تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة .. فيديو
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
باتت حزمة الحماية الاجتماعية التي تدرسها الحكومة حاليًا تحت إشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي حديث الشارع المصري في الآونة الأخيرة، وذلك بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن استعداد الحكومة لإطلاق حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية.
هذا الإعلان جاء على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي، حيث أكد مدبولي أن الحزمة الجديدة تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
أكد رئيس الوزراء أن الحزمة الجديدة هي استمرار لمسار طويل من دعم القيادة السياسية للمواطنين، خاصة في الأوقات الصعبة التي يعيشها الكثير من المصريين. وأوضح أن الحكومة تقدر الأوضاع الاقتصادية الحالية، حيث تتعرض فئات واسعة من المواطنين لضغوط كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة. وقد أشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة هذه الحزمة بعناية، وبمجرد الانتهاء منها، ستتم إتاحة كافة التفاصيل للمواطنين.
النقاش مع وزارة المالية.. ووضع التصور النهائيكما كشف رئيس الحكومة في مؤتمر صحفي عقده بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن أن الحكومة بصدد الانتهاء من صياغة الحزمة الاجتماعية الجديدة بالتعاون مع وزارة المالية، حيث يتم وضع التصور النهائي الذي سيتم عرضه على الرئيس السيسي للموافقة عليه. وأكد مدبولي أنه سيتم الإعلان عن الحزمة في الوقت المناسب بعد الانتهاء من كافة الدراسات والتشاورات.
تصريحات المتحدث الرسميمن جانبه، تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة التي وجه الرئيس السيسي بإقرارها خلال العام 2025. وأوضح الحمصاني أن الحكومة ما زالت تدرس الحزمة الاجتماعية التي تهدف إلى تخفيف الضغط على المواطنين، مؤكدًا أنه سيتم توضيح تفاصيل الزيادة في المرتبات والمعاشات في الوقت الذي ستعلن فيه الحزمة. كما أشار إلى أن الموعد الدقيق للإعلان عن الحزمة غير محدد بعد، إلا أن الحكومة تسعى جاهدة للانتهاء من دراستها في أقرب وقت ممكن، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها قبل حلول شهر رمضان.
تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في ظل الأزماتالرئيس السيسي سبق وأطلق عدة حزم اجتماعية منذ عام 2014 لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في مصر. هذه الحزم تضمنت زيادات في المعاشات، رفع الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى برامج دعم متنوعة مثل برنامج "تكافل وكرامة". كما شملت هذه الحزم التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد من المواطنين المحتاجين.
وفي هذا السياق، أوضح الحمصاني أن الحزمة الاجتماعية القادمة ستستهدف بشكل رئيسي حماية المواطنين من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على جميع الدول. ولفت إلى أن الحكومة تعمل على إيجاد التوازن بين عملية الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على مستوى معيشة المواطنين، خصوصًا في الفئات الأكثر احتياجًا.
حزم اجتماعية سابقةومنذ 2014، أطلقت الدولة المصرية ما يصل إلى 6 حزم اجتماعية لمواجهة ارتفاع الأسعار، وتخفيف الأعباء عن المواطنين. وشملت هذه الحزم زيادة المعاشات، رفع الحد الأدنى للأجور، وتوسيع برامج الدعم النقدي. كان من أبرز قرارات الرئيس السيسي في هذا الشأن رفع الحد الأدنى للأجور عدة مرات ليصل إلى 6 آلاف جنيه حاليًا، بزيادة إجمالية بلغت 400% على مدار السنوات الماضية. كما خصصت الحكومة مبلغ 41 مليار جنيه لبرنامج "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025، الذي يستفيد منه نحو 5.2 مليون أسرة، أي ما يعادل 21 مليون مواطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي حزمة الحماية الاجتماعية المستشار محمد الحمصاني المزيد الحمایة الاجتماعیة الحزمة الاجتماعیة الرئیس السیسی أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
المواطن أولوية.. نواب يؤكدون أهمية حزمة الحماية الاجتماعية في دعم الفئات الأولى بالرعاية
أكد عدد من أعضاء البرلمان أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية خطوة تحقيق الاستقرار المجتمعي ومواجهة الأعباء الاقتصادية.
وشدد النواب على أن المواطن سيظل أولوية لدى القيادة السياسية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم.
وقال النائب حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس للحكومة بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الاجتماعية، وخطوة لمواجهة التحديات الاقتصادية والضغوط والأعباء التي تواجه المواطن المصري.
وأضاف "خضير"، في تصريحات صحفية اليوم، أن توجيهات الرئيس تعكس إدراك القيادة السياسية للتحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين، وتؤكد حرصها الدائم على التخفيف من وطأة هذه التحديات عبر سياسات استباقية تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أنه يجب دعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الأمن الإنساني، بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة تعاملت مع قضية الحماية الاجتماعية من منظور احتوائي شامل.
وأشار النائب حسين خضير، إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة المقرر إعدادها تعكس حرص القيادة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، كما أن حزمة الحماية الاجتماعية تأتي خلال توقيت هام لدعم المواطن في مواجهة التحديات الاقتصادية.
المواطن أولويةوأكد النائب الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية جديدة، دليل علي حرص الرئيس الدائم على دعم الفئات الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل، وتوفير مظلة اجتماعية لهم.
وأضاف بدوي، أن هذه التوجيهات تأتي استكمالاً للتويجهات المستمرة التي اصدرتها الحكومة بناءً علي توجيهات الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية، تعكس شعور الرئيس السيسي بمعاناة المواطنين جراء الأزمة الاقتصادية، وسعيه الدؤوب لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلي أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تبذل جهودا حثيثة لتعزيز قدرة المواطنين على مواجهة التضخم و ارتفاع الأسعار، الأمر الذي قد يفتقر إليه المواطنون في عديد من بلاد العالم بما فيها دول متقدمة.
وتابع الدكتور خالد بدوي، أن المواطن البسيط سيظل أولوية لدى القيادة السياسية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم أجمع، والحروب والأزمات المشتعلة، لافتا إلي أنه رغم ذلك الدولة تضع المواطن علي رأس أولويتها، وتعمل علي توفير حياة كريمة له.
التخفيف عن كاهل المواطنينكما رحب النائب علي نور حسين، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعداد حزمة اجتماعية جديدة خلال الأيام المقبلة، وإعلان رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي أن الحكومة تجهز مقترحا بذلك، مشيرا إلى أنها خطوة هامة للتخفيف من معاناة المواطن المصري في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والتضخم.
ولفت نور حسين، في تصريحات له، إلى أن هذه الحزمة لن تكون الأولى ولن تكون الأخيرة، في ظل الاهتمام المستمر من الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطن البسيط، مشيرا إلى أن الدولة تواصل تطوير مظلة الحماية الاجتماعية بشكل دوري، استجابة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والتضخم وغلاء الأسعار وهو ظاهرة عالمية وليس محلية.
وأوضح عضو صناعة البرلمان، ان هذه الإجراءات، تؤكد حرص الدولة على استمرارية وتطوير مظلة الحماية الاجتماعية، ما يعكس التزامها بتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين ومواكبة التحديات الاجتماعية، وهى خطوة عملية هامة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وشدد عضو مجلس النواب، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة ستؤثر بشكل إيجابي على قطاع كبير من الطبقات الأكثر احتياجًا، في وقت يعاني فيه المجتمع من التضخم الكبير نتيجة الصراعات الإقليمية والعالمية.
واختتم النائب علي نور حسين بالقول، أن الدولة المصرية وعلى مدى السنوات الماضية لم تدخر جهدا في اتخاذ مختلف إجراءات الحماية الاجتماعية لمواجهة التضخم والغلاء وهو ما يحسب للرئيس السيسي.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي