجورويتكون المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل وزراء التضامن الاجتماعي والمالية والصناعة وقطاع الأعمال العام والتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى رئيس المجلس القومي للمرأة، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وخمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية الأكثر تمثيلاً للعمال، وخمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال من المنظمات الأكثر تمثيلًا لأصحاب الأعمال.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية