كيف حوّلت إدارة بايدن المساعدات الإنسانية في غزة إلى سلاح؟
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
نشر موقع "موندويس" الأمريكي، تقريرا، يسلّط الضوء على اختفاء التحديث الذي نشرته شبكة "أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة"، وهي هيئة مستقلة مدعومة من الحكومة الأمريكية، في 23 كانون الأول/ ديسمبر، بشأن توقّعاتها حول مجاعة وشيكة في شمال قطاع غزة المحاصر.
وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنّ: "هذا التحديث اختفى سريعاً بعد انتقادات وجّهها السفير الأمريكي في إسرائيل للأرقام السكانية الواردة في التقرير، استناداً لتوجيهات صادرة عن الحكومة الأمريكية".
واعتبر الموقع أن: "هذه الرقابة تؤثّر بشكل مباشر على مصداقية الولايات المتحدة في قضايا الأمن الغذائي"، مشيرا إلى أن: "الولايات المتحدة، التي كانت تقود العالم سابقاً في وضع معايير التعامل مع الأزمات الغذائية ومنع استخدام الغذاء كسلاح، أصبحت اليوم تفرض رقابة على تقارير مستقلة توثق منع إسرائيل الإمدادات الغذائية عن شمال غزة".
الغذاء كسلاح
أضاف الموقع أن عام 1974 كان حاسماً لتشكيل توافق عالمي حول الأمن الغذائي، لكنه بدأ بسياسة أمريكية استخدمت الغذاء كسلاح ضد بنغلاديش، ما أدى إلى وفاة 1.5 مليون شخص بسبب مجاعة سببتها خلافات تجارية.
"هذا الامتناع عن تقديم المساعدات كان امتداداً لسياسة نيكسون/ كيسنجر، التي دعمت حليفاً مثل باكستان رغم انتهاكاته الإنسانية خلال حرب استقلال بنغلاديش، لضمان مكاسب دبلوماسية مع الصين" بحسب التقرير نفسه.
وأبرز: "بالإضافة إلى ذلك، ساهمت سياسات أخرى في تأجيج المجاعات، مثل فشل الإمبراطور هيلا سيلاسي في معالجة المجاعة في إثيوبيا، مما أدى إلى سقوط نظامه لصالح الشيوعيين".
مبادرات لمواجهة الأزمات الغذائية
بيّن الموقع أنه في نهاية عام 1974، شهد العالم تحولاً كبيراً في مجال الأمن الغذائي، حيث اتفقت الدول خلال مؤتمر الغذاء العالمي الذي عقدته الأمم المتحدة على معايير ومؤسسات جديدة لتوجيه الأمن الغذائي العالمي.
وبحلول 1977، تم حظر استخدام الغذاء كسلاح ضمن بروتوكولات إضافية لاتفاقيات جنيف، وهو مبدأ تم تعزيزه لاحقاً بقرارات دولية، منها قرار بالإجماع من مجلس الأمن عام 2018، وقرار من مجلس الشيوخ الأمريكي في 2022، وبيان مشترك للأمم المتحدة بقيادة الولايات المتحدة عام 2023.
وخلال مجاعة إثيوبيا في ثمانينيات القرن الماضي، التزمت الولايات المتحدة بهذه المعايير رغم عدائها للشيوعية، حيث قدّم الرئيس، رونالد ريغان، مساعدات غذائية للشعب الإثيوبي الجائع، مؤكداً أن: "الطفل الجائع لا يعرف السياسة".
وأوضح الموقع: "كانت تلك المجاعة جزءاً من أزمة غذائية أوسع في إفريقيا في منتصف الثمانينيات، ما دفع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى إنشاء شبكة: أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة".
وأضاف: "بدأت الشبكة كخدمة مستقلة لتحليل الأوضاع وإطلاق التحذيرات المبكرة للمجتمع الإنساني، ولا تزال تعمل بهذه الصفة. ومنذ اعتماد الأمم المتحدة في 2004 لنظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أصبح هذا النظام المعيار الأساسي للتحذير المبكر من المجاعات، واستخدمته شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة في تقييم الوضع في غزة".
انتقادات أمريكية
يتطلب إعلان الشبكة عن مجاعة تأكيداً من لجنة مستقلة، لكن التحديث الأخير الذي نشرته الشبكة عن الوضع في غزة واجه عدّة انتقادات، خاصة من السفير الأمريكي في دولة الاحتلال الإسرائيلي، جاك لو، الذي شكك في الأرقام السكانية المستخدمة في التقييم.
وذكر الموقع أنّ: "الحرب على غزة أدّت لخسائر بشرية ضخمة وأثرت أيضاً على الالتزام العالمي بحقوق الإنسان وقوانين الحرب، مع تراجع إدارة بايدن عن إدانة انتهاكات إسرائيل".
وحسب الموقع، فإن: "هذا الوضع يهدد سمعة شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة بعد سحب تحديثها الأخير تحت ضغط من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".
ومنذ آيار/ مايو، كانت الشبكة قد أشارت إلى مجاعة وشيكة في غزة بسبب نقص الإمدادات الغذائية. وأكدت لجنة مراجعة المجاعة في تشرين الثاني/ نوفمبر أن بعض مناطق غزة تواجه خطر المجاعة، وهو ما يتوافق مع تحذيرات خبراء إنسانيين بسبب عدم سماح للاحتلال الإسرائيلي بزيادة الإمدادات.
وختم الموقع بالقول إن: "الولايات المتحدة أمام خيارين: إما أن تترك مكانتها الدولية التي تضررت بشدة، أو تعود إلى الالتزام بالمعايير وتدين الانتهاكات الإسرائيلية بدلا من ممارسة الرقابة على التقارير حول المجاعة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية بايدن بايدن المساعدات الغذائية ادارة بايدن المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة الأمن الغذائی الغذاء کسلاح الموقع أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
كيف سيتم مراجعة برنامج المساعدات الخارجية الأمريكية في إدارة ترامب؟
اعتبر معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن تقليص برامج المساعدات لا يُعد خطأ بحد ذاته، لكن تطبيقه دون إجراء تقييم شامل لمدى تأثيره على الحلفاء الإقليميين وحياة الأمريكيين قد يكون له عواقب وخيمة على السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.
وقال المعهد في تحليل موجز له إنه إدارة ترامب شرعت في تنفيذ أكثر "الإصلاحات جذرية لبرنامج المساعدات الخارجية الأمريكية منذ عقود"، وذلك بعد أسبوعين فقط من تولي مهامها، ما سيؤدي إلى تداعيات واسعة النطاق حول العالم، لا سيما على استثمارات الولايات المتحدة في استقرار الشرق الأوسط.
وأضاف أنه في أحد أوامره التنفيذية الأولى التي أصدرها عند توليه منصبه، فرض ترامب تجميدا مؤقتا لمدة تسعين يومًا على جميع المساعدات الخارجية إلى أن يقرر المسؤولون أن كل برنامج "يتوافق تمامًا مع السياسة الخارجية لرئيس الولايات المتحدة".
وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بعد ذلك أن برامج المساعدات يجب أن تجعل أمريكا أكثر أمنا وقوة وازدهارا، وإلا ستخضع للمراجعة، وعلى سبيل المثال، بعد تعيينه مديرا بالوكالة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في 3 شباط/ فبراير، منح روبيو معظم الموظفين المحليين والخارجيين إجازة إدارية، وصار مستقبل الوكالة الآن محط تساؤلات، وهو ما يتجاوز حتى مسألة التمويل.
ويتيح الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب لروبيو استثناء بعض البرامج من التجميد المؤقت لمدة تسعين يومًا، وشمل هذا الاستثناء في البداية المساعدات العسكرية المقدمة لـ"إسرائيل" ومصر، وكذلك المساعدات الغذائية في جميع أنحاء العالم.
وفي 28 كانون الثاني/ يناير، أصدر روبيو إعفاء إضافيا شمل "المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة"، مما ترك مديري برامج المساعدات والشركاء المحليين في حالة من عدم الوضوح بشأن الأنشطة التي تندرج ضمن هذا التصنيف. علاوة على ذلك، قد يؤدي إلغاء المساعدات إلى فقدان الإدارة الأمريكية أداة حيوية لتعزيز مصالحها، خاصة فيما يتعلق بقراراتها الاستراتيجية المقبلة بشأن العراق والأردن ولبنان وسوريا ودول أخرى في الشرق الأوسط.
في السنة المالية 2022-2023، أفادت التقارير أن الحكومة الأمريكية أنفقت 11 مليار دولار على المساعدات العسكرية والاقتصادية في الشرق الأوسط، معظمها في شكل مساعدات ثنائية، وذهبت الغالبية العظمى من المساعدات العسكرية البالغة 5.5 مليار دولار - المصنفة رسميا كتمويل عسكري أجنبي - إلى "إسرائيل" ومصر (دون احتساب الأموال التكميلية للاحتلال).
وتم تخصيص معظم المبلغ المتبقي لدعم القوات المسلحة في العراق والأردن ولبنان، وبدون هذا التمويل، سيفتقر شركاء الولايات المتحدة إلى المعدات والقدرات والتدريب الضروري لمواجهة "الجماعات الإرهابية" والجهات المعادية في المنطقة.
ويوفر التمويل العسكري الخارجي فرص عمل في الولايات المتحدة من خلال دعم إنتاج المعدات الأمريكية محلية الصنع، ومنع الدول من الاعتماد على الصين أو روسيا لشراء هذه المعدات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أنفقت الحكومة الأمريكية حوالي 5.6 مليار دولار لدعم برامج الصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها من برامج المساعدات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السنة المالية ذاتها.
وأكد المعهد أن بعض هذه البرامج تعمل بشكل مستمر منذ سنوات، مما يجعلها هدفا للتخفيض، غير أن إلغاء شبكة الأمان هذه قد يقوض الاستقرار الاجتماعي في الدول الحليفة للولايات المتحدة، حاليًا، يشمل أكبر المستفيدين من المساعدات الاقتصادية الأمريكية في الشرق الأوسط الأردن بواقع 1.3 مليار دولار، وسوريا بواقع 900 مليون دولار، واليمن بـ 833 مليون دولار، ولبنان بـ 454 مليون دولار، والعراق 342 مليون دولار.
وتحصل مصر على 224 مليون دولار، والمغرب على 175 مليون دولار، وتونس تحصل على 150 مليون دولار، بينما تحصل الضفة الغربية وغزة على 112 مليون دولار، وأخيرا ليبيا بواقع 73 مليون دولار.
وتتلقى الجزائر ودول الخليج تمويلاً محدوداً فقط، يركز بشكل أساسي على المشاركة في برامج التدريب، وتخصص الولايات المتحدة الجزء الأكبر من مساعداتها الاقتصادية للمساعدات الإنسانية، بينما يوزع المتبقي على فئات التنمية الاقتصادية بواقع 1.1 مليار دولار، والتعليم والخدمات الاجتماعية بـ 383.7 مليون دولار، والسلام والأمن بـ 271.4 مليون دولار.
وتتضمن هذه الفئات الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم بـ 264.9 مليون دولار، والصحة بـ 224.6 مليون دولار، والبيئة بـ 15.15 مليون دولار، إضافة إلى القطاعات المتعددة بواقع 12.85 مليون دولار.
وتخضع جميع هذه البرامج حاليًا للمراجعة الدقيقة إن لم يكن للإلغاء الكامل، ويواجه مبلغ 270 مليون دولار المخصص لدعم وإدارة برامج المساعدة خطرا متزايدا، كما تتعرض صناديق الديمقراطية والصحة والبيئة لخطر الإلغاء، إما لتعارضها مع سياسات الإدارة المحلية في بعض الحالات، أو سعيا لتوزيع الأعباء العالمية في حالات أخرى.
وفي المقابل، تتمتع صناديق السلام والأمن - المتضمنة برامج "مكافحة الإرهاب"، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، والتدريب الأمني - بفرص أكبر للاستمرار.
وقد تؤثر هذه التخفيضات أيضا على قدرة واشنطن وقدرتها على تقديم المساعدات الطارئة في حالات الإغاثة العاجلة، ففي أيلول/ سبتمبر، أعلنت الإدارة الأمريكية السابقة عن تخصيص مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 535 مليون دولار لسوريا و336 مليون دولار للضفة الغربية وغزة (بالإضافة إلى مبلغ 404 مليون دولار الذي تلقته المنطقتان الأخيرتان في حزيران/ يونيو). وفي أيار/ مايو، تمت الموافقة على 220 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية لليمن.
وذكر المعهد "غير أن الإنفاق لا يمثل سوى جزء من المشهد، فالإدارة الأمريكية تحتاج إلى حسم قضايا جوهرية في سياساتها تجاه عدة دول قبل اتخاذ قرار بشأن رفع التجميد أو تعديله أو إلغاء المساعدات".
لبنان
قال المعهد إن دعم الولايات المتحدة للقوات المسلحة اللبنانية أثار جدلا متزايدا خلال العقدين الماضيين وذلك بعد "تواطؤ الجيش في استيلاء حزب الله على البلاد بحكم الأمر الواقع، ومع القضاء على حزب الله عسكريا من قبل إسرائيل، بات ضروريا الحفاظ على - أو زيادة - المساعدات البالغة 130 مليون دولار للجيش اللبناني، ففي غياب هذه المساعدات، سيواجه الجيش صعوبات في الحفاظ على جاهزيته وتحفيز قواته أثناء تنفيذ مهامه الواسعة ، بدءا من التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار مع إسرائيل وصولا إلى نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء البلاد".
وأضاف أنه "في ضوء الدور الذي تلعبه القوات المسلحة اللبنانية في تحقيق هدف استراتيجي للأمن القومي الأمريكي، يتعين على الوزير روبيو منح إعفاء فوري لضمان استمرار المساعدات إلى هذه القوات. ومن شأن ذلك أن يساعد في طمأنة أفراد القوات المسلحة اللبنانية بأنهم لن يُتركوا وحدهم، في الوقت الذي تطلب فيه واشنطن وشركاؤها منهم تولي مهمة خطيرة ومحفوفة بالمخاطر السياسية تتمثل في مواجهة حزب الله".
العراق وسوريا
واعتبر المعهد أن الحكومة الأمريكية أظهرت اهتماما طويل الأمد بدعم قوات الأمن العراقية، حيث استثمرت 1.25 مليار دولار لتحسين قدراتها منذ عام 2015، وفي السنة المالية 2022 - 2023، تلقت بغداد 250 مليون دولار من المساعدات العسكرية.
ومن المتوقع أن يؤدى تقليص هذا الدعم إلى زيادة تفاقم المخاطر المحلية على المصالح الأمريكية والأفراد الأمريكيين، لا سيما في ظل "تصاعد تهديدات الميليشيات المدعومة إيرانيا، التي لا تزال تشكل عائقا رئيسيا أمام الاستقرار الإقليمي، والتي سبق أن أضرّت بسمعة إدارة ترامب ووجهت تهديدات علنية".
وفي سوريا، فيتحتم على واشنطن أن تتبنى نهجا جديدا لدعم البلاد خلال مرحلة تحولها العميق بعيدا عن حقبة الأسد، بدلًا من السعي إلى قطع المساعدات، نظرا لأن واشنطن لديها مصلحة أمنية قومية واضحة في تقديم مساعدات عاجلة ومشروطة بشكل معقول في مجال الحكم للقيادة الجديدة والفاعلين المحليين خلال سعيهم لإرساء ترتيب مستقر بين الفصائل في البلاد.
واعتبر المعهد أن الأهم من ذلك أنه يجب إعادة توفير جميع الخدمات إلى معتقل "الهول" من أجل الحد من نفوذ تنظيم "داعش" على الآلاف من نزلاء المخيم، الذين يرتبط الكثير منهم بالتنظيم أو يتعاطفون مع أيديولوجيته.
ومع ذلك، من شبه المؤكد أنه سيتم تجميد برامج المساعدات الإنسانية الأخرى التي تهدف إلى معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ويقال إن ترامب يسعى أيضا إلى سحب القوات الأمريكية من شرق سوريا، حيث كان لمهمتها دور محوري في إضعاف تنظيم"داعش" – وهي مسألة منفصلة لكنها حاسمة، سيتم مناقشتها في تحليل سياسي مستقبلي.
الضفة الغربية وقطاع غزة
ومن المتوقع أن تخضع المساعدات المقدمة للفلسطينيين لتدقيق غير مسبوق بسبب حرب غزة، فقانون "تايلور فورس" لعام 2018 يحظر بالفعل تقديم المساعدات الأمريكية المباشرة إلى السلطة الفلسطينية إلى أن تتوقف عن دفع رواتب السجناء العنيفين وعائلات الشهداء المرتبطين بتنفيذ عمليات.
ومع ذلك، ترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن دعم قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية يصب في مصلحتها لأنها تقلل الحاجة إلى قيام "إسرائيل" ببعض العمليات العسكرية الخاصة.
وأضاف المعهد أن "السؤال الاستراتيجي يظل حول الجهة التي ستتولى إدارة وتأمين غزة وحكمها بعد الحرب قائمًا، وأي قرارات جديدة بشأن المساعدات قد تؤثر بشكل مباشر على قدرة السلطة الفلسطينية على تعزيز وجودها في القطاع كبديل محتمل لحماس".
وأكد "بالطبع، أعلنت الحكومة الإسرائيلية الحالية مرارًا وتكرارًا رفضها عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، كما أن تصريح الرئيس ترامب الأخير حول إمكانية إخلاء القطاع من السكان يزيد المشهد تعقيدًا.
ومع ذلك، فإن وقف المساعدات عن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في ظل تصاعد الاضطرابات في الضفة الغربية سيكون خطوة محفوفة بالمخاطر. وبدلاً من ذلك، ينبغي تأجيل قرارات التمويل إلى أن يتسنى لمبعوث الرئيس ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف الوقت الكافي للتفاوض بشأن مستقبل غزة".
الأردن
وقال المعهد إن "استقرار الأردن يُعد ركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط وأمن إسرائيل على حد سواء. وسيحظى الملك عبد الله الثاني بفرصة مهمة لإيصال هذه الرسالة مباشرةً إلى ترامب عندما يعقدان محادثات في البيت الأبيض في 11 شباط/ فبراير - وهو أول لقاء للرئيس مع زعيم عربي خلال ولايته الجديدة. إلا أن الملك لا يمكنه اعتبار العلاقة الثنائية القوية تاريخياً أمراً مسلمًا به، فالأردن يعتمد بشكل كبير على دعم الولايات المتحدة لاقتصاده وجيشه حيث يتلقى حوالي 780 مليون دولار سنوياً كدعم مباشر للميزانية، وهو مستوى من الدعم لا يحظى به أي بلد آخر باستثناء أوكرانيا".
وخلال فترة رئاسته الأولى، أعرب ترامب عن اعتراضه على تكلفة المساعدات المقدمة للأردن لكنه قرر في نهاية المطاف عدم قطعها. وقد يشير التجميد الجديد للمساعدات إلى أن الرئيس يعيد النظر في هذا القرار. علاوة على ذلك، تحدى ترامب علناً الهوية السياسية للمملكة من خلال اقتراحه أن يستقبل الأردن ومصر اللاجئين من غزة - وهي قضية وجودية حساسة بالنسبة لعمان. وإذا هدد ترامب بقطع المساعدات عن الأردن خلال زيارة الملك أو بعدها، فقد يؤدي ذلك إلى إحداث تصدع في العلاقة، مع تداعيات غير واضحة على قدرة عمّان ،ناهيك عن استعدادها لاستقبال المزيد من اللاجئين.
وفي الواقع، يجب أن تكون السياسة هي العامل المحدد لمستويات المساعدات الأمريكية، وليس العكس. ومهما كان قرار الرئيس، فإن الاعتراف بأهمية الدور الأردني في استقرار المنطقة يُعدّ الخطوة الأولى نحو صياغة سياسة متماسكة وفعالة.
وختم المعهد تحليله بالقول إن "إدارة ترامب اختارت إجراء مراجعة شاملة لمؤسسة المساعدات قبل اتخاذ أي قرارات سياسية كبيرة، ومع مضيها قدماً في عملية المراجعة هذه، سيتعين عليها تحديد القضايا والدول التي تمثل أولوية بالنسبة للولايات المتحدة، وبالتالي الأكثر استحقاقاً للدعم الأمريكي، ويستلزم ذلك وضع معايير محددة لتعريف مفهوم السياسة الخارجية الأكثر أمناً وقوة وازدهارا بشكل عملي، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية، ومن ثم يمكن لعملية مراجعة المساعدات الخارجية أن تسهم في تحديد البرامج الحالية التي تعزز أمن الولايات المتحدة واستقرارها وازدهارها، وأيها يمكن إلغاؤه بأمان دون تعريض الحلفاء أو الأمريكيين للخطر".
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني